عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری پیشنهاد داد قانونی تصویب شود که افزایش اجارهبهای سالانه تنها 10درصد باشد و این موضوع در قرارداد مستاجران ذکر شود. او پیشنهاد کرده است هرگونه توافق برخلاف این قانون باطل باشد. جهانگیری هنوز پاسخی به این پیشنهاد آخوندی نداده است. هرچند فعالان بازار مسکن معتقدند دستوریکردن نرخها در بازار مسکن ممکن نیست.