وضعیت خبر در فضای مجازی و جامعه ایران شبیه دنیای وارونه شده است. به علل روشنی میتوانیم بفهمیم که چرا اخبار دروغ و جعلی در فضای مجازی منتشر میشود. یک روز میگویند آب خوزستان به کویت صادر میشود، هرچند دروغ است، آن را درک میکنیم، زیرا كسانی نشستهاند تا اخبار جعلی را تولید و منتشر کنند و آب را گلآلود نمایند بلکه ماهی خود را به تور بیندازند. روز دیگر میگویند که ایالات متحده دستور مصادره حسابهای
سههزار و چند صدنفر آقازاده ایرانی را به میزان ۱۴۸میلیارد دلار صادر کرده است و اصلا هم فکر نمیکنند که ۱۴۸میلیارد دلار چقدر است و اگر چنین اقدامی وجود داشت، به تیتر اول همه خبرگزاریهای جهان تبدیل میشد. تا اینجای کار خيلي مسأله غیرطبیعی نیست و باید انتظار داشت و البته برای خنثیکردن آنها باید اعتماد مردم به صداوسیما را جلب کرد تا اخبار راست و دروغ منتشر نشود، ولی قضیه از آنجا عجیب میشود كه یکی از مهمترین مقامات دولت احمدینژاد که باید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد، اظهار داشته است که: «۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازادههای ما در بانک های خارجی است.» او اضافه کرد که: «موجودی حساب آقازادهها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است.»
اولين پرسش اين است كه چرا آقاي بهمني كه براي مدت طولاني در يك مقام مهم اقتصادي حضور داشته است، به اين سهولت يك خبر دروغ را تكرار ميكند و حتي بدون ذكر منبع آن را بهگونهای ميگويد كه گويي خودش منبع خبر است و از آن اطلاع دارد؟
دومين پرسش اين است كه اگر مردم عادي معناي 148ميليارد دلار را متوجه نميشوند، رئيس كل بانك مركزي بايد اين رقم را مثل آدرس خانه خود به خوبي بشناسد. دراين صورت چگونه ممكن است كه چنين رقم وحشتناكي در اختيار آقازادههايي باشد كه خود وي دوران مهمي را رئيس كل بانك مركزي اين كشور بوده است؟ اين پولها درصورت وجود بايد از ايران و حداقل بخش مهمي از آنها در دوره ايشان از كشور خارج شده باشد، خب ايشان بايد پاسخگوي چنين مديريتي از جانب خود باشد.
بهعلاوه ايشان كه رئيس كل بانك مركزي بوده، چرا ليست اسامي اين آقازادهها را منتشر نميكند؟ شايد مردم عادي و جاعلان خبر چنين مواردي را ادعا و از ذكر جزييات پرهيز كنند، ولي رئيس كل بانك مركزي دوره احمدينژاد نميتواند به راحتي با كليگويي از كنار ارايه مستندات بگذرد.
متأسفانه فضاي رسانهاي و خبري بهگونهاي است كه هركس براي تبرئه خود ميكوشد كه خود را با اخبار دروغ و واهي خيرخواه مردم و مخالف فساد معرفي كند. بزرگترين خدمت ايشان اين است كه ليست اسامي اين افراد را منتشر كند. همانطور كه دولت دستور داد ليست ارزبگيران منتشر شود و اگر چنين ليستي را وي ندارد، بهتر است كه دست از خبرسازي يا تكرار اخبار دروغ بردارد. مقامات قضائي بايد مدعيان اينگونه اخبار را احضار كنند تا مستندات خود را براي رسيدگي ارايه دهند. اگر ارايه دادند كه تشويق شوند، در غير اينصورت چنين اخباري مصداق تشويش اذهان عمومي است. اين رفتار مصداق دنياي وارونه وارونه است كسي كه بايد پاسخگوي چگونگي صرف 800ميليارد دلار درآمد ارزي در دوره مديريت خود باشد، اكنون افشاگر اخبار دروغ شده است.