پروین هدایتی که در دولت دهم معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور بود با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به تامین امنیت زنان توجه کرده و تدوین این لایحه را به قوه مجریه سپرده است عنوان کرد: بهرغم اقدامات انجام شده، لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در بروکراسی اداری گرفتار شده است. وی با بیان اینکه قانون یک ابزار است و برای تامین امنیت زنان لازم، معتقد است باید علاوه بر تصویب مواد قانونی، فرهنگسازی نیز صورت گیرد. برای ساماندهی موضوعات مربوط به حوزه زنان از جمله تأمین امنیت این نهاد میتواند نقش هماهنگ کننده میان قوای سه گانه را ایفا کند. علاوه بر آن میتوان مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را زیر نظر نهاد فراقوهای راهاندازی کرد تا موارد مربوط به تامین امنیت زنان هماهنگ پیگیری شود. گرفتاری لایحه ها در پیچ های تو در توی ادارات و کاغذ بازی ها، موضوع غیر معمولی در ایران نیست؛ اما کاش برخی از این لایحه ها مثل تامین امنیت زنان و کودکان که از اهمیت بسیاری برخوردار است، در اولویت برنامههای مسئولان قرار می گرفت و زودتر از این گرفتاری رهایی مییافت. براساس برنامه پنجم توسعه لایحه تامین امنیت زنان و کودکان – که موضوع ماده 227 این سند است- باید تدوین شود. این کار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری برعهده ناجا به عنوان زیر مجموعهای از وزارت کشورگذاشته شد و مرکز امور زنان به عنوان دستگاه همکار برای تدوین این لایحه در نظر گرفته شد.