سرانجام انتظار مصری‌ها درخصوص نتیجه محاکمه حسنی مبارک به پایان رسید و دادگاه حکم نهایی را اعلام کرد. این حکم اما آن چیزی نبود که مصری‌ها انتظارش را داشتند. دادگاه محاکمه حسنی مبارک روز گذشته حکم خود را درباره مهم‌ترین اتهامی که علیه وی و فرزندانش مطرح است، صادر کرد و براساس آن مبارک، فرزندانش، وزیر کشور و معاونان وزیر کشور از تمامی اتهامات تبرئه شدند. این پرونده که در مصر به پرونده قرن مشهور است، برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وی، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش تن از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد.
در این دادگاه به سه اتهام باقی‌مانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب، مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر (اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرايیل (اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر)، و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بودند. دادگاه در جلسه دیروز حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان علیه مبارک و فرزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهم‌ترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه‌رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود. مبارک از اتهام صدور گاز به اسراییل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد. حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شدند. در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از 5سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد. از آگوست 2011 پرونده مبارک و دیگر متهمان به جریان افتاد و در طول سه‌سال گذشته این پرونده سه مرحله کلی را طی کرد. در پایان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوایل 2013 وکلای مدافع مبارک به این حکم اعتراض کردند و پرونده بار دیگر و توسط یک قاضی دیگر به جریان افتاد. از آن تاریخ به بعد در مجموع 55 جلسه برای رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه مبارک و دیگر متهمان برگزار شد و امروز پس از چند بار تعویق جلسه اعلام حکم، حکم صادره علیه متهمان اعلام و همگی آنها تبرئه شدند. قرار بود حکم مبارک در تاریخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضی دادگاه آن را به امروز موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه امروز با ارایه آماری از شمار قربانیان تأکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک 239 کشته و 1588 زخمی بوده است.
صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست‌جمهوری به چهار‌سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه‌سال زندان محکوم هستند. حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری ازجمله سوءاستفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و... مواجه است که در برخی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین تنها شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد. این حکم نهایی نیست و دادستان مصر می‌تواند به آن اعتراض و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند که حکم صادرشده از دادگاه تجدید نظر نهایی و غیرقابل تغییر خواهد بود. علی هاشم رئیس دفتر شبکه المیادین در تهران و خبرنگار پیشین در بی‌بی‌سی و المانیتور در واکنش به این حکم در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر چند سال دیگر جمال حسنی مبارک رئیس‌جمهوری مصر شد، تعجب نخواهد کرد. هم‌اکنون تدابیر امنیتی ویژه‌ای در شهر قاهره و در نزدیک محل دادگاه که در آکادمی پلیس است، به اجرا درآمده تا درگیری میان طرفداران و مخالفان مبارک روی ندهد. کارشناسان مصری معتقدند که مانور گسترده رسانه‌های مصری در طول هفته گذشته بر فراخوان اسلامگرایان مصر برای تظاهرات، تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن جلسه محاکمه مبارک و احتمال تبرئه وی است. مبارک چند ماه پیش برای اولین‌بار بعد از برکناری در دادگاه شخصا از خود دفاع کرد و ضمن شرح اقداماتی که در دوره حاکمیت وی روی داده، مدعی شد که دستور قتل معترضان را صادر نکرده بود. درحالی دادگاه قاهره حسنی مبارک را درباره درگیری‌های سال 2011 بی‌گناه می‌داند که هفته گذشته دادستانی مصر برای محمد مرسی رئیس‌جمهوری برکنارشده مصر توسط نظامیان، حکم اعدام به دلیل خیانت به کشور درخواست
کرده است.