سالارمرادی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
برابری فرصت‌ها به معنای بهره‌مندی از حقوق برابر اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی برای تمام افراد یک جامعه است تا با بهره‌مندی از این حقوق مساوی، شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در آن جامعه فراهم شود.
برای رسیدن به جایگاه‌های مناسب توسعه‌یافتگی، اسناد بالادستی که شامل قانون اساسی است، به روشنی وظایف و راه‌های رسیدن به آن را برای مجریان به تفضیل مشخص کرده است. در این قوانین طبق اصول حقوق مدنی و شهروندی(13-15-18-19) به برابری فرصت‌ها در تمامی حوزه‌ها برای تمامی افراد تابع آن جامعه اشاره شده است.
براساس مفاد قانونی، بسترهای این برابری‌ها به‌خصوص در بخش اقتصادی که زیربنای توسعه‌یافتگی و شکل‌دهی بسترهای اجتماعی خواهد بود، با ایجاد زمینه‌های مناسب تولید و همچنین رفاه اجتماعی فراهم می‌شود، باید تمامی شهروندان در شرایط برابر با هم از تمامی امکانات و ثروت آن کشور صرف‌نظر از قومیت، نژاد و مذهب بهره‌مند شوند. بر این اساس مسئولان باید با توجه به اعتبارات، منابع و امکاناتی که در اختیار آنها قرار دارد، شرایط اقتصادی برابر را برای تمامی ایرانی‌ها فراهم ساخته و مردم در رفاه نسبی با داشتن درآمد سرانه‌ای مناسب، خدمات رفاهی و عمومی مفید و دسترسی به آموزش و بهره‌مندی از نظام برابر اجتماعی به‌سر ببرند. خوشبختانه ایران دارای منابع غنی زمینی و زیرزمینی و همچنین نیروی انسانی جوانی است که تمامی این پارامترها برای توسعه‌یافتگی و رشد یک کشور در عصر مدرن کفایت می‌کند. اما درحال‌حاضر احساس نابرابری اقتصادی و اجتماعی و معضل بیکاری جوان‌ها در بسیاری از استان‌های محروم وجود داشته و این افکار در میان مردم موج می‌زند که این فرصت‌ها تنها برای خواص است. زیرا با دیدن رانت‌ها و فساد‌های متعدد اقتصادی که گروه‌های نزدیک به قدرت زمینه‌ساز آن بوده‌اند، شرایط برابر کسب موقعیت اقتصادی و اجتماعی در صورتی امکان‌پذیر شده است که به لایه‌های قدرت نزدیکتر باشند و این رفتار برای مردم اصلا قابل پذیرش نیست و همواره مطالبات اصلی مردم از مسئولان مقابله با رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی است که به دلایل مختلف از زیر جرم‌های خود فرار کرده‌اند و پاسخگوی عملکرد خود به قانون و مردم نبوده‌اند. مهم‌ترین مساله‌ای که ممکن است اقتدار و مشروعیت نظام را تحت‌تأثیر قرار دهد و هزینه‌های آن را بالا ببرد، بی‌توجهی به تأمین حقوق عمومی و حقوق شهروندی، حقوق زنان و کودکان و همچنین حقوق اقوام؛ مذاهب و نژادهای مختلفی است که در ایران و در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند و در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای متاسفانه اخبار خوبی از سوی شبکه‌های خبری آنها در این زمینه منتشر نمی‌شود. زیرا آنها معتقدند، شرایط زندگی و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی برای این طیف‌ها به‌خصوص غیرمسلمان‌ها مناسب نبوده و آنها در محدودیت فردی و گروهی به‌سر می‌برند و شرایط اجتماعی و حتی سیاسی برابر با سایرین ندارند و حقوق آنها پایمال می‌شود.
این واقعیت وجود دارد که تمام مسئولان‌ارشد نظام به این امر معتقدند که هر ایرانی به دور از اعتقادات و نژاد و قومیت، باید به‌طور برابر از فرصت‌های مساوی در تمامی حوزه‌ها برخوردار باشند، اما برای رسیدن به این هدف، متاسفانه دستگاه‌های مجری قانون با این راهبرد به خوبی همسو نبوده و در بعضی‌جاها رانت‌ها و پارتی‌بازی و رابطه‌های فامیلی جایگزین اصول اداری و منطقی سازمانی شده است و این فرهنگ در میان عموم جا افتاده که برای رسیدن به فرصت‌ها، باید دنبال دادن رشوه و یافتن رانت‌هایی باشند که آنها را از مسیرهای میانبر به مقاصدشان برساند. این به سوءمدیریت و بی‌توجهی به فساد اداری، مالی در دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد که متاسفانه در این چند‌سال نهادینه شده است، در صورتی که این رفتارها باید از سوی ناظران و ضابطان قانونی به‌شدت و به‌دور از هر نوع گرایش و سمت‌وسویی برخورد شود تا ریشه‌های آن به‌طورکلی برچیده شود.
درحال‌حاضر فساد اداری و نحوه برخورد با مردم در سازمان‌های دولتی خوب نبوده و ما شکایت‌های متعددی در این زمینه داریم، این امر نشان‌دهنده، نابرابری فرصت‌ها برای افرادی است که رابطه یا مناسبت فامیلی با برخی نداشته و نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند.
برای رسیدن به شرایط برابر در تمامی حوزه‌ها باید، جو اعتمادسازی از سوی دولتمردان در جامعه فراهم شود و درصورتی‌که از حضور نخبگان مطرح بخش‌های مختلف برای بررسی و تحلیل معضلات بهره‌برداری شود، موقعیت دولت برای مقابله با نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر فراهم شده و مردم با رویکردی جدید به کمک دولت برای بازسازی فضای ایجاد شده به‌خصوص در بخش اقتصادی و اجتماعی خواهند آمد.
متاسفانه نحوه برخورد با عاملان و مجریان فساد در حوزه‌های مختلف به طنزی تبدیل شده که نشان‌دهنده کم‌کاری مسئولان است، اما باید بدانیم هیچ‌گاه مردم دست از مطالبات خود برای رسیدن به برابری‌ها در حوزه‌های مختلف به‌خصوص بخش‌های اقتصادی که مهم‌ترین موضوع کلان نظام است، برنداشته و همواره خواستار تغییر رویه برای بهبود شرایط هستند. همچنین با فرهنگ‌سازی و تغییر رویه در مدیریت حوزه‌های اجتماعی که باید حقوق تک‌تک افراد به خوبی تأمین شود، می‌توان اخبار سوء را
خنثی کرد.