بهمن کشاورز حقوقدان
انتشار منشور حقوق شهروندی به خودی خود موجب دلگرمی و امیدواری بوده و هست. هر چند عدهای به لحاظ وجود احکام آن در قانون اساسی (بهویژه فصل دوم) و سایر قوانین طوری موضع میگرفتند که این منشور تکرار مکررات است و گروه دیگری با اصل وجود آن با استدلالهایی نه چندان درست و نه چندان قوی به معارضه برخواسته بودند، اما حقیقت این است که بعضی مقررات و مطالب هر اندازه تکرار شوند، نامکرر هستند.
از ابتدا اینکه این منشور چه چیزی را طی خواهد کرد بهطور مسلم منجز روشن نبود و شاید هماکنون هم روشن نباشد، اما اینکه روابطی در زمینه حقوق مردم در یک مجموعه گرد آید و منتشر شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد- همچنان که گفته شد- به خودی خود گامی به جلو و اقدامی مثبت و مفید است. واقعیت این است که ما بهطور تاریخی و سنتی حقوقی را که به ما داده میشود یا در مورد ما رعایت میشود، را لطف و محبتی از جانب دولت و حکومت تلقی میکنیم، نه حقوق مسلم و ثابتی که حکام باید به مردم بدهند و نمیتوانند ندهند.
حال وقتی حکومت، خود مجموعهای را تدوین و منتشر میکند و علنا اعلام میکند (ایها الناس این حقوق و مزایا را دارید و میتوانید از ما بخواهید و اگر آنها را رعایت نکردیم و این حقوق را به شما ندادیم، متخلف، عهد شکن و- یا شاید – مجرم و گناهکار هستیم،) باید پذیرفت اتفاق مهمی رخ داده و چه بسا در انتظار اتفاقات مهمتری در این راستا نیز بتوان بود. زیرا وقتی آگاهی توقع و انتظار ایجاد میشود و در پی آن مطالبه میآید و اگر مطالبه بیپاسخ ماند، بازخواست و مواخذه به میان میآید.
درست است که از زمان اعلام اولیه منشور حقوق شهروندی قریب به یکسال گذشته و از آن خبر تازهای نرسیده، اما گمان نمیکنم که تدوینکنندگان و اعلامکنندگان آن و شخص رئیسجمهوری - هرچند که گرفتاریها و درگیریها بسیار بوده است- در این مورد بیکار نشسته باشند. به گمان بنده باید در انتظار آن باشیم که آن طرح مجمل اولیه به صورت مبین و مفصل دیگر بار مطرح و عرضه و مورد بحث و بررسی صاحبنظران واقع شود و در عین حال باز هم باید منتظر باشیم که جمعی به نقد مکرر تکراری بودن آن بپردازند و شاید برخی دیگر حتی ایرادهایی عجیب و غریب بر آن وارد کنند. متقابلا آنها که برای خود و سایر مردم حقوق قایل هستند و مردم را مخدوم حاکمان میدانند باید آماده دفاع از این منشور، آموزش آن به همگان و مطالبه ایجاد ضمانت اجرا برای آن قسمت از این حقوق که فاقد ضمانت اجراست، باشند.