شهروند| در حالی که ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران عدد 77.9میلیون نفر را نشان میدهد، هماکنون بیش از 74میلیون ایرانی هرماهه یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی را دریافت میکنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه 93 دولت را مکلف کرده تا با پالایش یارانهبگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد.
بر همین اساس در روزهای پایانی فروردینماه امسال تمام یارانهبگیران برای ثبتنام مجدد فراخوان شدند تا براساس اعلام و خواست دولت کسانی که یارانه 45هزار و 500تومانی در زندگی آنها تأثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت 12روزه ثبتنام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأیوسکننده بود، بنابر این آمار تنها 3درصد از 77میلیون نفری که یارانه میگرفتند از ادامه دریافت یارانه انصراف دادند و همچنان حدود 73میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند.
نتیجهبخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه یارانهبگیران، تنها یک راه پیشروی دولت گذاشت، پالایش و حذف غیرنیازمندان. ولی از همان ابتدا مشخص بود که این راه بسیار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشیبهای فراوانی مواجه خواهد شد. مهمترین چالشی که دولت در این راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینانی است که با استفاده از دادههای آن بتوان به درستی افراد نیازمند را از غیرنیازمندان تفکیک کرد. هرچند دولت در حین ثبتنام مجدد از یارانهبگیران از وجود حدود 45 بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعیت این است که تنها تعداد معدودی از این بانکهای اطلاعاتی قابل استفاده هستند. براساس اعلام کارشناسان حذف یکسویه یارانهبگیران هزینه بالایی برای دولت دارد که این هزینه دستان دولت را برای عملکرد سریع بسته است. برهمین اساس با وجود این که در حال حاضر هشتمین ماه از سال را سپری میکنیم، اما فرآیند حذف ثروتمندان از فهرست یارانهها به جایی نرسیده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسیت موضوع باید بررسیهای دقیقتری انجام دهد.
در همین زمینه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها را مسئول شناسایی و پالایش خانوارهای یارانهبگیر در کشور کرده است و بدین منظور تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاهها و نهادهای عمومی که دارای بانک اطلاعاتی هستند باید دادههای خود را در اختیار این بانک قرار دهند تا ملاک شناسایی افراد غیرنیازمند قرار گیرد.
نفت ارزان و اجبار دولت
هرچند دولت برای اجرای پروژه حذف یارانهبگیران پردرآمد با وسواس و تأمل بسیاری گام برمیدارد ولی اتفاقات سهماهه اخیر در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای این پروژه را برای دولت بیش از پیش کرده است. طی ماههای اخیر قیمت نفت از بالای 100دلار در هر بشکه به زیر 80دلار سقوط کرد و چند ماهی است که بر همین روال باقی مانده است.
حال با توجه به نزدیکی موعد تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس، دولت باید تکلیف قیمت نفت را بهعنوان مهمترین متغیر درآمدی بودجه روشن میکرد. بر همین اساس در حالی که در بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت 100دلار تعیین شده بود، دولتیها پیشنهاد نفت هر بشکه 70دلار را در لایحه بودجه مطرح کردهاند تا دچار کسری بودجه و عدمتحقق درآمدهای آن نشوند.
ولی تعیین نفت 70دلاری که مورد اجماع مجلس نیز قرار دارد علاوه بر تأثیر بر درآمدهای بودجهای کشور روی اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز تأثیر خواهد داشت، هرچند دولت قصد ندارد رقم یارانه نقدی در سال آینده را افزایش دهد. براساس اعلام محمد باهنر عضو هیأترئیسه مجلس هماکنون دولت در قانون هدفمندی یارانهها ماهانه 800میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ از سایر منابع تأمین میشود اما وقتی که سایر منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش یابد، پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانهها که بخش عمده آن به پرداخت یارانه نقدی مربوط میشود، بسیار دشوار خواهد بود و بدینترتیب دولت چارهای جز کاهش هزینهها در هدفمندی ندارد، البته این کاهش تنها با حذف تعدادی از یارانهبگیران ممکن خواهد بود.
کاهش 14میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران
براساس قانون بودجه سالجاری و همچنین توافق ایران با گروه 1+5 فروش روزانه نفت و میعانات گازی ایران حدود 1.3میلیون بشکه در روز تعیین شده که یکمیلیون بشکه آن نفت خام و حدود 300هزار بشکه به میعانات گازی مربوط میشود.
بنابراین با محاسبه نفت 100دلاری برای هر بشکه، درآمد ایران از محل صادرات نفت به 130میلیون دلار در هر روز میرسد که این رقم در یکسال به 47میلیارد و 400میلیون دلار بالغ میشود. ولی با در نظر گرفتن نفت 70دلاری که در بودجه 94 پیشنهاد شده است، درآمد ایران در سال آینده 14.2میلیارد دلار کمتر خواهد شد. بدینترتیب نفت 70دلاری درآمد روزانه ایران را به 91میلیون دلار کاهش میدهد که مجموع این درآمد در سال به حدود 33.2میلیارد دلار میرسد که بیش از 14میلیارد دلار کمتر از درآمد نفتی ایران با لحاظ نفت 100دلاری خواهد بود. حال اگر این کسری را در قیمت 2850تومان دلار در بودجه ضرب کنیم عددی در حدود 40هزار میلیارد تومان به دست میآید که بهطور قطع دولت برای مدیریت کاهش درآمدها در بودجه سال آینده برنامههای مدونی ارایه خواهد کرد. در این برنامهها افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینهها نقش ویژهای خواهد داشت. حال برای کاهش هزینهها و متعادل کردن هزینه و درآمد یکی از راهها که قانون نیز بر آن تأکید دارد، کاهش کسری بودجه قانون هدفمندی یارانهها و حذف غیرنیازمندان از آن است.
آزادسازی 10هزار میلیارد تومان
با حذف پردرآمدها
همانطوری که اشاره شد در ابتدای سال و پس از انصراف 2.4میلیون یارانهبگیر تعداد کل یارانهبگیران کشور به حدود 73میلیون نفر میرسید ولی با اضافه شدن تازه متولدان به فهرست یارانهها که براساس اعلام مراجع رسمی بهطور میانگین به سالانه 1.4میلیون نوزاد میرسد، تعداد یارانهبگیران در حال حاضر رقمی در حدود 74میلیون نفر است.
در صورتی که دولت با اتکا به بانکهای اطلاعاتی خود موفق به شناسایی 20میلیون نفر از غیرنیازمندان شود و آنها را از فهرست خود حذف کند، ماهانه 910میلیارد تومان و در یکسال 10هزار و 920میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانهها آزاد خواهد شد که این آزادسازی ضمن اینکه میتواند فازدوم هدفمندی یارانهها را به ریل اصلی خود بازگرداند، به کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز کمک زیادی میکند.
اما همانطوری که پیش از این علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، دولت 10میلیون یارانهبگیر پردرآمد را شناسایی کرده است، با حذف این تعداد ماهانه 455میلیارد تومان و سالانه 5460میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانهها آزاد خواهد شد. به هرروی به نظر میرسد با تحولات ماههای اخیر در بازار جهانی نفت و تغییر اعداد و ارقام بودجه 94 دولت لاجرم باید هرچه سریعتر تکلیف قانونی خود را برای شناسایی و حذف یارانهبگیران غیرنیازمند انجام دهد.