عثمان مزین حقوقد‌‌ان
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮدﻡ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻭﻟﺖ دﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ، ﻧﮋﺍد، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ اینها ﺳﺒﺐ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺁﻥ در ﺁﯾﻪ 13 ﺳﻮﺭﻩ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ انسان‌ها ﺍﺯ ﮔﺮﻭه‌ها ﻭ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻼﮎ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺍﻧﺴﺎن‌ها ﻧﺰد ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻘﻮﺍ اعلام شد‌‌‌‌ه است.
دﺭ ﺍدﺍﻣﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺘﯿﺶﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺁﺯﺍدﯼﺑﯿﺎﻥ، ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺮﺍﺭ، ﺁﺯﺍدﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ، ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ... ﻣﻮﺭد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮﺍﺭ گرفته. مهم‌ترین ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ الزامی دﺍﺷﺘﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﻠﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮدﻩ ﻭ ﻣﻮﺭد ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﮐﻤﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ دﻭدﻫﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ دﺭ ﺍدﺍﺭﻩ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ به مد‌‌‌‌ت د‌‌‌‌و د‌‌‌‌هه ﻣﺮدﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺶ ﻭ دﺧﺎﻟﺘﯽ دﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ؛ دﺭ ﺣﺎلی‌که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮدﺍﺭیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻡ، ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ منتخبان ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ. ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ دﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﯽ دﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﺯبانی دﺭ امر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. همچنین ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﻗﻮﺍﻡ همواره موجب ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻮدﻩ ﺍﺳﺖ.
دﺭ دﻭﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮﺡ شد ﻭ ﭘﯿﺮﻭ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﯼ دﻭﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻭﻟﺖ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ شد ﮐﻪ دﺭ ﻣﺎدﻩ 3- 9 ﺁﻣﺪﻩ: «دﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻻﺯﻡ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭدﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﻔﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮﯼ ﻭ... ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»
دﺭ ﻣﺎدﻩ ۳ـ ۲۱ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ دﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭدﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ در این منشور ﺑﯿﺎﻥ شود ﺍﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ دﺭ دﻭ ﻣﺎدﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺭد ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است. دﺭ ﻣﺎدﻩ ۳ـ116 ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺷﺪﻩ: «احترام ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ» دﺭ ﺍدﺍﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﺎدﻩ ۳ـ ۱۱۷ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽدﺍﺭد: «ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ دﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺁﺯﺍد ﺍﺳﺖ.» ﻧﻮﻉ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ دﻭ ﻧﺺ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻭﻟﺖ ﻭ ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﺣﻖ دﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ دﺍﺭﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﮑﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ است. ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮدﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺭ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺎﻡ ﻭ دﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺭﺍدﻩﺍﯼ ﺟﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺼﻮﺹ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ متاسفانه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدﺍﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﭽﻪ دﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ دﺭ ﻋﻤﻞ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﻭﺟﻮد دﺍﺭد. ﺍﻣﯿﺪ ﻣﯽﺭﻭد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮدﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ دﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭدﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺍﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻡ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺮﺳﺪ.