شهروند| چندی پیش نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس از بدهی 3‌هزار‌ میلیارد تومانی 2 معدن چادرملو و گل‌گهر در کشور انتقاد و بر ضرورت پیگیری وزارت اقتصاد برای پرداخت بدهی‌ها تأکید کرد. او معتقد است: متاسفانه 2 معدن چادرملو و گل‌گهر حدود 3هزار‌ میلیارد و 485‌میلیون تومان بدهی دارد که باید پرداخت کند لذا ضروری است که وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کند. وی با تأکید بر این‌که نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست‌شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند، بر این باور است که باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده این دو معدن فعالیت می‌کنند که چنین رانت و تخلفاتی به‌راحتی انجام می‌شود. بر این اساس نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درپی این اتفاق طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد. همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است.
بخشی از متن شکایت قاضی‌پور
 از مسئولان به کمیسیون اصل 90
به استناد نامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور شرکت چادرملو از ‌سال 90 الی 6 ماهه 93 مبلغ 395، 810، 534، 19‌هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است؛ متاسفانه سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی نکرده است، بلکه مدیرکل امور مالیاتی یزد برخلاف واقعیت مصاحبه کرده که شرکت فوق بدهی ندارد. حال از آقایان دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ‌دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارد که حقوق دولت را از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به مبلغ 15317574648‌هزار ریال جمعا 34852358042هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره‌‌برداری از معادن آن وصول نکرده‌اند.
بررسی حق انتفاع 2 معدن
 در گزارش دیوان محاسبات
در پی این امر، خبرگزاری خانه ملت اطلاعات جدیدی را دراین‌باره منتشر کرده است که گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد بررسی حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی بخشی از آن است. در این گزارش آمده: 2شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو قبل از اجرای اصل (44) قانون اساسی، از شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و سود سهام آنها به ایمیدرو تعلق می‌گرفت و صرفا حقوق دولتی از سوی شرکت‌ها به حساب درآمد عمومی پرداخت می‌شد و قراردادی از بابت استخراج و بهره‌برداری بین ایمیدرو و شرکت‌های فوق مبادله نشد. در هنگام واگذاری هر دو شرکت در سال 1382 به دلیل آن‌که پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به دولتی بودن معادن بزرگ به نام ایمیدرو بوده، لذا در قیمت‌گذاری لحاظ نشده و در امید نامه نیز نام پروانه یا معدن برای ارزیابی ذکر نشده است. لیکن هیچ‌گونه پرداختی از بابت مصرف ذخیره معدنی و تعلق پروانه بهره‌برداری معادن به صاحب پروانه به استثنای موارد محدودی در سال‌های 90 و 91 نداشته‌اند. «پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» ازجمله دارایی‌های اقتصادی محسوب شده که به مالک خود، مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. با توجه به این‌که بعضی از دارندگان پروانه بهره‌برداری، خود به فعالیت استخراج و فروش ماده معدنی مبادرت نکرده، اقدام به واگذاری حق استفاده از پروانه بهره‌برداری به دیگران می‌کنند. حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن در دیگر کشورها تحت عناوین مختلف به کار می‌رود و بعضی از آن به نام حق مالکانه نام برده و این موضوع در کنار حقوق دولتی از بهره‌‌برداران دریافت می‌شود. درحال حاضر حق انتفاع در مناطق مختلف دنیا بین 5 تا 18‌درصد و ضمن این‌که مالیات نیز در محدوده 20 تا 44‌درصد قرار دارد.
استخراج‌کنندگان    باید
حق انتفاع را به خزانه واریز می‌کردند
براساس گزارش دیوان محاسبات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. با توجه به این‌که بعد از واگذاری شرکت‌های فوق، دیگر هیچ‌گونه سود سهامی به سازمان توسعه و نوسازی معادن پرداخت نمی‌گردد، سازمان مذکور در تاریخ 5/10/90 مبادرت به توافقنامه‌ای با شرکت‌های سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر برای دریافت این حق انتفاع (حق مالکانه) می‌نماید. لیکن سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای به شرکت گل‌گهر عنوان کرد: پرداخت هرگونه وجهی از این بابت غیرقانونی است و شرکت‌های مذکور بر این اساس از پرداخت آن خودداری می‌نمایند. متعاقبا پیرو پیگیری‌های سازمان مجددا توافقنامه‌ای در تاریخ 17/07/91 منعقد شده که در آن مقرر می‌گردد شرکت‌های مذکور پرداخت‌های خود را هر سه ماه یک‌بار به صورت علی‌الحساب انجام دهند.