| حسين هوشمند | پژوهشگر فلسفه سياسي|
به منظور تهيه و تدوين يا سنجش سياست‌گذاري عمومي، ما به يك نظريه عدالت اجتماعي نيازمنديم كه فلسفه سياسي معاصر مي‌تواند آن را تدارك ببيند. سياست‌گذاري عمومي به‌طور گسترده‌اي با عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي پيوند دارد؛ از يك‌سو، مفهوم عدالت اجتماعي، موضوع محوري در فلسفه سياسي است و ميزان مشروعيت نهادهاي اساسي جامعه با آن سنجيده مي‌شود و از سوي ديگر، كثيري از احزاب سياسي (حتي احزاب محافظه‌كار) در اروپا و آمريكاي‌شمالي داراي كميته‌اي مختص به عدالت اجتماعي هستند كه ناظر بر سياست‌گذاري عمومي است. اغلب آنها، خصوصا احزاب سوسيال‌دموكرات، كوشش در جهت تحقق عدالت اجتماعي را مهم‌ترين هدف فعاليت‌هاي سياسي تلقي مي‌كنند. مسأله عدالت اجتماعي در ليبراليسم معاصر هم امري بسيار حياتي و جدي تلقي مي‌شود. از اين نقطه‌نظر، تحقق عدالت اجتماعي در گرو ايجاد توازني معقول بين دو اصل آزادي و برابري است. عدالت اقتضا مي‌كند كه همه افراد به صورت برابر ديده شوند و اين امر به نوبه خود، مستلزم توزيع پاره‌اي از حقوق و آزادي‌هاست.
بنا بر ديدگاه رونالد دوركين، نظريه‌هاي سياسي معقول بر فضيلت بنيادين واحدي يعني اصل برابري بنا شده‌اند. بدين اعتبار، مي‌توان آنها را برابري‌خواه خواند. البته مقصود از برابري‌خواه بودن نظريه‌هاي سياسي مزبور اين نيست كه تمام آنها از برابري در توزيع ثروت و درآمد دفاع مي‌كنند. در اين‌جا، مفهوم اساسي‌تري از ايده برابري يعني «تعامل با مردم همچون افراد برابر» (treating people as equals) مدنظر است. مطابق با اين اصل، يك نظريه برابري‌خواه، نظريه‌اي است كه مي‌گويد منافع و علايق يكايك اعضاي جامعه بايد به نحو برابر در نظر گرفته شود. به بيان ديگر، يك نظريه برابري‌خواه متضمن آن است كه هر نظام سياسي نسبت به شهروندانش با ملاحظات برابر رفتار كند؛ تمام شهروندان واجد حرمت و حقوق برابر هستند.
در فلسفه سياسي و اجتماعي، ديدگاه‌هاي متكثر و متعارضي براي دفاع از اصل بنيادين برابري پديد آمده است. مفهوم بنيادين برابري هم در ليبرتارينيسم نوزيك حضور دارد و هم در كمونيسم ماركس، درحالي‌كه جريان‌هاي سوسياليسم و ليبراليسم برابري‌خواه بر اين باورند كه برابري در توزيع ثروت و درآمد پيش‌شرط تعامل با مردم به منزله افراد برابر است. جريان ليبراليسم آزادي‌خواه معتقد است كه تضمين حقوق برابر اشخاص در زمينه مالكيت خصوصي پيش‌شرط اصل برابري است.
بدين‌ترتيب، اين مسأله كه برابري مقتضي توزيع چه چيزي است موضوع گفت‌وگوها و جدال‌هاي سخت و فيصله‌ناپذير ميان نظام‌هاي متعارض معرفتي است. نظام‌هاي مزبور متناسب با مباني روش‌شناختي، معرفت‌شناختي و اخلاقي خاصشان، پاسخ‌هاي متفاوتي را در مواجهه با اين پرسش كه اصل بنيادين يادشده، برابري در چه چيزي را اقتضا مي‌كند ارايه كرده‌اند. اما چنانچه بيان شد شرط معقوليت يك نظريه سياسي اين است كه براساس ايده «همه افراد داراي ارج و منزلت برابر هستند» صورت‌بندي شده باشد.
چنين به نظر مي‌رسد كه در بين نظريه‌هاي سياسي معاصر، نظريه عدالت جان رالز به بهترين نحو ممكن از عهده اين شرط برآمده است. رالز مفهومي از عدالت را – كه «عدالت به منزله انصاف» مي‌خواند – ارايه مي‌كند كه هم آزادي‌هاي فردي را كه مرتبط است با ليبراليسم كلاسيك و هم آرمان‌هاي برابري‌خواهانه ناظر بر توزيع عادلانه منابع اقتصادي و فرصت‌هاي اجتماعي را كه با دموكرات‌هاي راديكال و سوسياليسم پيوند دارد در يك جا جمع مي‌كند.
پروژه رالز به منظور تلفيق آزادي و برابري در اصول دوگانه نظريه عدالت وي به قرار زير بيان شده است: اصل اول كه ناظر است بر «آزادي‌هاي اساسي برابر»، اقتضا مي‌كند كه عموم شهروندان از حق حداكثر آزادي‌هاي فردي و سياسي برابر برخوردار باشند. اين آزادي‌ها شامل آزادي وجدان و تفكر (شامل آزادي‌هاي ديني)، حق مشاركت سياسي، آزادي تجمع و برخورداري از حق عدالت قضايي است. رالز مي‌گويد كه هر تئوري درباره عدالت بايد تقدم را به آزادي‌هاي اساسي بدهد. درواقع، اصطلاح «آزادي‌هاي اساسي» بيان ديگري از يك سلسله شرايط اجتماعي ضروري براي رشد مناسب و بكارگيري كامل توانمندي‌هاي عقلاني و اخلاقي افراد در طول زندگي‌شان است.
از اين‌رو، نمي‌توان اين دسته از آزادي‌ها را به بهانه دفاع از ارزش‌هاي جامعه نقض يا محدود كرد. اصل اول، همچنين شامل فرصت‌هاي برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت در قلمرو سیاست را نفی و طرد می‌کند. مطابق با این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند نباید به دلیل فقدان تمکن مالی از حق مشارکت سیاسی محروم شوند.
اصل دوم در نظریه عدالت رالز، عبارت است از«فرصت‌های منصفانه برابر» که متضمن محدود شدن دامنه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اصل ایجاب می‌کند که برخورداری از منصب‌ها و مشاغل برای عموم شهروندان به یکسان قابل دسترس باشد. مطابق با اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، افرادی که از انگیزه‌ها و مهارت‌های یکسان برخوردارند فارغ از طبقه اجتماعی‌شان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب منصب‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند. به بیان دیگر، برخورداری از مقام و منصب‌های عالی اجتماعی- اقتصادی، نباید وابسته به زمینه‌ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولد شده و رشد یافته‌اند.
به‌رغم اینکه بخش نخست در اصل دوم متضمن این است که همه شهروندان از فرصت‌های برابر در کسب مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشند، اما ممکن است کماکان شاهد نابرابری‌های اقتصادی در جامعه باشیم. به دلیل اینکه، حتی اگر افراد از فرصت‌های برابر برخوردار باشند، پاره‌ای از آنها به خاطر بهره‌مند بودن از استعدادها و مهارت‌های ذاتی می‌توانند خود را در عرصه رقابت بالا بکشند. به طور مثال، دو گروه از افراد را فرض کنید که گروه اول متشکل از افرادی برخوردار از استعدادهای ذاتی فوق‌العاده و گروه دوم شامل افرادی محروم از استعدادهای درخشان هستند. افراد در هر دو گروه به سختی کار می‌کنند اما بهره‌مندی و دستاوردهای آنها از حاصل کارشان متفاوت است و این تفاوت، خواه ناخواه، در نوع و سطح زندگی آنها اثرات عمیق و گسترده‌ای برجای می‌گذارد. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اختلاف در حاصل دسترنج افراد، ریشه در استعداد و دیگر امکانات طبیعی آدمیان در قمار زندگی دارد. رالز می‌پرسد آیا صرفا به دلیل اختلاف در استعداد و مهارت‌های ذاتی، پاره‌ای از افراد باید بهتر از دیگران زندگی کنند؟
در پاسخ به این مساله، رالز بخش دیگری از اصل دوم یعنی«اصل تفاوت» را که ناظر است بر بیشینه ساختن چشمداشت‌های اقتصادی کم‌بهره‌ترین گروه‌های اجتماعی، مطرح می‌کند. این اصل مهم ایجاب می‌کند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم را که ناشی از اختلاف در استعدادهای خدادادی و نعمت‌های طبیعی است به حداقل برساند. اصل تفاوت، به برابری راديكال يا برابري يكنواخت يعني هم‌سطحي درآمدها منجر نمي‌شود. به‌طور مثال، اين امر موجه است كه درآمد يك پزشك جراح از يك كارگر ساده بيشتر باشد، اما نظريه عدالت اقتضا مي‌كند كه چنين نابرابري‌هايي به بدتر شدن وضع افراد كم‌بهره در جامعه نينجامد. به بيان ديگر، رالز به دنبال اين است كه نظام اقتصادي به گونه‌اي تنظيم شود تا در ساختار آن، به زندگي كم‌بهره‌ترين افراد جامعه اولويت داده شود. ايده اساسي وي اين است كه بايد اين نظريه را كه نظام اقتصادي، صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌هاي ذاتي و نژادي است و بدان‌گونه طراحي شده است كه تنها به افراد خوش‌اقبال يا چابك پاداش مي‌دهد، نفي و طرد كنيم. به‌دنبال ارايه يك نظريه بديل، رالز مي‌گويد كه حيات اجتماعي – اقتصادي ما بايد بخشي از يك نظام منصفانه مبتني بر تعاون اجتماعي باشد كه سطح زندگي قابل قبولي را براي تمام شهروندان تضمين و تأمين كند.
غالبا گفته مي‌شود كه هدف سياست‌گذاري عمومي تعيين و تنظيم اولويت‌ها در مسائل اجتماعي براساس ميزان اهميت آنها در زندگي شهروندان است. سياستمداران، اولويت‌بندي مزبور را برنامه كاري خويش تلقي مي‌كنند. بدين اعتبار مي‌توان گفت كه نظريه عدالت رالز مباني اساسي را جهت برنامه‌ريزي در سياست‌گذاري عمومي به‌دست مي‌دهد. وي نشان مي‌دهد كه عدالت به منزله اولي‌ترين فضيلت نهادهاي اجتماعي و مبناي مشروعيت آنهاست. بي‌ترديد، سطح و كيفيت زندگي شهروندان و نسل‌هاي آينده در گرو توزيع عادلانه يا ناعادلانه منابع قدرت و ثروت در درون جامعه است. از اين‌رو، تضمين و تأمين اصول اساسي عدالت بايد به منزله بنيادي‌ترين اولويت در سياست‌گذاري عمومي هر دولت مشروع محسوب شود.