موضوع دريافت هزينه از نقل و انتقالات الکترونیکی پول، هنگام خريد از فروشگاه‌ها، همچنان يك مسأله حل نشده باقي مانده است و هرازگاهي دست‌اندركاران قضيه درباره آن اظهارنظري مي‌كنند. آخرين مورد آنها نكاتي بود كه آقاي دكتر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي در اين مورد گفت: « موضوع كارمزد و دريافت آن يك سياست حتمي و اجباري است. كارمزد دريافت هزينه خدماتي است كه صورت مي‌گيرد و بانك مركزي از اين سياست كوتاه نمي‌آيد. اين موضوع در دستور جلسه شوراي پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به زودي بررسي مي‌شود.» وي درباره اينكه چه زماني طرح دريافت از كارمزد كارتخوان‌ها به شوراي پول و اعتبار مي‌رود، گفت: «موضوعات مختلف مطرح است كه به نوبت به شوراي پول و اعتبار مي‌رود و در آن‌جا بررسي مي‌شود و به‌زودي هم نوبت اين طرح مي‌رسد». آقاي كميجاني، از مديران و اقتصاددانان باسواد و باتجربه بانك است و انتظار مي‌رفت كه در کنار استفاده از این لحن آمرانه، به پرسش‌هاي مطرح شده در اين‌باره نیز پاسخ مي‌دادند و افكارعمومي يا صاحب‌نظران مخالف نظر بانك مرکزی را قانع مي‌كردند، زيرا مسأله زور و قدرت نيست. عده‌اي مخالف برنامه بانك مركزي در این مورد هستند، و دلايلي هم دارند، اگر بانك مركزي نتواند پاسخ آنان را بدهد، پس چه مرجعي بايد پاسخگو باشد؟ چندي پيش نيز يكي از مسئولان مستقيم بانك مركزي در اين مورد، گفتگوي مفصلي انجام داده بود كه از آن نيز بجز تهديد و قدرت‌نمايي چيز چندان مهمی دريافت نمي‌شد.
مسأله اين است كه كسي مخالف دريافت هزينه خدمات ارايه شده نيست، بلكه بايد ديد كه چه مرجعي بايد اين هزينه را تأمين و پرداخت كند. حدود دو‌سال پيش براي پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي آب و برق و تلفن و گاز معادل يكصد تومان از مردم كارمزد دريافت مي‌شد، همان موقع تذكر داده شد كه اين كار عاقلانه نيست. اگر مردم براي پرداخت قبوض مذكور به بانك مراجعه كنند هزينه بسيار بالاتري را به بانك تحميل خواهند كرد. اگر يك كارمند حداكثر در روز بتواند 200 قبض را تسويه كند، هزينه دريافت هر قبض براي بانك حداقل بالاي 300 تومان خواهد شد و اگر مشكلات آمد و رفت مردم به بانك و نيز شلوغي بانك و استرس‌های ناشی از این حضور را نيز حساب كنيم، بهتر است نه‌تنها آن صد تومان حذف شود، بلكه به صرفه است كه صدتومان هم تخفيف داده شود تا مردم ترغیب به پرداخت الکترونیکی شوند. در هر حال عقلانيت غالب شد و هزينه صدتومانی مذكور حذف گرديد، و مردم هم به پرداخت الكترونيكي راغب شدند و منافع بسياري براي همه ايجاد شد.
الان هم مسأله همين است. چه كسي سود پرداخت الكترونيكي را مي‌برد، همان بايد هزينه‌اش را بدهد. طبعاً همه سود خواهند برد. خريدار، فروشنده، بانك، بانك مركزي، وزارت اقتصاد (براي ماليات)، دولت و... هركدام به طریقي منتفع خواهند شد. يك گزارش علمي و تحقيقي مشخص مي‌كند كه سهم سود هركدام از آنان از اين نوع نقل و انتقال پول چقدر است. برداشت اوليه اين است كه بانك‌ها بيشتر بهره‌برداران هستند و باید آنها هزینه را تقبل کنند. بانك مركزي اگر هم مي‌خواهد پول را از فروشنده يا خريدار بگيرد، بايد همان زماني كه دستگاه‌هاي مزبور را در اختيار فروشگاه‌ها گذاشت، اين پول را مي‌گرفت يا اعلام مي‌كرد كه پس از 2 يا 3سال كه رايگان است، هزينه خواهد گرفت. الان بانك مركزي در موقعيت انحصاري قرار دارد و از موضع قدرت انحصاری مي‌خواهد تعيين قيمت كند و از هر كس كه خواست پول را بگيرد. فراموش نكنيم كه روزهاي اول كه اين دستگاه‌ها در اختيار فروشگاه‌ها قرار گرفت، بانك‌هاي تجاري كه آنها را در اختيار فروشگاه‌ها قرار مي‌دادند، امتيازات زياد ازجمله پرداخت وام‌هاي مناسب تا سقف 100 ميليون تومان هم به‌عنوان جايزه به آنان مي‌دادند، حال چگونه شده است كه مي‌خواهند هزينه اين نقل و انتقال را از فروشنده يا خريدار بگيرند؟
اجمالاً پيشنهاد مي‌شود كه مستندات علمي بانك مركزي كه براي تأييد اين درخواست به شوراي پول و اعتبار داده شده است منتشر گردد و در اختيار افكارعمومي قرار گيرد تا از طرف صاحب‌نظران نقد و تحليل شود. هيچ كس مخالف پرداخت هزينه اين خدمت نيست. چون هرگونه كالا و خدمت مجاني، آخر و عاقبت خوشي ندارد، فقط مسأله اين است كه كدام ذي‌نفع و با چه نسبتي بايد آن را پرداخت كند.