علی اکبرزاده، شهروند| نوشتن از معضلات ساختمان‌سازی در ایران کار ساده‌ای است؛ این را از آن جهت می‌گویم که از صفر تا صد این اتفاق، مشکلات زیربنایی فراوانی دارد و تا دست روی هر آجری از ساختمان‌های سر به فلک کشیده شهر می‌گذارید، خواهید دید که از زمان صدور پروانه ساخت تا رسیدن انشعابات آب، برق و گاز به هر واحد، سیلی از تخلفات نیز حادث شده است. بی‌شک شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی هریک به نوبه خود در فراگیری این تخلفات نقش بسزایی دارند.
تاثیراتی که اگر به موقع و با قبول مسئولیت از جانب این نهادها جلو می‌رفت، اکنون شاهد این نابسامانی در این حوزه نبودیم. ساختمان‌هایی که بدون حضور پراثر مجری طرح و ناظر ساخته می‌شوند و تنها اختیاردار آن، سازنده اصلی است. سازنده‌ای که در سال‌های اخیر کوچک‌ترین تجربه‌ای در امر ساخت‌وساز معماری ساختمان نداشته و تنها به تبع داشتن اندکی پس‌انداز و مشکلات مالی در شغل اصلی خودش، راهی صنعت ساختمان‌سازی شده است. تاثیرات منفی این نوع تجارت در بازار مسکن فقط و فقط به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و نابلدها زمانی که ساختمان‌های بی‌قوام و دوام‌شان را با سرعت به قلب آسمان فرو می‌کنند، تنها به سودهای نجومی حاصل از این عمل فکر می‌کنند. به هرجهت تا امروز قشر عظیمی از غیرحرفه‌ای‌ها به این بازار نفوذ کرده‌اند و تاکنون در نهادهای نامبرده و مربوطه نیز عزمی برای مقابله با آنان دیده نشده است. ساختارشناسی واردشوندگان اصلی به این تجارت نیز نشان می‌دهد که پیشگامان ورود به این شغل (به عنوان شغل دوم) جامعه پزشکی بودند.
طیفی که ورود شدید و بی‌محابای آنان به ساختمان‌سازی در مقطعی موجب شده بود تا لطیفه‌های تلخی هم در فضای عمومی جامعه برای آنان ساخته و دست‌به‌دست شود. برخی از پزشکان بنا به دلایلی نظیر کمبود درآمد و عدم‌توان پوشش هزینه‌های جانبی خود (به گفته خودشان) به میان سازنده‌های ساختمان آمدند و شمایل دیگری از ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بازارهای ثانویه را به تصویر کشیدند. در نمایی دیگر واردات همه رقم کالا توسط بازرگانان و موجسواری در میان حوزه‌ها، خرید طلا، سکه و ارز توسط بانوان خانه‌دار و غیره از جمله این رفتارهاست، البته شاید در نگاه اول و به باور عمومی این حرکت موازی با مشاغل دیگر و فعالان بازارهای ثانویه، رفتاری قابل توجیه و در پی کسب سود اضافی باشد، اما آثار مخرب آن بر بدنه اقتصاد یک کشور اتفاقی است که به راحتی نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و بدون مجوز تنها برای موجسواری در بازار پرسود مسکن نمونه‌ای ملموس از این حرکت بود که در یک‌دهه گذشته با تأمین مسکن شخصی از سمت برخی افراد کلید خورد. در ابتدا برخی برای عدم‌شراکت با پیمانکارها و نصف‌کردن سود حاصل از ساخت مسکن، اقدام به ساخت‌وساز شخصی کردند. در این حالت قریب به اتفاق افرادی که در خانه‌های کلنگی خود مشغول زندگی بودند با جمع کردن مقداری سرمایه اقدام به تخریب خانه شخصی و ساخت آپارتمان کردند. اقدامی که بعد از گذشت چند‌سال تبدیل به یک جریان سودآور برای اقشار مختلف جامعه و البته ورود غیرحرفه‌ای‌ها به این بازار شد.
پزشکان
پیشتاز مشاغل غیرپزشکی
مسئولان دولتی و انجمن‌های تخصصی حامی جامعه پزشکی کشورمان درخصوص یک موضوع اجماع دارند و آن هم این است که دستمزد پایین پزشکان موجب شده آنها راهی مشاغل خارج از تخصص‌شان شوند. حتی در یکی از اظهارات درخصوص دستمزد و حق ویزیت پزشکان اعلام شده بود که برخی جراحان عمومی مجبورند به مشاغلی نظیر خبرنگاری، گزارشگری و ساخت‌وساز روی بیاورند تا بتوانند هزینه‌های جانبی‌شان را پوشش دهند. در نظری دیگر آمده بود یک پزشک عمومی با پذیرش حدود 7بیمار در روز نمی‌تواند حتی کرایه مطب خود را پرداخت کند و مجبور است تا به بازارهای غیرتخصصی ورود کند. «ایرج خسرونیا» رئیس جامعه متخصصان داخلی کشورمان هم پیشتر به تسنیم گفته بود که پزشکان به دلیل مشکلات مالی به سمت مشاغل دامداری رفته‌اند و شغل پزشکی را رها کرده‌اند. وی می‌افزاید: متاسفانه از آن‌جا که تعرفه‌های پزشکان داخلی طی سال‌های متمادی رشد محسوسی نداشته است، از این‌رو گرایش به این رشته در میان جوانان نخبه و علاقه‌مند به شدت کاهش یافته است. براساس یک آمار غیررسمی، هم‌اکنون از هر ۸ پزشک عمومي، ۵نفر از زمان فارغ‌التحصيلي، روپوش سفيد پزشکي را تا کرده‌اند و گذاشته‌اند در کمد، چون بيماراني که بايد بيايند سراغ‌شان، براي ساده‌ترين بيماري‌ها يک‌راست مي‌روند سراغ متخصص‌ها و فوق‌متخصص‌ها. در اين بين چندماه قبل «عباس کامیابی» رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران نيز به خراسان اعلام کرده بود: کشورهايي مانند استراليا، امارات، عراق و برخي کشورهاي آسياي‌شرقي به صورت مکتوب درخواست اعزام پزشک عمومي ايراني داشته‌اند و تاکنون تعدادي از پزشکان عمومي ایرانی نيز براي کار و يافتن فرصت‌هاي شغلي مناسب‌تر به اين قبيل کشورها مهاجرت کرده‌اند.
پزشکان را تأمین کنیم
تا ساختمان‌ساز نشوند
در ادامه این بحث به سراغ «مصطفی قلی‌خسروی» رفتیم. او که تا چندماه قبل سمت رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری و تهران را برعهده داشت، امروز بازرس خیرین بهداشت و سلامت است. وی در مورد ورود غیرمتخصص‌ها خصوصا جامعه پزشکی به حوزه ساخت‌وساز مسکن حرفهای جالبی دارد. او می‌گوید: تمام دردسر ما به خاطر کسانی است که خرده معلوماتی از یک حوزه دارند و وارد آن حرفه می‌شوند. او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر دیده شده پزشکان، سرمایه‌داران، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف که هیچ اطلاعاتی از حوزه ساخت‌وساز مسکن ندارند، وارد این کار شده‌اند و متاسفانه هیچ نهادی هم با آنها مقابله نمی‌کند.
خسروی می‌افزاید: این افراد هیچ اطلاعی از مباحث تخصصی ساخت‌وساز ندارند و متاسفانه بر مهندس ناظر و طراح هم اعمال نظر می‌کنند و این موجب می‌شود تا کار طبق برنامه‌ای غیراصولی جلو برود.
وی در تشریح ریشه مشکلات تأکید می‌کند: از طرف دیگر شهرداری نمی‌تواند جواز ساخت‌وساز بدهد و همان‌طور که از نامش مشخص است باید شهر را نگه دارد و ساخت‌وساز زیرنظر نظام مهندسی باشد. اکنون اما قدرت شهرداری‌ها آن‌قدر بالا رفته است که برای سلام کردن به یک کارمند شهرداری هم باید وقت بگیرید.
این فعال حوزه مسکن در مورد ورود جامعه پزشکی به حوزه ساخت‌وساز مسکن نیز می‌گوید: پزشکان به خاطر درآمد کم‌شان وارد این کار شده و شغل پزشکی را رها کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: من در جلسه خیرین بهداشت و سلامت هم متذکر شدم که تعرفه خدمات پزشکان و حق ویزیت را بالا ببرید تا این قشر تأمین باشد زیرا اگر تأمین نشود اهمیت خود را در جامعه از دست می‌دهد و وارد مشاغل غیرمرتبط می‌شود. در مجموع اما افزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی و نظارت وزارت کشور بر کار این سازمان می‌تواند موجب شود تا بحث ساختمان‌سازی در کشورمان از این وضع خارج شود و قدری سروسامان بگیرد.
بودجه‌هایی که راه را برای ساختمان‌سازی شما هموار می‌کند
طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی مسئولان مرتبط، سالانه حدود 130 تا 140 هزارمیلیارد تومان در بخش ساخت‌وساز شهری و صنعتی کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. به روایتی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در میان 3صنعت محبوب سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. در این راستا اما دولت هم بیکار ننشسته و بنا دارد هر سال 12هزارمیلیارد تومان وام برای ساخت مسکن در کلانشهرها پرداخت کند. تمام این ظرفیت‌ها اکنون در اختیار قشری قرار گرفته که تنها هنرشان سرمایه‌ای است که در اختیار دارند و به سمت این بازار هجوم آورده‌اند. این سرمایه‌گذاران اغلب واحدهای مسکونی ساخته شده را برای فروش به اتمام می‌رسانند و تنها هدف‌شان کسب سود است. نتیجه این سازوکار برای ساماندهی بازار مسکن، انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت و غیرمجاز است که اغلب بدون مجری طرح متخصص و تیم حرفهای و منسجم ساخته می‌شوند و شاید تنها عضو سازنده این ساختمان‌ها که به صورت حقیقی فعالیت خود را انجام می‌دهد، همان سرمایه‌گذار باشد که آن هم اهمیتی به ساخت‌وساز کیفی و طبق قانون نمی‌دهد.