شهروند| جلسه دوره آشنایی خبرنگاران با مفاهیم صنعت، معدن و تجارت درحالی صبح دیروز برگزار شد که محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت با اخبار مهم خود، نشست آموزشی را به نشست خبری تبدیل کرد. او در این نشست که با حضور نوروززاده رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و ابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک برگزار شده بود، گفت: براساس مصوبه دولت و ابلاغیه ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری باید 1200‌میلیارد تومان یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد اما هنوز چنین چیزی اجرایی نشده است. وی با اعلام این مطلب که البته وزارت صنعت اولویت‌بندی‌های خود را در دریافت صنایع مختلف برای بهینه‌سازی فرآیند انرژی و نوسازی واحدها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است، اظهار داشت: قرار براین است 1200‌میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن تخفیف داده شود و از یارانه سود تسهیلات این بانک بتواند حتی دوتا سه‌برابر از این درآمد را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد اما متاسفانه هنوز چنین چیزی اجرایی نشده است.
صنعت با نیمی از ظرفیت خود فعال  است
معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان این‌که صنایع کشور با کمتر از ۵۰‌درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفت: صنعت خودرو از ۶۰درصد، صنعت سیمان از ۹۴درصد، و صنایع غذایی از ۶۰‌درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا با برگزاری جلسات مختلف شورای سیاست‌گذاری خودرو تصمیمات کارآمدی را از این شورا نمی‌بینیم، اظهار داشت: شورای سیاست‌گذاری خودرو هر یک هفته درمیان برگزار می‌شود و سخنگو نیز بلافاصله بعد از اتمام جلسه نتایج را اعلام می‌کند. صحبت‌هایی مبنی برنامناسب بودن تصمیمات این شورا  صحیح نیست چرا که به‌عنوان نمونه افزایش تولید خودرو یکی از تصمیمات کارآمدی بود که در طول جلسه سیاست‌گذاری خودرو انجام شد. در‌ سال 90 توانستیم یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه خودرو تولید کنیم و امسال نیز درصددیم یک‌میلیون و 200‌هزار دستگاه تولید کنیم که در مجموع از ظرفیت خودرو به میزان 60‌درصد استفاده شده است. وی تصریح کرد: در سایر صنایع نیز به‌عنوان مثال در سیمان از 94‌درصد ظرفیت و در صنایع غذایی از 60‌درصد ظرفیت استفاده کرده‌ایم. اما باید این نکته را مشخص کنم که ظرفیت صنایع مختلف متفاوت بوده و هرکدام با توجه به نوع پروژه‌ها و تجهیزات خود مورد استفاده قرار می‌گیرند.
14قرارداد با خودروسازان خارجی در مرحله مقدماتی است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که تمدید مذاکرات تا تیرماه 94 چه تأثیری بر انعقاد قرارداد خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی خواهد گذاشت، گفت: هفته آینده همایش بین‌المللی صنعت خودرو برگزار می‌شود امیدواریم بتوانیم مقدمات مشارکت شرکت‌های داخلی را با شرکت‌های خودروساز خارجی فراهم سازیم. معاون امور صنایع وزارت صنعت اضافه کرد: برخی قراردادهای همکاری شرکت‌های خودروسازی با شرکت‌های خارجی در مرحله مقدماتی قرار دارد اما اجرایی ‌شدن آن برداشتن برخی از محدودیت‌های مالی و بانکی در انتقال پول است.
مزایای دولتی برای خودروهای هیبریدی و برقی
صالحی‌نیا با اشاره به جزییات پیشنهادات این وزارتخانه برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی که اخیرا به هیأت دولت ارسال شده اظهار داشت: کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در رابطه با تولید خودروهای هیبریدی و برقی مطالعات و اقدامات موثری را انجام دادند که ما نیز در دستورالعمل پیشنهادی خود به دولت این موضوعات را مدنظر قرار داده‌ایم. وی با بیان این مطلب که پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان این خودروها به دلیل گران بودن آنها و عوارض سالانه و اعمال تخفیف در سود بازرگانی ازجمله حمایت‌های این کشورها برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی بوده است، افزود: ما نیز در دستورالعمل مذکور پیشنهادات مختلفی را اعلام کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه معافیت مالیاتی و تخفیفات در بیمه ازجمله این پیشنهادات است که امیدواریم در کمیته‌های تخصصی این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان این مطلب که زیرساخت استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور با تولید باتری‌های مرتبط با آن به‌وجود خواهد آمد، اضافه کرد: تولید باتری مهم‌ترین مساله‌ای است که باید در تولید این خودروها مورد توجه قرار گیرد. صالحی‌نیا با بیان این‌که تخفیف در حقوق سود بازرگانی، ورود خودروهای هیبریدی و برقی به محدوده طرح ترافیک و استفاده از پارکینگ‌های عمومی و ارتقای سیستم‌های برق‌رسانی برای این خودروها، اعمال نرخ مناسب برق خانگی و استفاده در ساعات غیرپیک مصرف و تعویض سیستم باتری این خودروها از دیگر پیشنهادات وزارت صنعت در دستورالعمل این خودروها  است که به هیأت دولت ارسال شده است.‌
هزار واحد صنعتی لنگ 600 میلیون تومان
در ادامه این نشست محمدعلی سیدابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درخصوص توقف شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: طی 15‌سال اخیر از 81‌هزار شهرک صنعتی 14‌هزار واحد به دلیل وجود مشکلات تکنولوژی و نقدینگی طی 15‌سال اخیر متوقف شده‌اند که اکثر آنها بین سال‌های 1384 تا 1392 اتفاق افتاده است. به گفته وی این اتفاق درحالی رخ داده که بسیاری از این شهرک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی به حالت تعطیل درآمده‌اند و بیشتر آنها فقط با اختصاص 600‌میلیون تومان احیا می‌شوند. به‌طوری‌که ما پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر تأمین اعتبار به صورت مناسب انجام شود 40‌درصد پروژه‌ها که حدود 5600 واحد هستند تا پایان ‌سال آینده مجدد راه‌اندازی می‌شوند.
با توقف تولید مگان موافقیم
سیدرضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در ادامه این نشست از توقف تولید مگان به صورت مونتاژ خبر داد و گفت: علاوه بر مگان خودرو‌هایی مانند ماکسیما و قشقایی نیز به دلیل این‌که به صورت فول سی‌کی‌دی وارد کشور ‌شد نیز از خط تولید خارج شده‌اند. وی ادامه داد: منطقی نیست که با وجود داشتن صد‌ها واحد قطعه‌سازی در ایران این خودرو‌ها به این صورت تولید شوند و ما نیز با توقف خط تولید این خودرو‌ها موافق هستیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع به تمام خودروسازها اعلام کردیم که حق ندارند خودرویی را که حداقل 40‌درصد آن در داخل تولید شود، سرمایه‌گذاری کنند. وی در پاسخ به چگونگی حضور خارجی‌ها در خودروسازی ایران و به‌طور اخص خرید سهام پارس خودرو توسط رنو گفت: سیاست کلی ما بر این است که اگر خارجی‌ها به‌طور جدی حاضر باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، زمینه‌های لازم را برای آنها فراهم کنیم که البته به معنای واقعی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد نه این‌که از بازار ایران استفاده شود. نوروززاده ادامه داد: هم‌اکنون گروه صنعتی ایران‌خودرو، شرکت ایران خودروی سمنان را واگذار کرده که با کره‌ای‌ها مشغول مشارکت هستند که امیدواریم خودروهای خارجی تولید آنها روانه بازار شود.
هیچ مبلغی از واگذاری‌ها به سازمان گسترش داده نشده است
وی در ادامه با ابراز نارضایتی از نحوه واگذاری‌ها در بخش صنعت گفت: نحوه واگذاری‌ها در کشور مطلوب نبوده و مطابق با اهداف مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که سیاست‌گذاری تنها برعهده بخش دولتی باشد، عملی نشده است. به گفته وی تنها 12‌درصد از خصوصی‌سازی‌ها به صورت واقعی صورت گرفته است. او گفت: این خصوصی‌سازی بیشتر شبیه یک نوع بهره‌برداری بوده است و نمی‌توان عنوان خصوصی‌سازی را به آن نسبت داد. وی درباره میزان درآمد سازمان توسعه‌ای از واگذاری‌ها گفت: به موجب قانون، سازمان توسعه می‌تواند 20‌درصد از سهم بنگاه‌ها را تصدی کند. نوروز‌زاده با بیان این‌که 268‌میلیارد تومان از واگذاری‌ها قرار بود به سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخت شود، گفت: هیچ مبلغی به سازمان توسعه داده نشده است.
سایپا نمونه نامناسب خصوصی‌سازی
موضوع تخلف مالی هیأت‌مدیره سابق سایپا بحث دیگری بود که نوروززاده به آن اشاره کرد و یادآور شد: سایپا نمونه بارزی از خصوصی‌سازی‌های نامطلوب در کشور است؛ به این معنا که سهام این شرکت از سوی یک شرکت صوری که در داخل سایپا تشکیل شده، واگذار شده و هم‌اکنون تحقیق و تفحص از آن صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر بازگرداندن منابع مالی حاصل از خرید این سهام به سایپا و انحلال آن شرکت صوری افزود: نتایج تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد و در این رابطه مراجع قضایی باید اعلام نظر کنند.