شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری

تفاهمنامه مشترک امور زنان و سازمان ملل متحد برنامه کاری‌ای مشترک است. براساس اصل 77 قانون اساسی، این تفاهمنامه و برنامه کاری مشترک جزو عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی نیست که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین این تفاهمنامه و همکاری مشترک در چارچوب اصل 88 قانون اساسی که اشاره به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی دارد، نمی‌گنجد و با اشراف و نظارت کامل و هماهنگی 100درصد با وزارت امورخارجه و دستگاه‌های نظارتی به امضا رسیده است. درواقع این برنامه کاری مشترک با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران در چارچوب برنامه پنجم توسعه است. این تفاهمنامه از سال1390 آغاز شده و درحال‌حاضر ما در برونداد پنجم این برنامه هستیم. همچنین سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت‌بهداشت، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جمعیت‌شناسی و گروه‌اجتماعی همه درگیر پروژه‌ای بودند که از ‌سال 90 آغاز و در‌سال 94 نیز به پایان خواهد رسید. مشاور بین‌المللی به معنای مستشار خارجی نیست و از آن‌جا که وزارت‌خارجه و دستگاه‌های امنیتی نظارت کامل بر محتوای تفاهمنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دارند، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. همچنین استفاده از مشاوران بین‌المللی برای ارایه کمک فنی- غیر از مستشاران خارجی یا کارشناسان خارجی مورد اشاره در اصل 82 قانون اساسی- از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. بر همین اساس مشاوران بین‌المللی، کارشناسان بین‌المللی شناخته‌شده‌ای هستند که می‌‌توانند کمک‌های فنی و مشاوره‌ای انجام دهند اما ما به دلیل عدم نیاز، از مشاوران بین‌المللی استفاده نکرده‌ و بودجه اختصاص یافته را در خانواده سالم و زنان سرپرست خانوار هزینه کرده‌ایم. پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی براساس سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور درقالب پنج برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394- 1390 تدوین شده است. برونداد پنجم این برنامه تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم‌بضاعت است. فعالیت‌های این برونداد با هماهنگی‌های انجام شده میان این صندوق، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت‌خارجه تنظیم شده است. به پیشنهاد خودمان منبعی که برای این پروژه گرفتیم را به خانواده سالم و زنان سرپرست خانوار اختصاص دادیم بنابراین معاونت امور زنان به‌عنوان حقی که به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل که حق عضویت می‌پردازد این حق را دارد که از منابع سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خودمان از آن استفاده کنیم. فعالیت‌هایی که در این پروژه تعریف شده از روز اول در سایت و پورتال جامع معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته است که به‌صورت کامل شفاف‌سازی کرده و به اطلاع عموم رساندیم، بنابراین هیچ موضوع پنهان و مخفیانه‌ای وجود ندارد.