شهروند| صبح دیروز (دوشنبه) پنجاه‌وچهارمین نشست کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. لایحه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، افزایش نرخ عوارض 8 آزادراه کشور، انتشار بدون سانسور سوانح رانندگی و پیشنهاد بازنگری صدور گواهینامه رانندگی مهم‌ترین رویدادهای این نشست بود. آخوندی در این نشست با استناد به آمارهای پلیس و پزشکی قانونی علت عمده سوانح رانندگی در ایران را ضعف فرهنگ رانندگی دانست و با انتقاد از رسانه‌ها درخواست کرد به جای مقصر قلمداد کردن دولت، واقعیات فرهنگ رانندگی در ایران و نقش آن در سوانح را منتشر کنند. به گفته آخوندی 90‌درصد سوانح رانندگی در جهان در کشورهای درحال توسعه رخ می‌دهد که افراد هنوز با ملزومات زندگی شهری و صنعتی عجین نشده‌اند. بر همین اساس و بنا به آمار پلیس راهنمایی و رانندگی حدود 80‌درصد سوانح رانندگی در ایران به دلیل عوامل انسانی و رعایت نکردن مقررات توسط رانندگان است و بیشترین تصادفات رانندگی کشور در زمان تعطیلات و پیک سفرها رخ می‌دهد.
افزایش جرایم روی میز دولت
افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به پیشنهاد کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل و به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به هیأت دولت ارایه می‌شود. وزیر راه و شهرسازی در آخرین نشست کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل که صبح دیروز در مرکز تحقیقات راه کشور برگزار شد، اعلام کرد: گزارش‌های پلیس راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد که 70 تا 80‌درصد سوانح رانندگی بر اثر عوامل انسانی رخ داده و سبقت و سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله ایمنی علت عمده این سوانح در ایران است. بنابراین به جهت افزایش قدرت بازدارندگی جرایم راهنمایی و رانندگی، این کمیسیون افزایش نرخ جرایم را به صورت لایحه در اختیار هیأت دولت قرار می‌دهد.
عوارض 8 آزادراه کشور گران شد
آخوندی همچنین از افزایش نرخ عوارض 6 آزادراه خصوصی و دو آزادراه دولتی خبر داد. براساس مصوبه شورای اقتصاد عوارض 2 آزادراه دولتی قم - تهران و کرج - قزوین به 2 برابر افزایش داشته است. بر این اساس نرخ عوارض خودروهای سواری در این 2 آزاد راه از 250 به 500 تومان و برای وانت و مینی‌بوس از 500 به 1000 تومان افزایش داشته است. آخوندی میزان افزایش قیمت عوارض آزادراه‌های خصوصی را متفاوت دانست و گفت: پس از 3‌سال با درخواست افزایش عوارض راه‌هایی که توسط بخش خصوصی احداث شده است موافقت شد و افزایش عوارض آزادراه‌ها متناسب با هزینه کردی بوده است که برای ساخت و نگهداری آنها انجام می‌شود و ‌درصد مشخصی برای تمام آزادراه‌ها مطرح نیست. او با تأکید بر این‌که آسفالت یک‌سوم از راه‌های کشور در وضع نابسامان است، ادامه داد: بودجه دولت به تنهایی کفاف تأمین مخارج راه را نمی‌دهد و لازم است که بهره‌برداران از راه‌ها بخشی از هزینه‌ها را متقبل شوند که این هزینه‌ها از طریق عوارض تأمین می‌شود که درآمد حاصل از آن به صورت 100‌درصد به نگهداری و گسترش راه‌های کشور اختصاص پیدا می‌کند. به گفته آخوندی درحال حاضر عوارض آزادراه‌های قم - کاشان، ساوه - همدان، قزوین - رشت، خرم‌آباد - پل زال، زنجان - تبریز و اهواز - بندر امام افزایش داشته است.
انتشار آمار سوانح، بدون سانسور
در آخرین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها از سامانه ثبت اطلاعات حوادث حمل‌ونقل کشور نیز بهره‌برداری شد. به گفته وزیر راه و شهرسازی این سامانه تمامی اطلاعات حوادث و سوانح راه‌های کشور را بدون سانسور در اختیار مردم و نهادهای متولی قرار می‌دهد. عباس آخوندی دراین‌باره تأکید کرد: بنا به تشخیص کمیسیون ایمنی راه‌ها، یکی از راه‌های بازدارنده حوادث رانندگی این است که آمار تصادفات و سوانح را بدون سانسور در اختیار مردم بگذاریم که این موضوع مطابق با اصل دسترسی آزاد به اطلاعات است اما به شرطی که از این اطلاعات استفاده ابزاری نکنیم. سامانه ثبت اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل از طریق پایگاه وزارت راه و شهرسازی با نشانی HAVADES.MRUD.IR در دسترس خواهد بود. آخوندی در پنجاه‌وچهارمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها از تبدیل این کمیسیون به شورایعالی ایمنی حمل‌ونقل خبر داد و اعلام کرد: با توجه به این‌که بالا بردن امنیت راه‌ها و جاده‌های کشور اعم از خطوط زمینی و ریلی و هوایی موضوع بسیار مهمی است و نیازمند برخورداری از اختیارات گسترده‌تر است لایحه تبدیل کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل به شورایعالی ایمنی حمل‌ونقل برای تصویب به مجلس ارایه شده است.
استراتژی «امنیت درب به درب»
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به این‌که 14 نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها در دولت یازدهم برگزار شده درباره مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها سخن گفت و افزود: ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف یک نتیجه مهم است که امروز یکی از نتایج آن را در همکاری مشترک پلیس و سازمان راهداری در به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان می‌بینیم؛ اگر این همدلی ادامه یابد تأثیر مهمی بر اصلاح نگاه به ایمنی راه‌ها خواهد گذاشت. وی با بیان این‌که بحث ایمنی حمل‌ونقل یک نگاه همه‌جانبه و جامع به حساب می‌آید، اظهار کرد: ما در این زمینه طرح امنیت درب تا درب را مطرح می‌کنیم زیرا از هنگامی که فرد از منزل خارج شده تا به مقصد اصلی در مسافرت برسد نیاز به ایمنی دارد و این مسأله در باب برون‌شهری و درون‌شهری قابل جداسازی نیست. او ادامه داد: در این راه باید توجه داشت که اراده جامعه که تصمیم بر یادگیری از تجربیات سوانح گذشته داشته باشد از عملکرد سازمان‌ها اهمیت بیشتری دارد و در این خصوص اولین بحث اصل دسترسی آزاد به اطلاعات است که امیدواریم با آغاز به کار سامانه ایمنی حمل‌ونقل این امر محقق شود.  وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات حق مسلم آنهاست، اظهار کرد: این دسترسی یک پاشنه آشیل اصلی دارد و آن برخورد جانبدارانه با موضوعات مختلف است؛ اگر این اصل خراب شود و در ارایه اطلاعات نگاه‌ جانبدارانه و به منظور مچ‌گیری حاکم شود در آن زمان این اصل مسلم مخدوش خواهد شد.
آخوندی ادامه داد: بنده معتقدم برای کنار گذاشتن این مشکل باید اطلاعات اصیل و دقیق به شکلی به مردم ارایه شود که نتوان آن را محدود کرد. این اطلاعات اگر به منظور افزایش مسئولیت‌ها انجام شود باعث کنار رفتن نگاه مچ‌گیرانه و به جای آن به وجود آمدن مسئولیت خواهد شد.  آخوندی از لزوم تغییر پارادایم نگاه به تصادفات جاده‌ای گفت و تصریح کرد: در گذشته بیشترین نگاه به تصادفات بحث فنی و کارشناسی بوده اما ما باید برای تأثیرگذاری بیشتر برنامه‌های خود به سمت پارادایم اجتماعی حرکت کنیم تا به این ترتیب طرح‌ها افزایش کارآیی داشته و اهداف بلندمدت کشور در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای را کنترل کند.
بازنگری صدور گواهینامه
 و ابطال حق رانندگی متخلفان
در این نشست همچنین اعضای کمیسیون حمل‌ونقل کشور خواستار بازنگری در صدور گواهینامه‌های رانندگی شدند. بنا به گفته این اعضا، گواهینامه‌های رانندگی در کشورهای پیشرفته براساس دو شاخص فرهنگ رانندگی و مهارت رانندگی و در دو سطح راننده شهری و جاده‌ای صادر می‌شود و برای افراد در صورت تخلف 3 جریمه متفاوت در نظر گرفته می‌شود. ارتکاب یک‌بار تخلفات حادثه‌ساز یا 3بار تخلفات خطرساز موجب ابطال گواهینامه رانندگی می‌شود و در صورت ارتکاب تخلفات ترافیک‌ساز فرد جریمه مالی می‌شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان رئیس این نشست در پاسخ به درخواست اعضای کمیسیون دستور بررسی و تنظیم پیشنهاد بازنگری صدور گواهینامه رانندگی را صادر کرد.  گفتنی است آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد میزان تحصیلات افراد و مشارکت اقتصادی آنان با ایجاد سوانح رانندگی نسبت دارد. به گونه‌ای که کم‌سوادترها و بیکاران بیشترین کشته‌شدگان سوانح رانندگی کشور را تشکیل می‌دهند. براساس این آمار 74‌درصد عابران پیاده متوفی بر اثر سوانح رانندگی دارای تحصیلات پایین بوده‌اند و بیشترین قربانیان تصادفات شهری کودکان و سالمندان هستند که به دلیل کم‌توانی مورد بی‌توجهی رانندگان واقع شده‌اند.