محمدحسين ذوالفقار | طراح کپسول زیستی حامل موجود زنده به فضا و طرح ملی ارتقای سازمان فضایی کشور در تحلیلی بحران مهمی که پیشرفت‌های فضایی را تهدید می‌کند خطاب به مسئولان گوشزد می‌کند.
این بحران را می‌توان به 2 دسته مهم خارجی و داخلی که مدیریتی است تقسیم کرد: در بعد خارجی می‌توان به اولین پرتاب ماهواره در کشور اشاره کرد که بازتاب این گام بلند علمی در سطح کشورهای منطقه و به خصوص اسلامی منجر به الگو قرارگرفتن کشورمان در حوزه تکنولوژی شد، به‌طوری که طی بیداری اسلامی که در سال 89 به اوج خود رسید، سران این انقلاب‌ها عنوان کردند ایران به‌عنوان کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرارگرفته بود توانست بدون دخالت کشورهای قدرتمند و با تکیه بر توان داخلی به فناوری ساخت ماهواره و از همه مهم‌تر پرتابگر دست پیدا کند. این موضوع برند و شاخصی در راستای شناساندن پیشرفت‌های کشورمان در میان ملل اسلامی منطقه مطرح شد. پس از این دستاورد مهم پرتاب کاوشگر حامل موجود زنده به فضا اهمیت این مسأله را دوچندان کرد و برخی کشورهای منطقه را که در حوزه سخت‌افزار نتوانسته بودند با کشورمان و اهداف دوربرد و تأثیرگذار آن در منطقه به مقابله بپردازند وارد یک رویارویی معنوی و الگوسازی مصنوعی برای جهان عرب در تقابل تکنولوژی با جمهوری اسلامی ایران کرد که از آن جمله می‌توانیم به نقش امارات در این راستا اشاره کنیم. چراکه این کشور در مدت کوتاهی با طرح اتحادیه فضایی کشورهای عربی و تشکیل سازمان فضایی در فاصله زمانی بسیار کوتاه و اعلام حجم سرمایه‌گذاری 5.5میلیارد دلاری در بعد اعزام انسان به مریخ یک هدف‌گذاری غیرممکن از لحاظ فنی را برای خود ترسیم کرد تا بتواند با استراتژی پرتاب موجود زنده به زیر مدار که قبل از اعزام انسان به فضا توسط این کشور صورت می‌پذیرد اعزام انسان به مریخ را در میان افکار عمومی جهان عرب بقبولاند و خود را یک سروگردن بالاتر از کشورمان نشان دهد چراکه هدف‌گذاری کشورمان در حوزه ارسال موجود زنده به فضا قرار دادن انسان در مدار زمین است و این درحالی است که چشم‌انداز فعالیت فضایی امارات فرود انسان در مریخ است که این منطق بیان و طرح تکنولوژی، یک تضاد را در میان افکار عمومی در راستای قبول قدرت برتر علمی منطقه ایجاد خواهد کرد. پس می‌توان گفت کشوری در آینده نفوذ و تأثیرگذاری لازم راخواهد داشت که بتواند این برند و علامت تکنولوژی پیشرفته را در درون خود ایجاد کند و درنهایت آن را حفظ کند. این‌که ما بیاییم اولویت اعزام فضانورد به فضا را کنار بگذاریم و فقط به طراحی و ساخت ماهواره و توسعه خدمات فضایی بپردازیم خطر بزرگی است که به‌طورکلی ما را از رسیدن به این هدف کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری و شاخصی برای اندازه‌گیری سطح تکنولوژی در کشورمان است بازمی‌دارد چراکه باتوقف تحقیقات و فعالیت‌های سازمان فضایی در اعزام محموله زیستی به فضا دانشمندان ما بیکار خواهند شد و همان ماجرای خلبانان ایرلاین‌های کشور که توسط برخی از کشورهای منطقه و با دستمزدهای کلان جذب خطوط هوایی خارجی شدند این‌بار در ابعاد بسیار وسیعی برای جذب دانشمندان فضایی تکرارخواهد شد. و با این استراتژی سازمان فضایی حتی نخواهد توانست شرایط کنونی خود را حفظ کند و دلیل روشنی که احتمال وقوع این پارامتر را قوی می‌کند این است که کشورهای اطراف ماکه این ادعاهای بلندپروازانه را کرده‌اند نیروی انسانی متخصص در این حوزه را ندارند. پس می‌بایست اقدام به تأمین این نیروها از کشورهای دیگر کنند. اما از سوی دیگر دولتمردان ما در سرمایه‌گذاری از بودجه بیت‌المال در پی یک دستاورد تجاری و مفید ملموس برای کشور هستندکه پرداختن به این پروژه این هدف را ارضا نمی‌کند. ولی در این راستا می‌توان میزان گردش مالی را که در فوتبال وجود دارد با گردش مالی طرح کلان ملی اعزام فضانورد به فضا مقایسه کرد که ما را یقینا به یک شاخص تعجب‌آور ده‌ها برابری خواهد رساند و این درحالی است که دستاورد این دو مقوله از زمین تا آسمان برای کشورمان متفاوت است.  در طرح ارتقای سازمان فضایی که در سال 87 تکمیل شد و در اختیار ریاست‌جمهوری قرار گرفت برای ایجاد یک گردش مالی مؤثر درخصوص پروژه‌های فضایی پیشنهادی داده شد که بتوانیم در بعد بین‌المللی این فرآیند را ایجاد کنیم. بر این اساس ما کشورها را به سه دسته 1. صاحب فناوري 2. هم‌سطح فناوري 3 فاقد تکنولوژی هوافضا، تقسیم‌بندی کردیم. مكانيزم جذب سرمایه در امور بين‌الملل به این صورت تعريف مي‌شود:
1- کشورهای صاحب فناوری ملي:  اين كشورها در رشته مهندسي هوا فضا صاحب فناوري‌هاي نوين دنيا بوده و داراي اقتدار صنعتي و صادراتي هستند. امور بين‌الملل سازمان با بررسي اين كشورها در قالب فني و حقوقي اقدام به اجراي پروژه‌هاي آموزشي و پژوهشي فناوري‌محور از طريق دانشگاه‌هاي اين كشورها مي‌کند و یک بازار گسترده برای ورود این فناوری‌ها و بومی‌سازی آنها تعریف می‌کند.
2-كشورهاي همسطح فناوري:  كشور‌هايي كه از لحاظ فناوري و پژوهشي همسطح با كشورمان هستند. سازمان با اين كشورها اقدام به انجام پروژه‌هاي صرفا مشترک پژوهشی فن‌آورمحور با سرمايه و امتياز مشترك مي‌کند. کشورهایی مثل اندونزی، مالزی و آرژانتین مثال خوبی برای این بخش هستند.
3-كشورهاي فاقد تکنولوژی هوافضا:  كشورهایي که فاقد قدرت پژوهش، دانشگاه و فناوري هوافضايي هستند. با اين كشورها سازمان اقدام به انجام پروژه‌هاي پژوهشي با قراردادهاي تضمين صرفا مالي از طرف اين ملل مي‌کند بدين‌صورت كه سيستم اقدام به انجام پروژه‌هاي پژوهشي در داخل كشور کرده و اين كشورها صرفا تأمين‌كننده منابع مالي براي طرح‌ها بوده و از محصول اين پژوهش‌ها که همان فناوری و امتیاز تکنولوژی است به‌طور مساوي با كشورمان بهره‌مند مي‌شوند که در این راستا باید به کشور‌های آمریکای لاتین مثل ونزوئلا توجه ویژه صورت گیرد چراکه مقام معظم رهبری هم طی فرمایشات اخیر خود بر نقش این کشورها در راهبرد نظم نوین جهانی تأکید ویژه‌ای داشتند. فوایدی که این مکانیزم دارد به این شرح است: امروزه در دنيا عمدتا فناوري‌ها و محصولاتی كه توليدكننده آنها ابرقدرت‌ها هستند صاحب‌امتياز استانداردگذاري مي‌باشند. با پیاده‌سازی این سيستم سازمان فضایی اقدام به استانداردگذاري مشترك در پژوهش‌هاي فناوري‌محور و محصولات آن مي‌کند و یک برند جدید و قدرتمند را در بازار ارایه می‌کند که با یک سطح فناوری متوسط جایگاه مناسبی برای این سازمان در بهره‌برداری از فضای ماورای جو شکل می‌گيرد و مشکل گردش مالی نیز تا حد زیادی برطرف می‌شود.
متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل این سازمان، مدیریتی است که از دولت دهم در این سازمان همچنان پابرجاست. چراکه این مدیریت قابلیت دفاع قاطع درخصوص طرح پیاده شده درخصوص ارتقای ساختار و مکانیزم‌های اجرایی این سازمان را نداشت و عملا موجب ایجاد تردید درخصوص جایگاه و ساختار سازمان فضایی در دولت جدید شد و دلیل بروز این مشکل کپی‌برداری محض از طرحی بود که بنده به دولت قبل ارایه کرده بودم. اخیرا شاهد این هستیم که برخی از صاحب‌نظران محترم در علوم فضایی جایگاه و عملکرد پژوهشکده‌های سازمان را نقد کرده و خواستار جداشدن این پژوهشکده‌ها از سازمان و پیوستن آنها به وزارت علوم و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. هدف از ایجاد پژوهشگاه و پژوهشکده زیرنظر مستقیم سازمان که ساختار را از حالت آژانس خارج کرده این بود که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما، علوم بین رشته‌ای هنوز قابلیت شکل‌گیری ندارد و همان‌گونه که مستحضرید برای این‌که بتوان در یک پروژه فضایی چندین تخصص را کنار هم مدیریت کرد، نیازمند اشرافیت و قرارگیری تخصص‌های مختلف کنار هم هستیم تا بتوانیم یک محصول را طرحی کرده و بسازیم. حال آن‌که قابلیت هر دانشکده به صورت جداگانه در یک رشته و گرایش‌های مرتبط آن ایجاد شده است پس بنابراین ما باید بتوانیم در یک ساختار فرادست پژوهشی به صورت هرمی (مدیریت براساس دستور از بالا و اجرای امر مافوق) خروجی ساختار ماتریسی (تشکیل کارگروه‌های هم عرض) دانشکده‌ها را که در قالب پژوهشکده‌های جوار صنعت تعریف می‌شوند را مدیریت کرده و اقدام به تدوین استاندارد و مهم‌تر از همه علوم فناور محور بین‌رشته‌ای کنیم و با این مکانیزم خلأ ایجاد پژوهشکده زیر نظر سازمان فضایی کشور نمایان می‌شود اما متاسفانه شاهد این هستیم که بدون دخالت و کوچک‌ترین نظرخواهی از طراح این طرح در حال اجراست.