شهروند| مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان در قبال استفاده از خدمات عمومی دولتی می‌پردازند. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر مصرف، وضع شده است. بدین‌معنا که تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و همچنین واردکنندگان کالاها و خدمات در زنجیره تولید، توزیع، عرضه و واردات کالاها و خدمات باید مالیات و عوارض موضوع این قانون را هنگام خرید یا تحصیل بپردازند و هنگام عرضه آنها، از خریدار دریافت‌ کنند. این چرخه تا عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کننده نهایی ادامه می‌یابد، بازپرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده برعهده مصرف‌کننده نهايی یعنی مردم است. ایده اولیه مالیات بر ارزش افزوده نخستین‌بار در ‌سال 1918 میلادی و توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد. پس از مطرح شدن ایده اولیه این مالیات در 1918، در دهه 1920 میلادی مطالعات مکتوب دیگری در این رابطه ارایه شد که مهم‌ترین آنها آثار موریس لوره است که به «پدر مالیات بر ارزش افزوده» شهرت دارد. کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده‌فروشی نیز گسترش دهد. این قانون از‌ سال 1966، در جامعه اروپا و به منظور هماهنگی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات، شرط عضویت کشورها در اتحادیه اروپا را، پذیرفتن ساختار مالیات بر ارزش افزوده دانست. حال این نوع مالیات در ایران اجرا شده و بسیاری معتقدند زیرساخت‌های لازمه آن اجرایی نشده است. از آن‌جا که دولت لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده را در دست بررسی دارد بر آن شدیم تا با «غلامحسین دوانی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و از کارشناسان حوزه مالیاتی کشور که تألیف‌های متعددی در این حوزه نیز دارد به گفت‌وگو بنشینیم.

در ابتدا می‌خواستم اساساً توضیح بدهید که تعریف مالیات بر ارزش افزوده چيست؟
اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان كنيم، ارزش افزوده عبارت است از ما‌به‌التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده‌تر و در عمل ارزش افزوده يعني: فروش منهاي خريد.
اگر ممکن است برای روشن شدن بحث، در این رابطه یک نمونه عینی ارایه دهید؟
برای توضیح بیشتر يك كارگاه كفاشي را در نظر بگيريد كه اقدام به توليد كفش مي‌كند. اين كارگاه براي توليد يك جفت كفش احتياج به مواداوليه به شرح زير دارد كه هركدام را به قيمت‌هايي كه در فهرست زير آمده است، ‌خريداري مي‌کند:
چرم رويه 35.000 ريال، كفي كفش 25.000 ريال، ميخ كفاشي 1.000 ريال، چسب كفاشي: 800 ريال، نخ كفاشي 500 ريال
بنابراين مجموع خريد اين كارگاه كفاشي براي توليد يك جفت كفش 62.300 ريال است. بعد از انجام يكسري عمليات روي مواداوليه خريداري شده، يك جفت كفش توليد مي‌شود. توليدكننده كفش، يك جفت كفش را به قيمت 120.000 ريال مي‌فروشد.
با توجه به تعريف فوق، ارزش افزوده ايجاد شده توسط توليدكننده كفش عبارت خواهد بود از: خريد ـ فروش = ارزش افزوده
4.616 = 8درصد × 57.700 = 62.300 ـ 120.000= ارزش افزوده
بنابراین مشاهده می‌کنید که این مالیات چندباره اخذ نشده بلکه در مجموع 4.616 ریال اخذ می‌شود همین فرمول در مورد طلا هم صادق است. یعنی در تبدیل شمس به طلا و زیورآلات در مجموع در چند مرحله همان 8‌درصد فعلی اخذ می‌شود نه بیشتر.
اما هر چرخه کالایی خریداری شده که مالیاتی داده است، در مجموع این هزینه را بالا برده و از کل 8‌درصد گرفته می‌شود!
اگر طلای شمش 10 دلار خریده شود و ده‌ها هزینه بشود و نهایتش بشود 110 دلار باز هم اگر 8‌درصد را بگیریم این مبلغ یک عدد جمع شده است که مالیات‌هایش به جیب تولید برگشته است. سیستم حسابداری این موضوع ساده است. در حساب‌های هر مجموعه‌ای، یک بخش برای مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای هر بخش مجموعه تولیدی یک ستون و دریافتی‌هایش ستون دیگر می‌شود؛ اگر بیشتر کسی مالیات بر ارزش افزوده داده باشد از سازمان امور مالیاتی پس می‌گیرد یا از مالیات بستانکار می‌شود و در دوره 3 ماهه بعدی آن را کسر می‌کند.
آیا هم‌اکنون سیستم‌های زیرساختی لازم برای محاسبه و برگرداندن مالیات‌ها در چرخه‌ها را داریم؟
نه متاسفانه مشکلات این‌گونه‌ای به وضوح وجود دارد و برخی کالاهای تمام‌شده را نمی‌توان دقیق محاسبه کرد که چه زمانی فروخته شده تا مالیات آن در چرخه قبلی تولید برگردانده شود.
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
در اصل لایحه پیشنهادی دولت که در ‌سال 1380 به مجلس وقت ارایه شده بود نرخ پیشنهادی دولت 15‌درصد بود که سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان در ‌سال 1387 به 3‌درصد کاهش یافت اما وفق قانون دولت مجاز بود سالانه یک‌درصد به نرخ اضافه كند تا سرانجام که ‌سال گذشته مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده را 8‌درصد (یک‌درصد مالیات سلامت) تعیین كرد.
آیا این نرخ منطقی است؟
با توجه به نرخ‌های متداول در کشورهای مختلف که مابین 10 الی 15درصداست این نرخ چنانچه دولت به تعهدات خود در قانون (استرداد مالیات اضافی) به موقع عمل كند غیرمنطقی نیست.
با بالا رفتن این نرخ باز هم هزینه تمام‌شده کالاهای مردم بیشتر می‌شود! آیا با وضع کنونی اقتصادمان این منطقی و درست است؟
بحث دقیقا همین است که در اعتراض به این قانون مردم باید معترض باشند نه صنوف. چون قیمت تمام‌شده کالاهای مردم بالا رفته و بالاتر می‌رود. اما در کمال تعجب این صنوف هستند که معترضند. آنها با پول مردم کار می‌کنند و مالیات‌ها که متعلق به آنها نیست، 3 ماه در جیبشان می‌ماند و باز هم معترضند!
در تمام دنیا این مالیات برای کنترل مصرف است اما در ایران تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برای بالا بردن سود خودشان دنبال راهی هستند که مالیات ندهند، به این قانون معترضند و اصل ماجرا مغفول واقع شده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران چقدر سابقه دارد؟
وزارت امور اقتصادی و دارايی از‌ سال 1364 موضوع مالیات بر ارزش افزوده را  در دستور کار خود دارد.‌ سال 1366 پیش‌نویس این قانون به مجلس رفت که به علت تداوم جنگ مسکوت ماند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تجدید نظر در ‌سال 1381 به مجلس ارایه و کلیات آن سال 1384 تصویب شدکه ‌سال 1387 تصویب و از 1/7/1387 لازم‌‌الاجرا شد. به علت آن‌که مدت اجرای قانون 5‌سال پیش‌بینی و در تاریخ 1/7/1392 خاتمه یافته وزارت امور اقتصادی و دارايی مجدداً قانون ارزش افزوده را جهت تصویب و دائمی‌شدن قانون به مجلس ارایه کرده‌است.
پس با این حساب هم‌اکنون قانونی نیست؟
در بودجه 93 دیده شد و مصوبه دارد و هم‌اکنون باید این قانون دایمی شود چون در بودجه سالانه موقت است و دولت می‌خواهد دایمی شود.
 نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده چه بوده که دولت بر اجرایش اصرار دارد؟
شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي به دليل ويژگي خودكنترلي اين ماليات، قابليت رديابي معاملات در زنجيره‌ها (واردات، توليد، توزيع و صادرات)، تشويق صادرات و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، اخذ ماليات بيشتر از افرادی كه یک كالا و خدمت لوكس‌ و غيرضرور را بيشتر مصرف مي‌کنند از مزایای این قانون است. افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت آن از كل درآمدهاي جاري دولت، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي و حذف ماليات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض از دیگر ویژگی‌های این قانون است. زیرا ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است و فصلي بودن دوره‌هاي مالياتي با امکان کاهش دوره براي موديان خاص (3ماهه) مهم‌ترین مزیت مالیات بر ارزش افزوده است.
برخی محافل و صنوف در ایران با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفند یا مانع‌تراشی می‌کنند؛ با مزایایی که شما گفتید دلیل مخالفت‌ها چیست؟
اساساً عده‌ای که عمدتاً هم بخش ویرانگر اقتصادی هستند علاقه‌مند هستند که همه هستی کشور را ببلعند و هیچ هزینه‌ای هم متحمل نشوند. اینان تحت عناوین فریبنده، «توسعه، کارآفرینی و...» درصدد هستند از طریق رسانه‌ها و مجلس اعمال نفوذ کرده و درآمدهای خود را از مالیات معاف کنند. البته بخش قابل توجهی از مودیان مالیاتی که اتفاقاً همیشه بار مالیاتی بر دوش آنان بوده (حقوق‌بگیران و کسبه) هم معترض هستند. اعتراض اینان بر این مبناست که می‌گوینددر ازای پرداخت مالیات باید ارایه خدمات اجتماعی مناسب از سوی دولت باشد. یعنی نمی‌شود مردم هم مالیات بدهند و هم همه‌ساله مشاهده کنند خدمات اجتماعی رو به نقصان رفته و کیفیت این خدمات کاهش یابد. به‌طور مثال دولت نمی‌تواند هم از مردم مالیات بگیرد و هم آموزش را به اشکال مختلف غیردولتی و خصوصی کند یا نمی‌توان از جامعه کار و تولید 30‌درصد بابت مالیات تأمین اجتماعی (حق بیمه) کسر کرد اما هر روز با بخشنامه‌های مختلف سبد‌ دارو و درمان مردم را کاهش داد.
آیا واقعیت دارد که در برخی کشورهای پیشرفته نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بالای 50‌درصد است.
آری. اساساً در کشورهایی که به‌ویژه دارای منابع طبیعی و خدادادی نیستند منابع دولت جز از طریق مالیات و عوارض تأمین نمی‌شود. مثلاً در دانمارک به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین کشورهای جهان این نسبت 58‌درصد اما متاسفانه در ایران حداقل از‌سال 1384 تاکنون این نسبت حول و حواشی 6 تا 7‌درصد در نوسان بوده و باز هم سرمایه‌داران مدعی هستند که باید معاف باشند. تو گویی سرمایه‌داران ایرانی شاخ فلک را شکافته‌اند درحالی‌که در کشورهای اروپای شمالی نرخ مالیات شرکت‌ها و اشخاص بسیار بالاتر از ایران هستند و اقتصاد آنها هم برخلاف اقتصاد سنتی‌ ما دانش پایه است.
تغییراتی که به ارایه مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته چیست؟
تغییرات کلی معنی‌داری صورت نگرفته است. فراموش نکنیم متن این قانون به‌طورکلی رونویسی از یک متنی است که توسط برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) و اتحادیه اروپا توصیه شده لذا جز در دو سه مورد که احتمالاً در فرآیند بررسی اصلاح خواهد شد، خود قانون دچار اشکال متنی نیست بلکه متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.
این مشکلات اجرایی کدامند؟
به‌طور مثال در قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کالا، تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل یا تاریخ تحقق معامله ذکر شده که به‌نظر اینجانب تاریخ تحقق معامله با توجه به شرایط محیطی اقتصادی کشور نامناسب و ناعادلانه است زیرا در بسیاری موارد با امضای قرارداد، اجرای آن محقق اما تا زمان تحویل کالا هیچ فعل و انفعال اقتصادی خاصی صورت نمی‌گیرد لذا اخذ مالیات قبل از اجرای فرآیند منطقی نیست همین مورد درباره عرضه تاریخ ارایه خدمات نیز وجود دارد. زیرا عملاً بسیاری از پیمانکاران بعد از ارایه خدمات اقدام به صدور صورتحساب و اخذ وجه می‌کنند و لذا قبل از آن پرداخت مالیات منطقی نیست. از سوی دیگر متاسفانه سازمان مالیاتی در استرداد مالیات اضافی موفق عمل نکرده و نهایتاً کوشش می‌کنند مودی را به پذیرش تهاتر با سنوات بعدی راضی کنند که چنین عملی با متن قانون مغایرت دارد.
پس اعتراض طلافروشان و صادرکنندگان فرش چه بوده است؟
اولاً وفق مقررات قانون صادرات کالا و خدمات از شمول این مالیات معاف هستند اما اعتراض صادرکنندگان فرش روی حساب و کتاب بوده بدین معنی که آنها فکر کردند اگرچه معاف هستند اما چون ملزم به ارایه اظهارنامه صفر هستند پس سازمان مالیاتی به مقدار صادرات پی خواهد برد و مصادف به پیمان ارزی آنها مشخص می‌شود. بدین معنی که بعداً مشخص خواهد شد صادرکنندگان فرش، ارز حاصل از صادرات را به چه اشخاصی فروخته‌اند؟ صادرکنندگان فرش از زاویه پنهان‌کاری معترض بودند که اعتراض آنها نابجا و عمل سازمان مالیاتی از این بابت کاملاً درست و قانونی بود. اما درباره اعتراض واردکنندگان طلا قصه سر دراز دارد. طلافروشان مدعی هستند که چون ساخت طلا فرآیندی چندباره است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چندباره و قیمت طلا بالا رفته و کسب و کار آنان دچار نقصان خواهد شد. درحالی‌که فارغ از چندباره بودن این مالیات اولاً آنها متحمل پرداخت مالیات نیستند بلکه مصرف‌کننده بخت‌برگشته نهايی باید این مالیات را پرداخت کند ثانیاً اگر طلافروشان وقتی شمش و طلای اولیه را خریداری کنند مالیات آن را بپردازند (که باعث شناسايی دانه درشت‌های این صنعت و قاچاق واردات طلا خواهد شد) در مرحله بعدی که طلا را می‌فروشند مالیات اولیه پرداختی کسر می‌شود و لذا دچار دوباره پرداختی نمی‌شوند اما چون حضرات مالیات بار اول را به علت آن‌که نمی‌خواهند دانه‌درشت‌ها شناسایی شوند پرداخت نمی‌کنند بدیهی است در مرحله بعدی قادر به استفاده از اعتبار مالیاتی مرحله قبل نیستند و لذا اصل دعوا سر هیچ (عدم معرفی واردکنندگان طلا و دانه‌درشت‌ها) می‌باشد و لاغیر.
یعنی شما می‌گویید این همه اعتراض‌ها پایه منطقی ندارد؟
خیر اتفاقاً آنهايی که باید معترض باشند (مصرف‌کنندگان نهایی) چون فاقد قدرت و توانايی و سازماندهی هستند ناچارند جور مصیبت این مالیات را به دوش کشند اما آنهایی که در بسیاری موارد مالیات را هم از مصرف‌کننده اخذ اما به جیب خود واریز و حتی از پرداخت آن به حساب خزانه خودداری کرده‌اند معترض شده‌اند. من هم یکی از کسانی هستم که به فرآیند اجرای قانون معترض هستم. یعنی اعتقاد دارم رابطه دولت - ملت باید براساس مسئولیت و پاسخگویی باشد به‌طوری که اگر یک مودی مالیات خود را وفق قانون پرداخت و اضافه مالیات دارد دولت باید و حتماً اضافه مالیات را در موعد مقرر مسترد و از بازی مالیاتی خودداری کند و ماموران مالیاتی حقوق مودیان مالیاتی را رعایت کنند یا چنانچه دستگاه‌های دولتی به‌رغم کسر این مالیات از پرداخت به‌موقع آن به حساب خزانه اجتناب کرده‌اند اصل مالیات و جریمه مالیاتی را از کسرکنندگان مالیاتی (دستگاه‌های دولتی) مطالبه کنند نه این‌که پیمانکاران را تحت فشار بگذارند که بابت مالیات اخذ نشده بروند بدهی تقسیطی را بپذیرند!! (کاری که متاسفانه در 4‌سال گذشته صورت گرفته). بلی این مسائل قابل اعتراض و دستگاه مالیات‌ستانی هم وظیفه دارد از حقوق مالیاتی حمایت کند بدین‌طریق که با ارایه صورتحساب پیمانکار و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده چنانچه مشخص شود کارفرمایان در ایفای تعهدات قانونی خود کوتاهی کرده، با کارفرمایان اعم از دولتی، نهادی و خصوصی برخورد شدید کند و حساب‌های آنها را به موجب قانون مسدود و مالیات را از حساب‌های آنها پرداخت کند نه این‌که پیمانکاران را موظف به دوباره پرداخت کند.
مگر این‌گونه موارد هم بوده است؟
متأسفانه بسیار زیاد به‌ویژه از سوی کارفرمایان دولتی که عمدتاً دستگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی مسبب آن بوده‌اند. جالب است پیمانکاران به دلیل آن‌که بزرگ‌کارفرمایان کشور دولتی هستند نمی‌توانند علیه آنان اقامه دعوی کنند (زیرا در این صورت دیگر به آنها کار ارجاع نخواهد شد) لذا کارفرمایان دولتی به پیمانکاران می‌گویند شما بروید با اداره مالیاتی توافق کنید بعد ما قسط مالیات را به شما پرداخت می‌کنیم (در بهترین حالت) اما جریمه مالیاتی بهرحال دامنگیر پیمانکاران شده است. جالب آن‌که اعتراض به حق پیمانکاران بزرگ حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که در سازندگی کشور موثر و دخیل هستند هیچ‌گاه در رسانه‌ها مطرح نشده اما اعتراض صنوف بازاری که برادران قانون‌گذار به آنها عنایت خاص دارند همه در جا در بوق و کرنا مطرح شده و حتی مناظره و میزگرد تلویزیونی هم دراین‌باره به کرات برگزار شده است.
بیشترین تخلف از مالیات بر ارزش افزوده را شرکت‌های دولتی مرتکب شدند که به بهانه‌های واهی به‌ویژه در سال‌های 88- 1387 از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و قراردادهای پیمانکاری عمرانی خودداری و هزینه‌های سنگینی را به پیمانکاران و مهندسین مشاور کشور تحمیل کردند.
با این توضیح پس قانون اشکالی ندارد و مردم باید مالیات را بدهند؟
خیر من معتقدم چون هرگونه مالیات یک هزینه اجتماعی است دولت باید ما به ازای مالیات دریافتی را به صراحت به مردم از طریق ارایه خدمات اجتماعی مناسب ارایه دهد بدین معنی که وقتی نرخ مالیات و حجم مالیات بالا می‌رود در عمل شاهد تعداد بیشتر مدارس، دانشگاه و مراکز آموزشی و درمان و بهداشتی دولتی ارزان‌قیمت باشیم نه این‌که هر روز و به بهانه‌های مختلف به افزایش بهای خدمات عمومی نظیر آب و برق و گاز و... بپردازیم و از مردم هم توقع داشته باشیم مالیات بدهند در چنین شرایطی بدیهی است مالیات‌گریزی به‌عنوان یک اصل در دستورکار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مردم می‌گویند اگر این قانون خوب است باید برای همه اجرا شود نمی‌شود بخشی از جامعه مشمول مالیات و بخش دیگر مالیات‌گریز راست راست مصاحبه و مناظره کنند که مالیات نمی‌دهیم!
آیا مشخص است درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده چقدر بوده است؟
براساس آمار و اطلاعات منتشر شده درآمدهای دولت بابت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم‌ سال 1387 تا پایان تیرماه 1392 مبلغ مالیات و عوارض ابراز شده معادل 302.815هزار میلیارد ریال و مبلغ مالیات و عوارض وصول شده معادل 389.325‌هزار ‌میلیارد ریال مالیات (222.312‌هزار ‌میلیارد ریال مالیات و 167.013‌هزار ‌میلیارد ریال عوارض) وصول شده که بالاترین مبلغ وصولی مربوط به ‌سال 1391 بوده است.
با این توضیحات عمده فشار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کنندگان است نه تولیدکنندگان؟
کاملاً درست است. اساساً این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است و برای فعالان حرفه‌ای مشخص نیست چرا تولیدکنندگان می‌نالند زیرا باید مصرف‌کنندگان فغان برآورند. البته در همه جای دنیا برای این‌که زندگی مردم دچار مشکل نشود معافیت‌های خاصی برای موادغذایی، دارویی، عملیات بانکی، مطبوعات و کتاب، انواع دارو و خدمات حمل‌ونقل عمومی، اموال غیرمنقول، انواع خدمات آموزشی، محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، انواع کود و سم و صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است. دولت باید از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان شمشیری علیه قاچاق استفاده کند. چطور امکان دارد در کشوری که بر مسائل امنیتی محیط شده سالانه 20 الی 30‌میلیارد نخ سیگار، بیش از یک‌میلیارد دلار موبایل و یک‌میلیارد دلار لوازم بهداشتی و به صورت قاچاق وارد و مالیات و عوارض گمرکی (حقوق دولتی) را نپردازند. بعد دولت برای کمبود منابع مالی خود به اقشاری که اساساً مشمول مالیات نمی‌شوند فشار مضاعف وارد کند. بعد دیگر قضیه آن است که منابع مالیات نباید صرفاً بابت تأمین هزینه‌های جاری دولت به کار برود بلکه دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش و کنترل و منابع مالیاتی مصروف توسعه اقتصادی کشور شود. درحالی‌که حقوق‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر بیشترین مالیات کشور را پرداخت می‌کنند، الطاف مالیاتی متوجه مالیات‌گریزان است.