بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات که پیش‌نویس آن توسط رهبری انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است در جلسه دیروز مجمع در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای این جلسه، با تشکر از رهبری انقلاب به خاطر ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات، این مسئولیت را قطعه‌ای تاریخی و مهم برای مجمع ذکر کرد و گفت:  این‌که رهبری معظم به این مرحله رسیده‌اند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسئولیت بزرگی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که امیدوارم با سعه‌صدر، جامع‌نگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمله رهبری معظم انقلاب به‌عنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبنی بر این‌که رأی مردم حق‌الناس است را جمله‌ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و افزود:  پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متاسفانه توسط اشخاص، مبلغین، دستگاه‌های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداوسیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد و اگر این رهنمود رهبری به‌طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیداها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رأی مردم ضایع نمی‌شود.
وی افزود: مبنای دموکراسی دینی در کشور پیاده کردن این فرمان رهبری است و باید نمونه‌ای از دموکراسی براساس مکتب اهل بیت(ع) در جامعه تثبیت شود که موجب افتخار کشور در داخل و دنیا خواهد بود. هاشمی‌رفسنجانی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:  باید به‌طور جدی و فعال و با سعه‌صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطه‌مند، جامع و فراگیر باشد.
وی تأکید کرد: حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ نسبت به مؤمن و مؤمنین در اسلام مورد احترام و سفارش خاص قرار گرفته است که متاسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج این‌گونه مسائل ضدفرهنگی و اخلاقی فکری کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در سایر کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجارب دیگران، از ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواست تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارایه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند.
پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت‌ماه‌ سال 1387 توسط وزیر وقت کشور خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد. در بخشی از این نامه آمده است:  ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل است، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهم‌ترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم می‌دارم.