واگذاری ۲۴ مدرسه دولتی در تهران و ۹۰۰ مدرسه در سراسر کشور به بخش خصوصی، خرید صندلی از مدرسه‌های غیردولتی، کاهش نیرو در آموزش و پرورش، فروش ساختمان‌های فرسوده با موقعیت تجاری و... از برنامه‌هایی هستند که بار‌ها و بار‌ها از وزیر آموزش و پرورش و زیردستانش شنیده شده است. اما این یادداشت درباره آسیب‌های پدید آمده از اجرای این برنامه‌ها نیست، بلکه به بهانه کیفیت بخشی آموزشی است که همواره پیامد اجرای
این گونه طرح‌ها خوانده می‌شود! پرسش اینجاست که کیفیت آموزشی چیست؟ و دولت و بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارند که می‌تواند کیفیت آموزشی را بالا ببرند؟ بر پایه آنچه از زبان بسیاری از کاربه‌دستان آموزشی شنیده می‌شود، کیفیت آموزشی بالا بردن سطح نمره و معدل در پایه‌های گوناگون آموزشی است که این امر در بهترین حالت یادگیری درونمایههای کتاب‌های درسی و حتی کمک‌درسی را نیز شامل می‌شود. بر همین اساس مدرسه یا آموزگاری که در این کار کامیاب باشد، در ارزیابی‌های اداری یا آموزشی کامیاب‌ترین مدرسه یا آموزگار به‌شمار می‌آید. این دیدگاه که شوربختانه دهه‌هاست بخشی از فرهنگ آموزشی کشور نیز شده است، بزرگترین هدفِ آموزش و پرورش را کامیابی در کنکور و پذیرش در دانشگاه می‌داند. بنابراین دیدگاه، آموزش و نهاد آن باید زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چنین فرهنگی را فراهم کنند. بی‌گمان بخشی از زمینه‌های سخت‌افزاری باید کتاب‌های کمک درسی با درونمایههای دشوار‌تر از کتاب‌های رسمی، آموزگارانی آشنا با کوتاه‌ترین و کارآمد‌ترین روش‌ها و نکته‌های کنکوری و مدرسه‌هایی که افزون بر برگزاری آزمون‌هایی سفت و سخت و دوره‌ای، دارای پیشینه‌های درخشان در آزمون‌های نهایی و کنکورهای مرحله‌ای و سراسری باشند. این رویکرد سال‌هاست که آموزش کشور را به بیراهه برده است و می‌برد. بروندادهای نهادهای آموزشی در بهترین شکل، انبارهایی از دانسته‌های تئوری و آموخته‌های بیهوده هستند که پس از دوره‌ای کوتاه به فراموشی سپرده شده و انگار نه انگار که بسیاری از دانش‌آموختگان، بهترین سال‌های عمر خویش را در جایی به‌نام مدرسه گذرانده‌اند! در جهان پیشرونده کنونی کیفیت آموزشی بیش از آن چیزی است که فرادستان آموزشی بر آن پای می‌فشارند و دنبال می‌کنند. از این روست که سال گذشته و در زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، 16 نهاد آموزشی جهان با انتشار بیانیه‌ای، سران کشور‌ها را به حق برخورداری از آموزش توجه داده و از آنها خواستند زمینه برخورداری آموزش کیفی را برای کودکان و نوجوانان جهان فراهم آورند. در یکی از بندهای این بیانیه که درباره کیفیت آموزشی است چنین می‌خوانیم:
«کیفیت آموزشی، بخش جدایی‌ناپذیری از حق برخورداری از آموزش است و باید به گونه‌ای چندبُعدی نگریسته شود. ازجمله شامل تمرکز بر ورودی‌های آموزشی و فرایندهای آن و
دستاوردهای کوتاه، میان و بلندمدت آن می‌شود. کیفیت آموزشی با دانش سنجش‌گرانه، توانایی و مهارت‌های موردنیاز برای پرسش، درک و حل مسائل جاری در سطح منطقه‌ای و جهانی افراد را آماده برای زیست نوین می‌سازد. کنوانسیون حقوق کودک تأکید دارد که نباید تنها بر درونمایههای برنامه درسی توجه شود، بلکه باید فرایندهای آموزشی، روش‌ها و محیط‌های آموزشی، هم ردیف با مبانی، به‌گونه‌ای شفاف مورد توجه قرار گیرد. پس مهم است که آموزش و پرورش بتواند تحول‌آفرین، هماهنگ‌ساز با عدالت اجتماعی و محیطی، دموکراتیک‌کننده ساختارهای قدرت، گستراننده برابری، احترام به حقوق‌بشر، آزادی‌های بنیادین و عدم تبعیض باشد. یادگیری در یک رویکرد کوته‌بینانه، اندازه‌گیری نتایج آموزش در حساب و سوادآموزی دانسته می‌شود، که می‌تواند به کنارگذاشتن ابعاد اصلیِ کیفیت و دست کم گرفتن مهارت‌های ضروری دیگر و ارزش‌ها و روابطی همچون خلاقیت، کنجکاوی، اندیشه سنجش‌گرانه، جامعه‌اندیشی، همبستگی، همکاری، خود- چیرگی، اعتماد به‌نفس، مسئولیت گروهی، گفت‌وگو، محبت، همدلی و دلسوزی، شجاعت، خودآگاهی، نرمش‌پذیری، خود- رهبری، فروتنی، صلح وهماهنگی با طبیعت بینجامد. بنابراین تمرکز بیش از اندازه به لایه‌های سطحی آموزش، ما را از دستیابی به هدف‌های ژرف‌تر آن باز خواهد داشت. هماهنگ با این دیدگاه، ارزشیابی‌ها، باید کل‌نگرانه و سازنده، استوار بر پارامترهای ملی و احترام به گوناگونی زبانی و فرهنگی باشد. در همان حال ارزیابی‌ها باید بر ساختارها- به‌عنوان یک کلِ توسعه یابنده- بر درگیر نمودن کنشگرانه معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها تمرکز کند.» *
گرچه اکنون زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چنین آموزش کیفی‌ای در آموزش و پرورش ما فراهم نیست اما این بهانه خوبی هم نیست که کاربه‌دستان آموزشی در همراهی با موسسه‌های آموزشی سودگرا، پدرومادرهای بی‌اطلاع و فرهنگ آموزشی واپس‌گرا بر طبلِ آموزش‌های سنتی بکوبند و در پی نمره و معدل و کنکور باشند. آنچه از کاربه‌دستان آموزشی دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود دست‌کم دگرگونی در دیدگاه‌ها و دورخیز برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی کیفی و مدرن است که در شعارهای پیش از انتخابات و روزهای نخست سال‌های آموزشی در سخنان رئیس‌جمهوری روحانی نیز بازتاب یافته بود.
*حق برخورداری انسان از آموزش و پرورش در برنامه توسعه پس از ۲۰۱۵، نشریه چشم‌انداز ایران - شماره ۸۴، برگردان، محمدرضا نیک‌نژاد