صالح نیکبخت حقوقدان
در این‌روزها مسأله رعایت‌نکردن قانون و مصادره به مطلوب‌کردن آن از سوی افرادی که خود باید نماد رعایت قانون و احترام به آن باشند، ذهن من و البته ذهن تمام کسانی که با حقوق و قانون مرتبط هستند را درگیر کرده و لازم است همه ما کمی به اوضاع اجتماعی کشور رجوع کنیم و ببینیم چه مسائلی باعث شده رعایت‌نکردن قانون تبدیل به دغدغه‌خاطر افراد مختلف شود.
یکی از این موارد رانت‌خواری‌ها و استفاده‌های نابجای افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی از رانت‌هایی است که عنوان قانونی را با خود یدک می‌کشند.
اجازه دهید حرف‌های تکراری نزنیم. می‌خواهم دو موضوع اساسی را بیان کنم که این‌روزها در سطح جامعه مطرح است و مردم به آن نگاه دقیقی دارند. این دو موضوع توسط مردم به وسیله‌ای برای قضاوت در هر زمینه دیگری تبدیل شده است. رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های موجود در جامعه صرف‌نظر از فسادهای اقتصادی که به‌همراه داشته، به دانشگاه‌ها و محیط علمی کشیده شده و موضوع بحث درمورد بورسیه‌هایی است که در دانشگاه‌ها و وزارت‌علوم و آموزش‌عالی مطرح شده است. آمارهای متفاوتی از این قضیه ارایه شده، از 3 هزار نفر بورسیه غیرقانونی و بدون تحقق شرایط گرفته تا 600 نفری که اخیرا وقوع آن اثبات شده است. همان‌طور که می‌دانید جامعه 80 میلیونی کشور ما به‌نسبت جمعیت پتانسیل داشتن افراد شایسته و دسترسی آنان به این بورس‌ها را دارد و نیازی نیست محیط دانشگاه‌ها و به‌طورکلی جامعه علمی کشور را به خطر بیندازیم و باعث شویم کسانی در دانشگاه‌ها تدریس کنند که قرار گرفتنشان در کنار شایستگان و بایستگانی که باید بر کرسی استادی بنشینند، بی‌مهری به علم باشد. این اتفاق جفا به مردم کشور، هدر رفتن درآمد ملی و در رأس آنها هدر رفتن قسمتی از مالیات‌هایی است که قشر کم‌درآمد آن را پرداخت می‌کنند.
مالیات‌هایی که بار پرداخت آن عموما بر شانه افراد کم‌درآمدی است که توان دور زدن قانون و پرداخت‌نکردن مالیات را ندارند. طرف آن‌که تحقیق درمورد موضوع بالا و احراز بی‌صلاحیتی برای استفاده از این بورس‌ها امری ساده بود، اکنون به امری سیاسی و معارضه با دولت قانونی تبدیل شده است. در طول 14 ماه گذشته وزارت علوم و آموزش عالی که باید به دور از هرگونه مبارزه سیاسی، حزبی و گروهی باشد، به عرصه مقابله جناح‌های سیاسی کشور تبدیل شده و هر فرد شایسته‌ای که به‌عنوان وزیر این وزارتخانه علمی و فرهنگی معرفی می‌شود، نارسیده مهر بی‌صلاحیتی بر پیشانی‌اش می‌زنند.
گویی این افراد پیشنهادی همه آن انوری شاعراند که گفت: «هربلايي كز آسمان آيد، گرچه بر ديگري قضا باشد/ به زمين نارسيده مي‌گويد: خانه انوري كجا باشد». به همین دلیل مردم عادی و حتی کسانی که اساسا تحصیلات عالی ندارند چون به سرنوشت علمی کشور و فرزندانشان در آینده توجه دارند از خود می‌پرسند، چگونه است که مسأله انتخاب وزیر علوم و آموزش‌عالی تا این حد جولانگاه اختلافات جناح‌های سیاسی کشور شده است؟ بگذارید به نقطه اصلی بحث بازگردم و بگویم متاسفانه پایبندی به قوانین کشور و اجرای آنها عملا تبدیل به بهانه‌ای شده تا هرکس به میل خود از آن استفاده کند و اشخاص را به اتهاماتی متهم کنند که نه در مرجع صالحی ثابت شده و نه هیچ نهاد رسمی در کشور تصریحا یا تلویحا ارتکاب جرم یا خلاف توسط این افراد را ثابت کرده است، با این وجود به صورت بی‌مهابا این افراد مورد اتهام قرار گرفته‌اند. چنان‌که بسیاری از کاندیداهای معرفی شده برای وزارت علوم توسط دولت کنونی به اتهاماتی متهم می‌شوند که درواقع مخالفان دولت دارند بر موج آن سوار شده‌اند. این افراد هیچ‌گونه سابقه محکومیت یا ارتکاب به جرمی در مراجع قضایی ندارند. در چنین شرایطی اصل «برائت» به‌عنوان یک اصل مسلم شرعی (که ملاک قضاوت‌های همه محاکم در کشور ما و سراسر دنیاست) نادیده گرفته می‌شود.
گویی در کشور ما قانونی وجود ندارد و مجریان و حاکمان محاکم کسانی هستند که نه قاضی هستند و نه سمت اجرایی دارند. بنابراین رعایت نکردن قانون و بهره‌برداری افراد از قانون به نفع خود (بدون آن‌که وجه قانونی در کار باشد) در کنار بیان خلاف‌واقع که برای آنها که به سرنوشت کشور علاقه‌مند هستند، به دغدغه اصلی تبدیل شده است.