شیوا سعیدی، شهروند| کاهش قیمت نفت برای کشورهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده تبعات خاص خود را دارد؛ حال برخی مثبت و برخی منفی، اما آن چیزی که مهم می‌نماید، این است که این رخداد به نفع و زیان چه کسانی تمام می‌شود و وقایع درحال رخ دادن با کدام نما، به پیش خواهد رفت. « بنگاه اطلاعاتی استرتفور» که کار تخصصی‌اش تحلیل تحولات دنیاست و به نوعی فروشنده تحلیل به شرکت‌های تجاری دنیا محسوب می‌شود، درپاسخ به این پرسش مطلبی را منتشر کرده که به زوایای نادیده این افت قیمت پرداخته است.
براساس این تحلیل، هرچند کاهش قیمت نفت در ماه گذشته به چالش بزرگ اقتصاد در کشورهای خاورمیانه منجر شده، اما برای واردکنندگان این محصول و در کل کشورهای شرق دور و آمریکا آثار مثبتی به همراه دارد؛ چرا که اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران جهانی با رکود تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند و چنین اتفاقی برای آنان هرچند پیامدهای منفی دربردارد، ولی به نوعی هم مثبت قلمداد می‌شود.
تیغ دولبه نفت ارزان برای چین
کاهش بهای نفت نویدی خوش برای رشد اقتصادی چین است. دولت این کشور با کاهش قیمت مصرف‌کننده، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت‌وساز و افزایش فشار بدهی دولت‌های محلی در داخل و از سوی دیگر با بخش صادراتی بیمار و افزایش هزینه‌ها روبه‌روست که تمام این موارد روی رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی این کشور تأثیر می‌گذارند.
نفت ارزان روند نزولی بازار مسکن چین را معکوس نمی‌کند یا تأثیرات کاهش تقاضا برای خودروهای چینی را جبران نمی‌کند. همچنین روی بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک یا مصرف صنعتی نفت هم تأثیر خاصی ندارد. با این وجود نفت ارزان نوعی فراغ بال برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود می‌آورد. زیرا هزینه‌های تولید را تاحدودی کمتر می‌کند. از سوی دیگر به صنعت لجستیک چین کمک می‌کند. این صنعت جزیی حیاتی از بخش خدمات است که پکن امیدوار است بسیاری از فرصت‌های شغلی از‌بین‌رفته بخش مسکن و ساخت‌وساز را در سال‌های آتی دوباره احیا کند. علاوه برآن با توجه به این‌که بخش حمل‌ونقل چین حدود نیمی از محصولات نفتی کشور را مصرف می‌کند، کاهش بهای نفت به سود مصرف‌کنندگان این کشور نیز خواهد بود. درواقع نه‌تنها به کاهش کالاهای مصرفی منجر می‌شود (به دلیل کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل) بلکه قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها نیز کاسته می‌شود. این امر به کاهش کوتاه‌مدت خرید خودرو منجر می‌شود که درنتیجه آن بهای مسکن نیز
کاسته می‌شود.
چین قدرت مسلط بازار می‌شود
کاهش بهای نفت بسته‌ای ترکیبی برای شرکت‌های نفتی دولتی است. از یک سو همزمان با آن‌که مثلث قدرت نفتی چین (پتروچاینا، چاینا نشنال آف شور و سینوپک) اکتشافات و عملیات‌های تجاری را گسترش می‌دهند و فرآیند انتقال از شرکتی بروکراتیک به شرکت‌های انرژی بین‌المللی تمام و کمال را سریع‌تر طی می‌کنند، از تأثیرات منفی کاهش بهای نفت ضربه می‌خورند. دراین زمان ولع «پتروچاینا» برای خرید نفت خام سنگاپور نشان می‌دهد، بهای کاهش‌یافته نفت به افزایش ارزان و راحت ذخایر منجر می‌شود. طی ماه‌های آتی، شرکت‌های چینی نفت ارزان می‌خرند و آن را برای افزایش ذخایر شرکتی و دولت به کار می‌برند.
روند نزولی در بخش مسکن چین و تا حدودی اقتصاد آن نیز سبب می‌شود تقاضای انرژی این کشور برای 12 تا 18 ماه آتی افزایش یابد. درهرحال افزایش شهرنشینی، گسترش غیرقابل کنترل بازار خودروهای شخصی و عوامل دیگر تضمین می‌کنند تفاضای نفت چین هنوز به نقطه اوج نرسیده و موسسه استراتفور پیش‌بینی می‌کند چین به قدرتی مسلط در بازارهای نفت جهانی تبدیل خواهد شد.
معنای دوگانه در ژاپن
کاهش بهای جهانی نفت برای ژاپن بسیار به موقع بود. طی ماه‌های آتی در‌سال جاری، «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن تعیین می‌کند که آیا مرحله دوم افزایش مالیات در اکتبر 2015 اجرا شود یا خیر. «آبه» به‌طور واضح بیان کرده تصمیم او در این زمینه به روند وقایع اقتصادی کشور تا پایان ماه نوامبر بستگی دارد. مالیات برای رهبری ژاپن اهمیت زیادی دارد؛ این ابزار مالی نشان‌دهنده تعهد برای پرداختن به بدهی ملی بلندمدت و نگرانی‌های مالی این کشور است. شکست در اجرای آن از لحاظ فرضیه‌ای نشان‌دهنده فقدان اراده سیاسی «آبه» یا حتی بدتر از آن، حاکی از بیم رهبران ژاپنی است که افزایش مالیات، این کشور را به دام رکود دوباره بیندازد و بنابراین در کوتاه‌مدت فرصت احیای اقتصادی از بین برود. در این چارچوب نفت ارزان برای ژاپن دو معنا خواهد داشت. نخست آن‌که نفت ارزان‌تر به کاهش هزینه‌های صنعتی منجر می‌شود. به‌طوری که این کاهش هزینه در هفته‌های اخیر به رشد تولیدات کارخانه‌ای و صادرات آن کمک کرده است. در درجه دوم این امر به معنای کالاهای مصرفی ارزان‌تر است. چنین کاهش قیمتی به جبران تأثیر افزایش مالیات (5 تا 8 درصد) برنامه «آبه» کمک می‌کند که در ماه آوریل اجرا شد. مرحله بعدی برنامه به افزایش 10درصدی مالیات منجر می‌شود. هر عاملی که به احیای تقاضای مصرف‌کننده منجر شود برای دولت «آبه» موهبت محسوب می‌شود. علاوه بر آن با توجه به اتکای این کشور به واردات نفت خام و گاز، کاهش در قیمت هر دو برای مصرف‌کننده ژاپنی ایده‌آل است و به تلاش‌های دولت برای معکوس کردن آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده (بدتر شدن کسری تجاری) کمک می‌کند. درهرحال کاهش بهای نفت برای ژاپن خبر خوبی محسوب نمی‌شود. هرچند از هزینه‌های صنعتی و قیمت مصرف‌کننده کاسته می‌شود، این عوامل به‌طور همزمان روند دستیابی ژاپن به دو‌درصد تورم را سخت‌تر می‌کند.چنین رویدادی تلاش‌های «آبه» برای رشد مصرف داخلی را برباد می‌دهد. تصمیم ناگهانی بانک مرکزی این کشور در سی‌ویکم اکتبر سال‌جاری برای افزایش خرید سهام دولتی نگرانی دولت «آبه» درباره تأثیر کاهش قیمت نفت در تورم را نادیده می‌گیرد. این اقدام به‌طور واضح برای افزایش نرخ تورم به کار گرفته شده است. درهرحال در کوتاه‌مدت کاهش قیمت نفت با استقبال دولت ژاپن روبه‌رو می‌شود.
افزایش درآمد کشورهای جنوب‌شرق آسیا
خطری که اقتصادهای بزرگ به‌خصوص چین را تهدید می‌کند و کاهش اقدامات آسان‌گیرانه در ایالات متحده آمریکا نگرانی درباره سلامت بازارهای نوظهور در جنوب‌شرقی آسیا را دوباره جان بخشیده است. با این وجود کاهش قیمت نفت در یک بازه خاص برای اغلب کشورهای منطقه آسیای جنوب‌شرقی (با توجه به ساختار اقتصادی و الگوی مصرف انرژی‌شان) نوعی دیوار محافظ ایجاد می‌کند.
در دهه گذشته رشد اقتصادی سریع جنوب‌شرقی آسیا و افزایش مصرف انرژی به اتکای بیشتر به واردات نفت منجر شد و به این ترتیب کشورهای منطقه در برابر خطرات هزینه‌های کلان مالی و تأثیرپذیری از بحران‌های خارجی قرار گرفتند. در صدر این کشورها تایلند قرار دارد که 60درصد فرآورده‌های نفتی و 85درصد مصرف نفت خود را که در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل مصرف می‌شود، وارد می‌کند. اقتصاد تایلند به دلیل کاهش صادرات و تنش‌های سیاسی بلندمدت فلج شده است. با این وجود بهای ارزان نفت، منابعی را در اختیار دولت نظامی تازه‌تأسیس کشور قرار می‌دهد که برای رشد اقتصاد مهم هستند. دیگر واردکنندگان نفت ازجمله اندونزی، فیلیپین و سنگاپور با تأثیرات مشابهی روبه‌رو هستند. هرچند شرکت‌های انرژی دولتی میان صادرکنندگان این منطقه مانند مالزی و ویتنام با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند.علاوه بر این موارد افزایش بهای جهانی نفت در سال‌های اخیر به کشورهای وارد‌کننده فشار وارد می‌کند تا برای حفظ ثبات اجتماعی، یارانه‌های سوخت خود را بیفزایند. این یارانه‌ها به افزایش کسری مالی در اندونزی، مالزی و تایلند منجر شده‌اند. در این کشورها یارانه سوخت به ترتیب 25، 11 و 7درصد عایدی دولت این کشورهاست. طی سال‌های متمادی اندونزی برای دستیابی به اهداف رشد زیربنایی و اقتصادی در بحبوحه کاهش تولید نفت داخلی، افزایش اتکا به نفت خام و پالایش‌شده وارداتی و افزایش بهای واردات تلاش می‌کند. کاهش بهای نفت ممکن است به کاهش عایدی صادرات جاکارتا منجر شود (حدود 5درصد کل عایدی صادرات کشور را تشکیل می‌دهد) اما فرصتی حیاتی برای نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده این کشور فراهم می‌کند تا یارانه‌هایی را بکاهد که نخست‌وزیران پیش از او را با مشکل روبه‌رو کرده بود. توقف اعطای یارانه در سال 2015 برای نخست‌وزیر این کشور اهمیت زیادی دارد و بهای ارزان نفت در سراسر جهان دقیقا همان چیزی است که دولت به آن نیاز دارد. به‌طور مشابه تایلند، مالزی و ویتنام مشغول طراحی برنامه‌هایی برای کاهش یارانه سوخت هستند.
آمریکا سود می‌برد
با وجود آن‌که ایالات متحده آمریکا یکی از سه قدرت برتر تولید‌کننده نفت (همراه روسیه و عربستان‌سعودی) در دنیاست اما یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ نفت نیز به شمار می‌رود. بنابراین نفت ارزان بدون‌شک به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند. انقلاب نفت و گاز که سبب شد تولید نفت از 5.5میلیون بشکه در روز در میانه 2011 به حدود 9میلیون بشکه در روز برسد به سلامت کلی اقتصاد افزود. افزایش بهای نفت چنان سریع اتفاق افتاد که شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با کاهشی بی‌سابقه طی سه‌سال اخیر روبه‌رو شد. درحال حاضر روند افزایشی تولید گاز طبیعی آمریکا به کاهش قیمت این کالا منجر شده به طوری‌که بهای گاز داخل کشور بسیار کمتر از بهای بین‌المللی آن و حدود نصف بهای گاز در اروپا و یک‌سوم بهای آن در آسیاست. در نتیجه کاهش هزینه‌های الکتریسیته به تدریج تراز تجاری انرژی آمریکا را می‌کاهد و از سوی دیگر تا 2016 میلادی این کشور به یک صادر‌کننده گاز طبیعی مایع نیز تبدیل خواهد شد. هزینه‌های انرژی همچنان به‌طور بنیادین برای آمریکا کمتر از رقبایش خواهد بود و به این ترتیب مزیت رقابتی این کشور در بخش‌های تولید، صنعت و پالایش را افزایش می‌دهد. چنین شرایطی به بهبود اقتصاد آمریکا کمک می‌کند. از سوی دیگر نفت ارزان سبب می‌شود برخی مزیت‌هایی که آمریکا نسبت به بقیه کشورها دارد نیز کمرنگ شود. اما اکنون آمریکا بهترین شرایط موجود را دارد. کاهش هزینه‌های انرژی سبب می‌شود هزینه‌های تولید کمتر از رقبا بماند و از سوی دیگر تولید انرژی در داخل نیز به دلیل کاهش بهای نفت و گاز مختل نشده است. یکی از بحث‌های کارشناسان آن است که تولید نفت شیل، با چه قیمت نفتی متوقف می‌شود. بر این اساس اگر قیمت نفت بالای 80 دلار بماند، نمی‌توان منتظر کاهش چشمگیری در تولید «شیل نفت» بود. اما اگر قیمت‌ها به حدود بشکه‌ای 70 دلار برسد اوضاع متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن اگر قیمت‌ها کمتر از 70 دلار شود تولید بیشتر نفت در آمریکا جذابیت خود را از دست می‌دهد.با توجه به آنچه گفته شد، هزینه‌های تولید نفت شیل طی چند سال اخیر به شدت کاسته شده است. بدون در نظر گرفتن بهای کنونی نفت، آمریکا در نقطه‌ای است که قیمت انرژی برای تولید داخل بالاتر از حد شکست است اما به اندازه‌ای است که به سود مشتریان داخلی است. برای یک اقتصاد صنعتی که استخوان‌بندی آن صنعت، خدمات و تولیدات کارخانه‌ای است، چنین شرایطی ایده‌آل محسوب می‌شود.
