شیوا سعیدی، شهروند| تا قبل از  کشف نفت، سوخت معمول کشورها زغال‌سنگ بود. اما با پیشرفت فناوری و  گذشت زمان، نفت جای زغال‌سنگ را گرفت زیرا  استخراج آن راحت‌تر بود و معمولا کاربردهای بیشتری نسبت به زغال‌سنگ داشت. طلای سیاه در دنیای امروز چنان ارزشمند است که رهبران کشورها تأمین  آن را  به  امنیت اقتصادی و سیاسی خود
 گره زده می‌بینند و به همین دلیل، هرگونه نوسان در قیمت نفت چه برای مصرف‌کننده و چه برای تولید‌کننده موجی از بیم و امیدها را به‌همراه دارد. تعیین قیمت نفت ابزار خطرناکی است که برخی  آن را به تیغ دو لبه شبیه دانسته‌اند. افزایش یکباره  قیمت نفت در  دهه 1970 میلادی  سبب شد بهای آن به یکباره بالا رود و هرچند آمریکا و اروپا دچار بحران شدند، اما اقتصادهای نوپای خاورمیانه و به‌خصوص عربستان توانستند  سرمایه عظیمی برای توسعه کشور خود فراهم کنند. این روند نوسان همچنان ادامه داشت و در دهه 80 میلادی قیمت‌ها را به شدت کاست این بار نوبت مصرف‌کنندگان بود که دوره رشد را تجربه کنند. اما در هزاره سوم سازوکار جهان تغییر کرده است. پس از بحران اقتصادی اخیر و بهار عربی، قیمت‌های نفت به یکباره به اوج رسید. این روند کشورهای مصرف‌کننده را که اقتصادشان درحال رکود برد، بیش از پیش نگران کرد. اکنون پس از گذشت 5‌سال از بحران، اقتصاد جهان کمی بهبود یافته و پس از بازگشت ارزش دلار، قیمت نفت کاسته شد. اما مشخص نیست روند کاهش تاکجا پیش می‌رود.با توجه به برگزاری اجلاس اوپک در پنجشنبه گذشته و بی‌نتیجه بودن آن کارشناسان تخمین می‌زنند قیمت نفت به 65 دلار هم برسد. این خبر بدی برای تولیدکنندگان نفت در جهان است. درحال حاضر از میزان ذخایر کاسته شده اما از سوی دیگر ذخایر کشورهای مصرف‌کننده مانند چین و آمریکا به حداکثر رسیده است. به این ترتیب جنگی تمام‌عیار میان تولیدکنندگان نفتی برای از میدان به در کردن رقیب به وجود آمده است. از سوی دیگر
 مصرف کنندگان  هرکدام با توجه به شرایط خود تاحدی از این روند سود می‌برند اما نگران پایان دوره خوش نفت ارزانند. در تحلیل پیش‌رو، روایتی از  بازندگان کاهش قیمت نفت را که تحلیل وب سایت «استراتفور» درباره قیمت‌های جهانی نفت است،  می‌خوانید:  
نگاه دوگانه اوپکی‌ها به نفت
با افت قیمت نفت در ماه گذشته، کشورهایی که مدت‌ها از نفت گران بهره بردند، باید برنامه‌های خود را دوباره تنظیم کنند. از این‌رو تأثیر نفت ارزان بر کشورهای عضو اوپک و همچنین کشورهای تولید‌کننده نفتی نظیر روسیه، انگلیس، نروژ، قزاقستان و کانادا بسیار مهم جلوه می‌کند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین اقتصادهای وابسته به نفت در جهان را در خود جای داده‌اند. این منطقه حدود یک سوم نفت خام وگاز مایع صادراتی جهان را تأمین می‌کند. خاورمیانه و به‌خصوص خلیج فارس همچنین شامل بخش اعظم تولید و صادرات نفت اوپک را نیز تأمین می‌کند.  بنابراین این منطقه بیش از بقیه حوزه‌های تولید نفت در برابر نوسانات بازارهای انرژی جهان قراردارد و ازسوی دیگر قدرت ایجاد تغییر بیشتری در بازار دارد (مانند نوسان تولید نفت لیبی). امتداد روند کاهشی بهای نفت کمتر از 90 دلار به ازای هربشکه ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد که بسیاری از صادرکنندگان انرژی پس از بهارعربی (قیام‌های مردمی کشورهای عربی) از آن بهره می‌بردند.
مازاد بودجه این کشورها  درسال‌های متوالی  که دلیل عمده آن قیمت افزوده نفت بود، آنها را از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها محفوظ کرده بود. بسیاری از تولیدکنندگان کلیدی منطقه  مانند عربستان سعودی، کویت، امارات و الجزیره  میلیاردها دلار ذخایر ارزی در اختیار دارند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت در مجموع بیش از 2‌هزار‌میلیارد دلار ثروت ملی دارند. البته کشورهای دیگر منطقه این‌قدر خوش‌شانس نبوده‌اند. هزینه‌های کلان و مشکلات داخلی اقتصاد سبب شده بغداد زیر فشار جنگ به ویرانه‌ای تبدیل شود و تهران به دلیل تحریم‌ها  تشنه قیمت بالای نفت است (بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه) تا بتواند بودجه‌اش را تراز کند. فقدان مازاد بودجه و برگه‌های تراز سالم مانند همتایانشان درخلیج  در کنار حضور داعش در منطقه بار بیشتری را به دوششان می‌افکند. فشار روی قیمت‌های جهانی فقط به دلیل افزایش ذخایر نیست، اتفاقات منطقه‌ای اخیر نیز بخشی از روند تغییر ساختار قیمت نفت هستند. از سرگیری تولید نفت در لیبی، افزایش تولید نفت در جنوب عراق و  تولید ثابت کشورهای خلیج به  مازاد ذخایر یک‌میلیون بشکه‌ای اوپک منجر شد. درچندماه اخیر کویت و امارات متحده عربی نشانه‌هایی از پیروی ریاض را از خود نشان داده‌اند. این دولت‌ها  ذخایر مالی قابل توجهی در اختیار دارند که به آنها کمک می‌کند تا چند‌سال  به روند کنونی خود ادامه دهند و امیدوارند افزایش مصرف نفت در شرکت‌های چینی به کمکشان بیاید. اتمام فصل بازسازی پالایشگاه‌ها در آسیا و  افزایش تقاضا برای سوخت پالایش شده در زمستان در کوتاه‌مدت به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند. برای کشورهای خاورمیانه که منابع درآمدزایی کمی در اختیار دارند، صادرات نفت در کل بیش از 85‌درصد درآمد آنها را تشکیل می‌دهد و کاهش داوطلبانه تولید برای آنها دشوار است. بنابراین با وجود گله از آنکه مازاد  نفت، به کاهش قیمت‌ها منجر شده تولیدکنندگان دیگر منطقه  (الجزیره، عراق و لیبی) نیز در کوتاه‌مدت تولیداتشان را  به میزان چشمگیری نخواهند کاست.  تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران را تا 1.5‌میلیون بشکه در روز کاسته است و با توجه به اینکه مهلت تحریم‌ها دوباره تمدید شده است باید بتواند اقتصاد بیمارش را درمان کند و باید به مساله بودجه کشور نیز بپردازد . در لیبی نیز صادرات نفت با وجود افزایش خشونت و رقابت برای دستیابی به منابع بیشتر نفتی،  افزایش می‌يابد. درگیری میان نیمه‌شرقی و غربی این کشور اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
 روسیه هنوز به نفت 100 دلاری امیدوار است
هرگونه نوسانی در قیمت نفت تأثیر مستقیمی روی روسیه دارد. عایدی صادرات انرژی نیمی از بودجه دولت و یک چهارم تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. 80‌درصد درآمد انرژی از فروش نفت تأمین می‌شود و تعیین قیمت نفت عاملی بسیار مهم در ثبات ملی دولت روسیه است. درحال حاضر بودجه 2015 روسیه براساس نفت بشکه‌ای بالای 100 دلار بسته شده است اما کابینه روسیه مذاکراتی را درباره بازبینی بودجه براساس پیش‌بینی قیمت 80 تا 90 دلاری  انجام داده است. علاوه برآن سناریوهای بودجه براساس نفت بشکه‌ای 60 دلار نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. تمام این اصلاحات، دولت مرکزی را مجبور می‌کند تا بودجه خود را تاحد زیادی بکاهد یا اعلام کسری بودجه کند و این امری است که کرملین به ندرت انجام می‌دهد.
روسیه می‌تواند از ذخایرعظیم نقدی خود برای پوشاندن حفره‌های بودجه استفاده کند. دولت روسیه حدود 582‌میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. کرملین تاکنون نزدیک به 70‌میلیارد دلار از ذخایر خود را برای کمک به بازارهای روسیه و حفظ ارزش پول خود به کار گرفته است که هردو این بخش‌ها تحت فشار هستند. با این وجود چنین ذخایری به سرعت از بین می‌روند. همان‌طور که در بحران مالی 2008-2009 اتفاق افتاد، کرملین 220‌میلیارد دلار برای آماده‌سازی اقتصاد هزینه کرد. درحال حاضر هرگونه قیمت بالاتراز 90 دلار به ازای هربشکه برای نفت به‌طور مستقیم به صندوق ذخایر ملی این کشور می‌رود. بنابراین کاهش قیمت نفت به معنای جریان نقدی کمتر در فدرال رزرو است.
 کاهش قیمت نفت در بحبوحه ضعف اقتصادی روسیه و تنش با غرب سبب شده سرمایه‌گذاری خارجی دراین کشور نصف شود و میزان فرار سرمایه از روسیه به 76‌میلیارد دلار برسد. علاوه برآن بدهی‌های منطقه‌ای دولت روسیه نیز به رقمی نجومی رسیده‌اند و تقاضا برای کمک مالی از دولت مرکزی درحال افزایش است. درهمین راستا تزریق دلار به بانک‌های روسیه درماه نوامبر آغاز شده است.
اقتصاد وابسته قزاقستان به روسیه
قزاقستان نیز مانند روسیه به‌شدت به درآمد نفتی وابسته است.  حدود 60‌درصد بودجه و 33‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور از نفت تأمین می‌شود. دولت قزاق از هم اکنون تحت فشار زیادی است زیرا اقتصادش رو به رکود است و بسیاری از بانک‌های آن در خطر ورشکستگی  قرار دارند. علاوه برآن  واحد پول این کشور (تنج) درسال جاری به‌شدت با کاهش ارزش روبه‌رو شده و از سوی دیگر کمبود وسیع بنزین در سراسر کشور دیده می‌شود. در این میان تورم  نیز درحال افزایش است. این مشکلات ریشه در رابطه نزدیک میان اقتصاد قزاقستان و روسیه و همچنین تولید نفت کمتر از حد پیش‌بینی دارد. بودجه‌سال جاری دولت قزاقستان براساس نفت بشکه‌ای 103 دلار تنظیم شده  و بودجه 2015 نیز براساس نفت 90 دلاری تدوین شده است. اما اکنون این پیش‌بینی باید تغییر کند و به حدود 70 دلار کاهش یابد.
 این کشور هم مانند روسیه ذخایر عظیمی دارد؛ 21‌میلیارد دلار ذخایر ارزی و 76‌میلیارد دلار در صندوق ذخیره ملی ذخایر قابل‌توجه قزاقستان است که می‌تواند در شرایط دشوار به کمک آن بیاید. همزمان با کاهش قیمت نفت، افزایش تولید با تأخیر روبه‌رو خواهد شد و دولت این کشور باید بودجه خود را تغییر دهد یا هزینه‌های دولت در سطح بین‌المللی را بکاهد. مشکلات اقتصادی در قزاقستان به سرعت به اعتراض و خشونت میان مردم کشیده می‌شود. علاوه برآن هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی یا اجتماعی در روسیه یا قزاقستان  به کشورهای دیگر آسیای مرکزی مانند قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان منتقل می‌شود. اقتصاد این 3کشور به شدت به روسیه و قزاقستان مرتبط است. علاوه برآن بخش بزرگی از  نیروی کار قرقیز، تاجیک و ازبک در دو کشور دیگر مشغول کارند. بنابراین کاهش قیمت به رکود اقتصادهای روسیه و قزاق منتهی می‌شود و فرصت‌های شغلی و دستمزد کارگران  کاسته می‌شود. چنین شرایطی به ناآرامی کل منطقه منجر می‌شود.
نفت ارزان مفید برای شهروندان،
 مضر برای دولت انگلیس
 صنعت نفت وگاز این کشور حدود یک‌درصد عایدی مالیات این کشور در 2013 را تشکیل می‌داد. انگلیس روزانه  900‌هزار بشکه نفت تولید می‌کند و مدت‌هاست که برای کنترل کسری بودجه خود درحال تلاش است. درگذشته بخشی از کسری بودجه با درآمد حاصل از بخش انرژی جبران می‌شد هرچند این درآمد به اندازه غول‌های نفتی مانند روسیه یا نروژ نبود.
 انگلیس نیز تا حدودی شاهد بهبود اقتصادی دراین اواخر بوده و نرخ بیکاری آن کاهش یافته است اما دستمزدها  تاحدودی پایین باقی مانده‌اند. این یعنی هر فرد به‌طور متوسط به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر است. بنابراین کاهش قیمت نفت به وضع اقتصاد انگلیس به‌عنوان کشور موفق در اتحادیه اروپا لطمه می‌زند. درکوتاه‌مدت شهروندان انگلیسی باید منتظر نتایج انتخابات ماه می‌بمانند. برای یک شهروند انگلیسی نفت ارزان به‌طورکلی خوب است زیرا آنها شاهد تاثیرات آن بر میزان هزینه‌هایشان هستند اما کسری بودجه دولت همچنان پابرجا خواهد بود.
نروژ آماده مقابله با بیکاری می‌شود
 انرژی بخش مهمی از اقتصاد نروژ را تشکیل می‌دهد. درسال 2012 نفت خام، گازطبیعی و خط لوله‌های انتقال و بخش خدمات حدود 52‌درصد عایدی صادرات و 23‌درصد تولید ناخالص ملی و 30‌درصد درآمد دولت نروژ را تشکیل می‌داد.  حوزه نفتی کلیدی این کشور که Johan Sverdrup نام دارد، روزانه حداکثر 500‌هزار بشکه تولید می‌کند.بیشترین تأثیر از کاهش قیمت نفت در نروژ به تأخیر پروژه‌های خاصی در دریای شمال منجر می‌شود. این امر احتمالا تأثیر شگرفی روی  برنامه‌های بلندمدت نروژ در دریای بارنتز یا در قطب نخواهد داشت. این پروژه‌ها بیشتر روی گاز طبیعی تمرکز کرده‌اند. در هرحال پروژه‌های نفتی در مرحله ارزیابی‌اند، یعنی مرحله اکتشاف تکمیل شده است و حوزه‌ها آماده  بهره‌برداری هستند. این پروژه‌ها بیش از بقیه ضربه می‌بینند. به جای تأکید روی رشد و توسعه هرگونه حوزه نفتی جدید این کشور باید روی  بهبود وضع چاه‌های کنونی تمرکز کند.این موضوعی مهم برای نروژ است زیرا پروژه‌های مرحله  توسعه فرصت‌های استخدامی زیادی خلق می‌کنند. شرکت‌های استات‌اویل و چند شرکت خدمات حوزه نفتی از هم‌اکنون مشغول اخراج نیرو شده‌اند و این روند ادامه خواهد یافت. اسلو از هم‌اکنون اعلام کرده صندوق رفاه اجتماعی خود را عمیق‌تر خواهد کرد و به 827‌میلیارد دلار خواهد رساند. بنابراین در این کشور شاهد کاهش بودجه اجتماعی و ناآرامی نخواهیم بود.
 ونزوئلا زیر تیغ تورم بالا
 میان تمام کشورهایی که با کاهش نفت روبه‌رو می‌شوند، بیش از همه باید به ونزوئلا توجه کرد. وضع مالی این کشور به مرحله خطرناکی رسیده و کاهش قیمت نفت از توانایی کاراکاس برای تأمین بودجه کلان کشورش می‌کاهد. این امر برای حفظ حمایت مردم از دولت حیاتی است. در ماه‌های آتی، ونزوئلا همچنان با مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا و کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی دست و پنجه نرم خواهد کرد. کاهش یکی از درآمدهای دولت احتمالا قدرت دولت در واردات را می‌کاهد و به این ترتیب بر شدت مشکلات کنونی می‌افزاید. براین اساس توزیع موادغذایی و کالاهای اساسی با یارانه‌های سنگین برای تأمین حمایت از دولت بسیار مهم است.  انتخاب دولت برای کاهش تاثیرات ناشی از افت قیمت نفت محدود است. کاراکاس احتمالا به چاپ بولیوار( واحد پولی ونزوئلا)  ادامه می‌دهد تا کسری بودجه خود را مرتفع کند که این امر به بدتر شدن بحران تورم منجر می‌شود. از ماه ژوئن  آمار رسمی  درباره تورم سالانه بیش از 60‌درصد است. کاهش درآمد نفت همچنین توانایی دولت مرکزی برای پرداخت 18.5‌میلیارد دلار بدهی خارجی  بین سال‌های 2015 تا 2017 را می‌کاهد. این شرکت همچنان سعی خواهد کرد شرکت سیتگو زیرمجموعه خود در آمریکا را بفروشد تا به نقدینگی دست یابد. زیرا با این روش می‌تواند از شر دارایی‌هایی خلاص شود که به علت عدم بازپرداخت وام‌ها، احتمال ضبطشان وجود دارد. همچنین اگر جریان نقدینگی شرکت بدتر شود PDVSA ممکن است  ذخیره 15.1‌میلیارد دلاری طلای خود در خزانه بانک مرکزی را بفروشد.  علاوه بر این عدم تمایل روزافزون چین برای سرمایه‌گذاری در ونزوئلا  تاثیرات کاهش قیمت نفت در این کشور را بیشتر می‌کند. کاراکاس چند‌سال است که  صادرات نفت خودرا با اتکا به وام‌هایی که از چین دریافت می‌کند، انجام می‌دهد.
اقتصاد در خدمت سیاست نیجریه
طی چندماه آتی نیجریه چنان درگیر انتخابات ریاست‌جمهوری، ایالتی و محلی می‌شود که فرصتی برای تمرکز روی وضع مالی و اقتصادی یا بخش نفت خود ندارد. برنامه‌های تبلیغاتی قبل از انتخابات به مشکلات وسیع مانند اقتصاد کشور نمی‌پردازند بلکه روی قومیت، مناطق، شخصیت‌ها و کنترل اقتصادی و سیاسی کشور تکیه می‌کنند. با توجه به این امر کاهش بهای نفت روی توانایی گودلاک جاناتان، رئیس‌جمهوری این کشور برای سرمایه‌گذاری امپراتوری سیاسی خود تأثیر می‌گذارد. نفت وگاز 35‌درصد تولید ناخالص ملی یا 80‌درصد کل درآمد کشور را تشکیل می‌دهند. البته جاناتان ذخایر زیادی در دسترس دارد اما درهرحال بودجه کاسته خواهد شد. نگرانی واقعی  نتیجه انتخابات ملی است.
پیروزی جاناتان امتداد آرامش را در پی دارد و کاهش قیمت نفت روی سیستم سیاسی تاثیر چندانی نخواهد داشت. زیرا دولت او تضمین می‌کند پول برای برنامه  Niger Delta وجود داشته باشد. این برنامه
 شبه نظامیان در مناطق تولید نفت را راضی نگه می‌دارد. در هرحال  پیروزی حزب
 All Progressives Congress نوعی بی‌توازنی به بار می‌آورد. نیجریه هیچ‌گاه شاهد تغییر قدرت دموکراتیک میان احزاب سیاسی نبوده است. حزب دموکراتیک مردم از‌ سال 1999 میلادی در رأس قدرت است و 2015 نخستین انتخاباتی خواهد بود که حزب مخالف فرصتی شرعی برای برنده شدن ریاست‌جمهوری دارد. کنگره به حمایت جنوب کشور نیاز دارد تا به این ترتیب همخوانی با دولت جدید تضمین شود. همزمان، برخلاف دولت جاناتان، این حزب تعهدات چشمگیری به بخش شمالی دارد زیرا این قسمت کلید پیروزی در انتخابات است. کاهش قیمت نفت سرمایه نقد موجود برای دریافت چنین حمایتی را می‌کاهد. با وجود تهدیدهای شبیه‌نظامیان Niger Delta  درباره شدت گرفتن درگیری‌ها درصورت برنده نشدن جاناتان، یکپارچه کردن نخبگان سیاسی منطقه در یک دولت جدید تهدیدهای خشونت را می‌کاهد.
کانادا، توسعه‌یافته‌ای که به نفت وابسته است
 کاهش قیمت نفت کانادا را در وضع خاصی قرار می‌دهد. این کشور یکی از معدود اقتصادهای پیشرفته‌ای است که در آن  محصولات (به‌خصوص نفت) ‌درصد بالایی از کل اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند. محصولات نفت و گاز به تنهایی 20‌درصد صادرات کانادا در 2013 را تشکیل داده‌اند. اما  بازار منابع این کشور در بازار بزرگتر آمریکای شمالی قرار دارد، یعنی جایی که مقصد بیش از 90‌درصد صادرات انرژی کشور است.  «استفان‌هارپر» نخست وزیرکشور معتقد است کانادا در آینده به یکی از ابرقدرت‌های دنیای انرژی تبدیل خواهد شد و تا 2030 میلادی بیش از 6‌میلیون بشکه نفت درروز تولید خواهد کرد اما نکته منفی درکاهش قیمت نفت و زیربنای محدود صادرات کانادا همچنان معضل محسوب می‌شود. این کشور به غیر از آمریکا گزینه‌های کمی برای صادرات نفت وگاز در اختیار دارد. فقط یک خط لوله ایالت آلبرتا (ایالت نفت خیز کانادا) را به نزدیکترین ایالت ساحلی یعنی بریتیش کلمبیا متصل می‌کند. این خط در وهله اول خوراک پالایشگاه‌های آمریکایی و کانادایی را تأمین می‌کند. تنها دو گزینه غیرآمریکایی دیگر برای صادرات نفت  وجود دارد؛ به وسیله راه آهن یا خط لوله به بنادر دوردست که البته هردو گرانقیمت و ناکارآمد هستند. گزینه‌های خط لوله کانادا به آمریکا با وجود افزایش تولیدات، بسیار محدود هستند. زیرا دولت اوباما در تأیید خط لوله Keystone XL  تردید دارد. این خط لوله نفت کانادا را به پالایشگاه‌های خلیج مکزیک می‌رساند. فقدان زیربنای توسعه‌یافته نفت این کشور را از بازارهای بین‌المللی دور کرده است. به همین دلیل دولت اوتاوا به ایالات متحده فشار وارد می‌کند خط لوله را تأیید کند. طی چندسال اخیر به دلیل همین ایزوله‌سازی، نفت خام کانادا کمتر از قیمت بین‌المللی به فروش می‌رسد. West Canada Select
که شاخص نفت کانادایی است طی 3 ‌سال اخیرکمتر از 50 دلار مبادله شده است. قیمت کنونی نفت این کشور به ازای هر بشکه 65 دلار است  زیرا چنین قیمتی استاندارد است. کاهش قیمت نفت در بلندمدت سبب شده پروژه‌های نفت شنی(شیل‌نفت) چند شرکت (استات اویل، توتال، اکسون و غیره) به تاخیر بیفتد. توسعه نفت شنی  فرآیندی هزینه‌بر است که اغلب اوقات شامل ارتقای کیفیت است تا محصول از صادرات به نفت خام (synthetic crude) تبدیل شود. بنابراین هزینه تولید به ازای هر بشکه 60 تا 100 دلار خواهد بود. تا زمانی که قیمت نفت پایین بماند سرمایه‌گذاران چنین پروژه‌هایی را جذاب نمی‌دانند. این امر در انتخابات 2015 کانادا اهمیت زیادی دارد. حزب لیبرال از زمان رهبری جاستین ترودو در آوریل 2013، با محبوبیت روبه‌رو شده است. این درحالی است که ‌هارپر از تمام گزینه‌های احداث خط لوله پشتیبانی می‌کند. ترودو درباره حمایت از صادرات نفت خط لوله‌ای کانادا مردد است هرچند او هم یکی ازحامیان پروژه Keystone XL است.