شهروند| روزگاری نه‌چندان دور در اقتصاد دولتی ایران همه بانک‌ها بخشی از بدنه همین دولت بودند که تنها نام‌های متفاوتی داشتند اما موج صدور مجوز بانکداری که برای خصوصی‌ها به راه افتاد ناگهان ورق برگشت و تعداد بانک‌هایی که متولی دولتی نداشتند هر روز بیشتر و بیشتر شد اما دکتر شیبانی که ٤سالی رئیس‌کل بانک مرکزی بود به این نتیجه رسید که باید جلوی تأسیس بانک‌های جدید را گرفت آخرین مجوز هم در آن روزها به نام بانک سرمایه صادر شد. این بانک که با حمایت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش راه‌اندازی شد قرار بود به بانک آموزش‌وپرورشی‌ها تبدیل شود اما مشکل از آن‌جا آغاز شد که شهرداری تهران هم به‌دنبال تأسیس بانک خود بود ولی با وجود مخالفت رئیس‌کل وقت بانک مرکزی این امکان را در اختیار نداشت به همین دلیل درصدد برآمد که سهم قابل ملاحظه‌ای از بانک جدید را در اختیار بگیرد همین توجه هم زمینه‌ساز مشکلاتی شد که تا امروز ادامه دارد و تبعات آن دامن همان سهامداران اصلی یعنی معلمان را گرفته، نماد این شرکت چندماهی است که بسته مانده و از‌ سال ٩٠ با وجود شناسایی سود، هیچ مبلغی بین سهامداران تقسیم نشده است. نکته دیگر این‌که بانک سرمایه از معدود بانک‌هایی است که به‌طور میانگین هر یک‌سال و نیم یک‌بار مدیرعامل خود را تغییر داده است یعنی ظرف ١٠سال گذشته  ٧مدیر آمده و رفته‌اند. امروز هم اداره بانک به سرپرستی سپرده شده که قرار است شرایط را برای مدیرعامل جدید مهیا کند. آن‌طور که سرپرست بانک سرمایه می‌گوید که مدیر جدید با دقت بیشتر تعیین خواهد شد تا اشتباه‌های گذشته تکرار نشود. بسته ماندن نماد شرکت، زمان بازگشایی و البته دلیل تقسیم نشدن سود هم مهم‌ترین موضوعی بود که در جلسه دیروز او با خبرنگاران مورد توجه قرار گرفت. به گفته غندالی بخشی از سهام‌ این بانک در سال‌های گذشته در دست اشخاصی که فرهنگیان بخشی از آنها بودند در بازار به‌طور خردفروش رفت اما دو شخص حقیقی بخش زیادی از این سهام را خریداری کردند و به همین دلیل امروز در اختیار ما نیست. او درخصوص ماجرای بلوک ٣٧‌درصدی سهام این بانک هم توضیح داد: در‌ سال ٨٤ آقای شیبانی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعتقاد داشتند که توسعه بانک‌های خصوصی باید متوقف شود بنابراین شهرداری هم که در آن زمان به‌دنبال دریافت مجوز بانک شهر بود موفق نشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در آن روزها از بانک سرمایه خواست تا ٢٠‌درصد سهام خود را به شهرداری بفروشد اما ما موافقت نکردیم و حاضر نشدیم بیش از ١٠‌درصد سهام را واگذار کنیم به این ترتیب شهرداری‌ها ظاهرا از گردونه خارج شدند. غندالی در پاسخ به پرسش «شهروند» درخصوص تمایل آموزش‌وپرورشی‌ها به خرید دوباره سهام این بانک با توجه به تجربه نه‌چندان خوشایند سال‌های گذشته گفت: تقاضا از سوی کارمندان آموزش‌وپرورش و معلمان برای خرید بیشتر سهام این بانک به‌طور مرتب به دست ما می‌رسد و آنها کماکان میل به خرید سهام دارند.  او در مورد تصمیم اخیر مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه نیز گفت: ‌این مورد با توجه به برخی تسهیلات ارایه شده به اشخاص حقیقی و عدم‌بازگشت کامل آن همچنین مسائل دیگری در کمیسیون مجلس به تصویب رسید که عمده آن مربوط به ٣٧‌درصد سهمی است که در دست آقای ریخته‌گران و بابک زنجانی بوده است. وی درخصوص رقم بدهی بابک زنجانی به این بانک هم گفت: رقم دقیقی از این بدهی در دست ندارم اما بابک زنجانی در قالب سه شرکت از این بانک تسهیلات گرفته است. غندالی ادامه داد: اما‌ سال ٨٧ شهرداری موفق شد با توجه به تغییراتی که در سهام ما ایجاد شده بود بخش زیادی از سهام را با قیمت ١٠٠تومان بخرد و به‌طور محسوس سهام ما را جمع‌آوری کرد. این در حالی است که باید در همان زمان خودمان در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در این مورد اقدام کرده و قبل از هر کسی سهام خود را خریداری می‌کردیم.
وی با اشاره به صدور دوباره مجوز برای ایجاد بانک‌های خصوصی در دوره احمدی‌نژاد گفت: در آن زمان شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند بر این اساس با توجه به این‌که بانک مرکزی به دلیل مبارزه با پولشویی با ثبت سهام خریداری شده توسط شهرداری موافقت نکرد آنها نیز شروع به فروش این سهام کردند. به‌ هر حال آن‌طور که غندالی می‌گوید همین موضوع دلیلی شده که امروز بانک سرمایه نتواند افزایش سرمایه خود را براساس دستورالعمل بانک مرکزی به ثبت برساند و با توجه به ادامه پروسه رسیدگی به این پرونده نه‌تنها نماد شرکت در بازار سرمایه بسته شده بلکه از‌ سال ٩٠ امکان تخصیص و تقسیم سود بین سهامداران هم وجود ندارد.  او امیدوار است در زمانی که بلوک سهام دوباره روی میز فروش گذاشته شد این سهام دوباره به نفع معلمان و آموزش‌وپرورشی‌ها خریداری شود، البته نه از منابع صندوق بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه.