| مریم امیری | | عضو افتخاری مجمع حق بر شهر باهمستان |
اینکه نحوه استفاده فضای شهر و کنترل آن در ید قدرت طبقه اقتصادی خاصی باشد ابدا موضوع جدیدی نیست و دست کم برای ساکنان شهر تهران به قدری ملموس است که طبیعی جلوه می‌کند. با این همه خبر «مدرسه‌فروشی» برای تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش شوکه‌کننده بود. اوایل سال جاری علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند؛ این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد.» وعده وزیر آموزش و پرورش که با کمی جست‌وجو می‌بینیم براساس تفسیر دلبخواهی از قانون بودجه استوار است، به سرعت عملی شد. در قانون بودجه 1393 چنین آمده است: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در‌سال ۱۳۹۳ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب درآمد عمومی... واریز می‌شود و... در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه... هزینه شود.» تفسیر وزیر آموزش و پرورش از قانون بودجه ایرادهایی دارد، چون : «هرجا قیمت زمین افزایش یابد، کاربری آن هم به تناسب باید سودآور شود.» منطقی که از قضا در رابطه با بحث زمین شهری مسلط هم هست و همه توصیه‌های برنامه‌ریزی شهری را از دور خارج کرده است. نتیجه آن حدود 2میلیون واحد مسکونی خالی و به همین نسبت واحد تجاری خالی در کشور است.
اگرچه کاربری آموزشی در شهر مسأله مهمی است، دانش‌آموزان ابتدایی باید در فاصله چنددقیقه‌ای از منزل خود بدون اینکه لازم باشد از راه شریانی درجه یکی عبور کنند، به مدرسه دسترسی داشته باشند. این میزان برای دانش‌آموزان پایه بالاتر اندکی بیشتر است. تبدیل مدارس به مراکز تجاری یا مسکونی این نظم را بیش از پیش به هم می‌ریزد. وزیر وعده می‌دهد که با این کار در جای دیگر که زمین کمتر مرغوبی دارد مدرسه ساخته خواهد شد. اولا که در این قانون هیچ ضمانتی وجود ندارد که وجوهی که از طریق مدرسه‌فروشی
به دست آموزش و پرورش می‌افتد، صرف مدرسه‌سازی شود. در غیاب شفافیت اداری شهروندان نمی‌توانند از گردش مالی و نحوه هزینه این وجوه مطلع شوند. با استناد به چندین مورد می‌توان ادعا کرد که هیچ خبری از ساخت مدارس جایگزین نخواهد بود. مثلا مدرسه راهنمایی که در سیستان و بلوچستان به شرکتی ساختمانی اجاره داده شد و دانش‌آموزان به ناچار در خرابه‌ها تشکیل کلاس داده بودند (این خبر در اردیبهشت‌ماه در رسانه‌ها منتشر شد) ثانیا پراکندگی عادلانه خدمات شهری را که آموزش یکی از مهم‌ترین آنهاست نمی‌توان از برنامه‌ریزی گرفت و به دست بازار سپرد. بازاری که به خودی خود به هیچ کاربری غیرسودآوری مجال نخواهد داد، حتی در اراضی کمتر مرغوب مورد نظر وزیر هنوز می‌توان از زمین رانت‌جویی کرد به همین دلیل بنابر استدلال وزیر تنها می‌توان در بیابان مدرسه ساخت. علاوه بر این سرانه آموزشی همین حالا هم در همه شهرهای ایران پایین‌تر از استاندارد پذیرفته‌شده است؛ حتی با لحاظ کردن مدارس غیرانتفاعی. رویه شدن فروش مدارس، سرانه آموزشی را باز هم پایین‌تر خواهد آورد و حدس اینکه چه کسانی بیش از همه چوب این را خواهند خورد سخت نیست؛ کسانی که راهی به مدارس غیرانتفاعی هم ندارند. نکته دیگر اینکه پایانی برای طرح‌های این چنینی نمی‌توان دید. از یک‌سو این بند از قانون بودجه به خودی خود مبهم است و شاهد آن تفسیر عجیب وزیر است که
هم اکنون درحال اجراست. مثلا «موقعیت تجاری» با چه سازوکاری تشخیص داده می‌شود؟ حداقل پولی که از راه فروش مدرسه به دست می‌آید چقدر باید باشد؟ آیا در مکان‌یابی مدارس جدید باز هم بازار زمین تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مدرسه دولتی چند دانش‌آموز باید داشته باشد که «مازاد» تلقی نشود؟ و سوالاتی مانند اینکه در قانون بودجه پاسخی ندارند. از سوی دیگر، اگر آموزش و پرورش از این راه پول خوبی به دست آورد چرا دیگر وزارتخانه‌ها همین کار را تکرار نکنند؟ چرا بیمارستان‌فروشی نشود؟ ادارات دولتی چطور؟ می‌توان وزارتخانه را به مال تبدیل کرد و در حاشیه شهر زمین ارزانی به جای آن پیدا کرد. بر سر کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و حتی دانشگاه‌ها چه خواهد آمد؟ به نظر می‌رسد این فهرست بی‌پایان باشد. آموزش رایگان، بهداشت و خدمات درمانی رایگان و حق برخورداری مناسب از تأسیسات و زیرساخت‌های شهری، حداقل حقوقی است که هیچ شهروندی نباید بر سر آن مماشات کند زیرا فقدان هر یک از آنها برای به زیر کشیدن شهروندان به زیر خط فقر کفایت می‌کند. از این پس همگام با خصوصی کردن و پولی کردن هرچه بیشتر این خدمات که از سوی دولت صورت می‌گیرد، باید با هیولای بازار مستغلات هم بجنگیم. وقتی به رانت و سودی که در این بخش اقتصاد تولید می‌شود نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد جنگ اخیر دشوار‌تر
هم باشد.