شهروند| قانون اساسی از جمله مبناهای عمل سیاسی و اجتماعی در ساختار حاکمیتی است که در نظامهای سیاسی متفاوت ارجاعات گوناگونی به آن میشود. بنابراین صرفنظر از اینکه نوع نظام سیاسی چه باشد، اتکا به قوانین اساسی میتواند نقش مهمی در سنجش تحقق دموکراسی داشته باشد. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.» این روزها تعریف جرم سیاسی که در این اصل قانون اساسی برعهده قانونگذار بوده، منتظر مصوبه مجلس مانده است. نمایندگان مجلس طرح جرم سیاسی را چندسالی است که در دستور دارند و حالا کار تدوین آن نهایی شده و در نوبت رسیدگی است. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آخرین وضع لایحه جرم سیاسی گفته است: رسیدگی به این طرح به دلیل تراکم طرحها و لوایح مجلس در نوبت هفدهم قرار دارد. ابوالفضل ابوترابی به ایرنا میگوید: با تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس، برخورد با جرایم سیاسی به صورت عادلانه و منصفانه انجام میشود. اما این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گنجاندهشدن مجازات حصر خانگی در این طرح را رد کرده و گفته است: این موضوع اصلا صحت ندارد.
موضوع دیگر در این طرح، بازداشت محکومان سیاسی در زندانی جدا از مجرمان عادی است که این نماینده درباره آن میگوید: مجرمانی که مشمول طرح جرم سیاسی شوند علاوه بر حقوقی که مشابه با دیگر محکومان برخوردار هستند طبق ماده6 این طرح از مواردی مانند مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس و ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم استفاده میکنند.
نقش رسانهها در تحقق دموکراسی تنها به رکن چهارم دموکراسی خواندن آنها موکول نمیشود؛ بلکه امکان و بستر نقادی گام اول در این مسیر است. یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است: باید حاکمیت سیاسی در ایران در حوزه رسانه به سطحی از تعادل منطقی برسد که حاکمیت از رسانه منتقد احساس خطر نکند، چراکه هدف رسانههای داخل ایران زیرآب حاکمیت را زدن نیست، رسانه میخواهد در کنار حاکمیت رشد کند و اگر جایی حاکمیت را نقد میکند از سر دلسوزی و نگرانی است. به گزارش ایسنا محمدصادق جوادیحصار گفته است: حاکمیت باید این اطمینان را به اهالی مطبوعات بدهد که اهالی مطبوعات، یاران حاکمیت و ستون چهارم دموکراسی کشور هستند و حاکمیت آنقدر سست نیست که با انتقاد اهالی مطبوعات بلرزد.