شماره ۱۳۶۱ | ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند
صفحه را ببند
سخنگوی دستگاه قضا در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی:
تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی درباره حصر تغییر نکرده است
مبنای محدودیت برای خاتمی مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است هر خودکشی به‌خاطر سختی در زندان نیست

شهروند| سخنگوی قوه قضائیه در نشستی با عنوان نگاهی نو به مدیریت کشور که در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی برگزار شد، به سخنان مهمی در مورد برخورد با پدیده فساد اشاره کرد و گفت که اگر با این پدیده برخورد نشود، باعث سقوط نظام می‌شود. حجت‌الاسلام محسنی ‌اژه‌ای در ادامه به ماجرای طرح اعاده اموال نامشروع که در این روزها حرف و حدیث در مورد آن زیاد است، اشاره کرد و زمینه طرح مذکور را بازخواست اولیه دانست. برگزاری محاکم دادگاه به صورت علنی، ماجرای خودکشی‌های اخیر در زندان‌ها، رفع حصر، ممنوع‌التصویری خاتمی و برخورد قضائی با احمدی‌نژاد ازجمله موضوعاتی بود که سخنگوی دستگاه قضا به تشریح آنها پرداخت.
اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم می‌شود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. به دست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسئول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید او را بازخواست کنیم؟ به نظر من باید این کار را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده، اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی می‌شود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده، حلال است اگر ثابت شد نامشروع است باز پس گرفته شود.
شورای نگهبان
 به اصل ۱۴۲ قانون اساسی ایراد گرفت
معاون اول قوه‌ قضائیه به اصل از کجا آورده‌ای اشاره کرد و گفت: ما گاهی اوقات مایل هستیم به اشخاص بگوییم از کجا آورده‌ای، اما قانونی در این ارتباط وجود ندارد. قانون از کجا آورده‌ای اکنون کامل نیست و نیاز به اصلاح و به‌روز شدن دارد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده که دارایی رهبر، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. در این‌جا به قوه قضائیه اجازه کار کنترلی نداده است بلکه به رئیس قوه قضائیه که بسیار مسئولیت دارد، اجازه این کار را داده است که براساس اظهار شخص بگوید اما اجازه تحقیقات دادسرایی را به او نداده است. وی ادامه داد: قانونی در مجلس در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب شد و مقاماتی به آن اضافه شدند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. پس از اصرار مجلس به نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و گفته شد آنچه نوشته شده کامل و مفید نیست و علی‌رغم این‌که شورای نگهبان گفته خلاف قانون است، اما مصوبه مجلس شورای اسلامی کامل نیست و ما هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم. از این‌رو از رهبر اجازه گرفتند و صلاحیت افزایش یافت.
باید محاکم ما علنی برگزار و پخش شود
سخنگوی قوه ‌قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا بعد ۴۰‌سال فقط می‌گویید دولت و مجلس همکاری نمی‌کنند و قانون اصلاح می‌خواهد؟ گفت ما رسیدگی می‌کنیم و افرادی را اصطلاحا دراز می‌کنیم به زندان می‌فرستیم. درحال حاضر ببینید چه کسانی در زندان هستند. آفتابه‌دزد نیستند بلکه با معاون رئیس‌جمهوری یا برادر رئیس‌جمهوری هم برخورد می‌شود. این مقام قضائی ادامه داد: بگویید ما باید طبق قانون عمل کنیم یا خیر؟ بازرسی کل کشور وظیفه‌اش نیست همه جا برود. حراست چه می‌کند؟ مگر وزارت نفت یا بانک مرکزی حراست ندارد؟ آنها چه می‌کنند؟ همه وظایف که برعهده قوه قضائیه نیست. وظیفه وزیر دادگستری هماهنگ‌کننده بین دو قوه است. باید دید در این وظیفه خود موفق بوده است یا خیر. من معتقدم اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام می‌شود. فساد مالی اثر وضعی دارد. باید محاکم ما علنی برگزار و پخش شود. محسنی ‌اژه‌ای با بیان این‌که در قانون اساسی اجازه داده شده که اگر قوه قضائیه بخواهد برخی مسائل را به رئیس دادگستری تفویض کند، یادآور شد: در زمان آیت‌الله یزدی این حالت بود که رئیس قوه قضائیه به رئیس دادگستری تفویض اختیاراتی داد، اما بعدا این کار را نکردند. ما دنبال این هستیم که دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود و این به نفع مردم و همه است. مردم می‌فهمند و روند رسیدگی را می‌بینند و قضات هم بهترین رسیدگی را می‌کنند چون نظارت بر آنهاست. وی ادامه داد: دادگاه علنی بازدارندگی دارد، اما دو اشکال دارد. ممکن است مسائلی که در کیفرخواست اعلام می‌شود، اثبات نشود و آبروی فرد برود. می‌گوییم این باعث می‌شود کیفرخواست محکمی صادر شود. اگر مردم ببینند فرد خوب دفاع کرده است و تبرئه شود، ننگی نیست؛ مثلا می‌گویند خانواده او چه گناهی کرده که پخش شود. کسی که اقدامی کرده است، طبیعی است بستگان و خانواده او هم گرفتار می‌شوند و لطمه‌اش به خانواده او هم وارد می‌شود.
معاون اول قوه ‌قضائیه با بیان این‌که پخش علنی جلسات دادگاه گاه منع قانونی دارد و گاهی شخص خودش راضی به پخش نیست ولی پخش می‌شود، اظهار کرد: طبق نص قانون اساسی در برخی موارد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌‌شود. اکنون مجلس شورای اسلامی قانونی در این‌باره تصویب کرده و شورای نگهبان ایراد گرفته است و اکنون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده که در مجمع از علنی بودن دادگاه‌ها دفاع کردم. وی افزود: یکی از مطالبات باید این باشد که کارها را به جوانان بسپاریم و ما تجربیات خود را منتقل کنیم. من از لحاظ جسمی تحلیل رفته‌ام و ذهن و فکرم نیز همان‌طور است. خلاقیت یک جوان را نیز ندارم. از خدای من است که جوان‌ها به میدان بیایند و من از این موضوع استقبال می‌کنم.
هر خودکشی به‌خاطر سختی در زندان نیست
محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به دانشجویی که گفته بود برخی در زندان آن‌قدر تحت فشار هستند که خودکشی می‌کنند، گفت: هر خودکشی به‌خاطر سختی در زندان نیست. گاهی به‌خاطر افشا نشدن اطلاعات است. در دهه اول انقلاب همه سیانور داشتند و اگر طرف را می‌گرفتند همان جا می‌خورد و خودکشی می‌کرد. گاهی افراد مشخصات دروغ می‌گفتند و تا زمانی که احساس نمی‌کردند لو رفته باشند، خودکشی نمی‌کردند. افراد تشکیلاتی که احساس می‌کنند اطلاعات لو می‌رود، خودکشی می‌کنند. در پرونده محیط ‌زیست هیچ سختی در زندانی نبود. از او هیچ دست‌نویسی در رابطه با خودکشی کشف نشده و انگیزه او از این کار مشخص نیست.
مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی پابرجاست
سخنگوی قوه ‌قضائیه در مورد این‌که نمایندگان مجلس از رفع حصر می‌گویند، مطالبات دانشجویان برای رفع حصر است اما چرا سران فتنه هنوز به سزای کار خود نرسیده‌اند؟ اظهار کرد: اتفاقی که در‌ سال ۸۸ افتاد، حقیقتا گران بود و هزینه‌ای به کشور بار کرد. جمعیت زیادی در انتخابات شرکت کردند اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون هزینه ایجاد کردند و دست به آتش و تخریب زدند. برخی کشته شدند و دشمن سوءاستفاده کرد و امیدوار شد. انتخاباتی که می‌توانست اعتبار باشد در کام مردم تلخ شد. دستگاه قضائی با متخلفان برخورد کرد. البته نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قایل شد و محکومیت‌ها تعلیق یا تخفیف خورد یا عفو شدند. وی ادامه داد: شورای‌عالی امنیت ملی یک وظایفی دارد و آن‌جا که امنیت ملی است، به میدان می‌آید. شورای‌عالی امنیت ملی گفت که محاکمه آنها به مصلحت نیست و باید محصور شوند. این‌که کی مصلحت به پایان می‌رسد، شورای‌عالی امنیت ملی باید بگوید و تا زمانی که مصوبه پابرجاست، قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند. شورای امنیت هنوز تصمیم خود را تغییر نداده است و اگر تغییر داد قوه قضائیه وارد میدان می‌شود.
پرونده احمدی‌نژاد
محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به این‌که چرا وقتی احمدی‌نژاد نظام را زیر سوال می‌برد محدودیت برای خاتمی پیش می‌آید؟ گفت: راجع به محدودیت‌های خاتمی صحبت کرده‌ام و دیگر تکرار نمی‌کنم، اما در مورد احمدی‌نژاد باید گفت که در آینده قوه‌ قضائیه در زمان مقتضی به آن رسیدگی می‌کند.
وضعیت ممنوع‌التصویری خاتمی
او در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر این‌که وضع ممنوع‌التصویری خاتمی چگونه است؟ وزارت علوم می‌گوید چیزی راجع به ممنوع‌التصویری خاتمی به ما ابلاغ نشده است؟ گفت: رئیس‌جمهوری اول گفت راجع به حصر مصوبه‌ای نیست اما بعد قبول کرد که وجود دارد. در شورای امنیت کمیته‌ای تشکیل شده است که در دبیرخانه است و در آن‌جا تصمیمی گرفته شد. دادستان نیز چنین تصمیمی گرفت. از مقررات اختصاصی داخل دانشگاه خبر ندارم، اما این محدودیت مبنای‌ مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.


تعداد بازدید :  374