شهروند| سخنگوی شورای نگهبان در نخستین واکنش به رد طرح مصوب مجلس موسوم به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به تسنیم گفته است: شورا نظراتش را در مورد بندهای اختلافی طرح دوفوریتی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به مجلس ارسال کرده است و ما منتظریم ببینیم که مجلس آن را تغییر می‌دهد یا این‌که به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
نجات‌الله ابراهیمیان، همچنین درباره جزییات ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که به اختیارات و وظایف وزیر دادگستری دلالت دارد، گفت: مصوبه مجلس در این طرح، این‌گونه مقرر کرده بود که در مورد مسائل مربوط به قوه‌قضائیه از وزیر دادگستری سوال شود، اما برداشت اعضای شورای نگهبان این است که سوال باید از حیطه وظایف وزیر دادگستری باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری، وظیفه‌ای جز ارتباط دادن قوه‌قضائیه با سایر قوا ندارد، تصریح کرد: بر این اساس مجلس می‌تواند در حیطه وظایف ارتباطی وزیر دادگستری از او سوال کند.
ابراهیمیان با تأکید بر این‌که مسائل قوه‌قضائیه خیلی عام بوده و ممکن است شامل مسائل داخلی، مدیریت، پرونده‌ها، رسیدگی‌ها و این‌طور موارد شود، اظهار داشت: با توجه به این‌که وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیتی ندارد، بنابراین مجلس هم نمی‌تواند در این حیطه از او سوالاتی داشته باشد و شورای نگهبان نیز وقوع چنین امری را تجاوز از حدود مقرر اصل 160 قانون اساسی تلقی کرده است.
وی با بیان این‌که شورای نگهبان ایرادات دیگری به این طرح دوفوریتی وارد کرده که از جمله آنها می‌توان به انتخاب وزیر دادگستری از میان حقوقدانان یا غیرحقوقدانان اشاره کرد، تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در ماده یک این طرح، رئیس قوه‌قضائیه به این محدود شده بود که وزیر دادگستری را از بین حقوقدانان به دولت معرفی کند، در صورتی که قانون اساسی به صورت مطلق و بدون قید، مقرر کرده که وزیر دادگستری لزوما می‌تواند حقوقدان نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به یکی دیگر از ایرادات این شورا به طرح دوفوریتی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان در این طرح دوفوریتی به آن ایراد وارد کرده مربوط به دفاع از طرح‌ها و لوایح توسط وزیر دادگستری در مجلس است که بر این اساس دفاع از طرح‌ها و لوایح از حیث یک امر ارتباطی به عهده وزیر دادگستری قرار داده شده، اما در عین‌ حال مقرر شده بود که رئیس قوه‌قضائیه بتواند با نماینده‌اش از طرح‌ها و لوایح دفاع کند که این موضوع را نیز شورای نگهبان خلاف قانون اساسی می‌داند، زیرا فرستادن نماینده از سوی رئیس‌قوه‌قضائیه امری ارتباطی بوده و این ارتباط صرفا در صلاحیت وزیر دادگستری است.
ابراهیمیان در پایان خاطرنشان کرد: این موارد عمده ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح دوفوریتی اختیارات و وظایف وزیر دادگستری بود که ما آنها را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌ایم و منتظریم ببینیم که آن را تغییر می‌دهد یا این‌که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
این در حالی است که محمد دهقان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: از لحاظ عملی معنا ندارد که مجلس نتواند در مسائل اجرایی کشور نظارت و سوال کند، ضمن این‌که درست نیست نمایندگان در مورد مسائل اجرایی قوه‌قضائیه حق ورود نداشته باشند. به‌طور مثال در‌ سال‌جاری که مجلس 800‌میلیارد تومان به بودجه قوه‌قضائیه اضافه می‌کند اگر نماینده‌ای سوال داشت این افزایش بودجه چطور هزینه شده باید بتواند جواب خود را بگیرد. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفت وگو با «شهروند» درباره رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان با بیان این‌که به احتمال زیاد مجلس بر طرح مصوب خود تأکید می‌کند، گفت: بعید است طرح به کمیسیون بازگردد زیرا مطالعات کافی در مورد این طرح انجام شده و به احتمال زیاد با اصرار مجلس طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود که در آن مرحله نیز امیدواریم مجمع با تصویب طرح موافقت کند.