شروین وکیلی  جامعه شناس و استاد دانشگاه

1. زمانی‌که انقلابیون فرانسه در اواخر قرن هجدهم میلادی نخستین شورش مدرن تاریخ را بر پای داشتند، شعاری 3 کلمه‌ای را برای جنبش خویش برگزیدند: «آزادی، برابری و برادری». 3 کلید واژه‌ای که به ترتیب از آرای تجربه‌گرایان انگلیسی، سوسیالیست‌های فرانسوی و رمانتیک‌های آلمانی ریشه داشت، اما به دو شکل گوناگون در آرای «مونتسکیو» و «روسو» صورتبندی شده بود. در اولی با غلبه «آزادی بر برابری» و در دومی با «چیرگی برابری بر آزادی». پس از آن، تاریخ قرن نوزدهم را می‌توان به نوسان موازنه و کشمکش میان هواداران و مخالفان شعارهای انقلاب فرانسه تعبیر کرد. وقتی جنگ جهانی اول برخاست و فرو نشست، تردیدی باقی نمانده بود که شعارهای انقلاب فرانسه به کرسی نشسته است و به این ترتیب از اوایل قرن بیستم میلادی دوران جدیدی آغاز شد که در آن تعارض درونی میان 3 کلید واژه‌ شعار انقلابیون فرانسه نمایان شد و هوادارانی سرسخت برای خود یافت. به تعبیری، تاریخ میانه قرن بیستم را به‌خصوص در غرب می‌توان ادامه‌ سه جریان دانست که برابری، برادری و آزادی را برتر از 2 کلمه دیگر می‌دانسته‌اند. اگر از این زاویه به تاریخ قرن بیستم بنگریم، جنگ جهانی دوم نبرد میان هواداران این 3 عنصر بود که با نابودی فاشیسم و دوقطبی شدن جهان ادامه یافت، تا 1989 که فروپاشی قطب کمونیستی آغاز شد و تا 1991 که به فرجام رسید. پس از آن، هژمونی غالب همان است که بیشتر با کلیدواژه آزادی صورتبندی می‌شود و غلبه‌اش باعث شده بود تا فرانسیس فوکویاما کمی شتابزده و ساده‌انگارانه پایان تاریخ را اعلام کند.
2. در ایران زمین نیز هر 3 شاخه‌ شعارهای انقلابیون فرانسه از دوران محمد شاه قاجار به بعد هوادارانی داشته است. جنبش‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری در ایران امروز به تعبیری نوسان فعالان اجتماعی بین این 3 شاخه بوده‌اند. اتصال جریان چپ با بلوک جهانی مدعی «برابری» و تکرار کلیدواژه «برادری» میان انقلابیون مذهبی ‌سال 1357 به قدر کافی نمایان است و هواداران آزادی نیز بیشتر خود را در جبهه‌ پشتیبانان مردم‌سالاری و مخالفان با استبداد تعریف کرده‌اند. شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران در ‌سال 1357 (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) تا حدودی، بیانی بومی از همین 3 کلیدواژه بود. فرض بر این بود که نیروهای استعماری، علت اصلی نابرابری‌ها هستند و استقلال و رهایی از آنها، برابری را به دنبال خواهد آورد (رویکرد چپ)؛ خواست آزادی‌های مدنی و مردم‌سالاری سیاسی هم به قدر کافی بیانگر بودند (رویکرد لیبرال) و شکلی خاص از جمهوری با محوریت اسلام مورد نظر بود تا برادری و انسجام سنتی جامعه‌ ایرانی را حفظ کند (رویکرد مذهبی).
حالا که قرن بیستم به سر آمده و بسیاری از حقایق پشت پرده نمایان شده است، خوب می‌دانیم که استفاده از این شعارها در میان کمونیست‌ها، فاشیست‌ها و لیبرال‌هایی که در جنگ دوم جهانی با هم جنگیدند و در جریان جنگ سرد با هم رویارو شدند، تا چه حدودی دستاویز منافع سیاسی بوده است. نابرابری در روسیه‌ شوروی از بسیاری سویه‌ها شدیدتر و وقیحانه‌تر از چیزی بود که در کشورهای آزاد اروپایی می‌دیدیم و سرکوب آزادی در دوران مک‌کارتی با آنچه که در بسیاری از کشورهای کمونیست اروپای شرقی رایج بود، شباهتی داشت. به همین ترتیب چفت و بست‌ها و نقاط قوت و ضعف جریان‌های اجتماعی هوادار برابری، برادری و آزادی در جامعه ایرانی معاصر نیز طی این سال‌ها تا حدودی نمایان شده و مورد واکاوی قرار گرفته است. بر این مبنا می‌دانیم که شعار دادن درباره‌ برابری یا آزادی کافی نیست و موضع افراد و نهادها درباره‌ این مفاهیم با بازبینی راهبردهای عملیاتی‌شان برای استقرار این ارزش‌ها معلوم می‌شود و آن استقرار نیز باید با شاخص‌های جامعه‌شناسانه‌ روشنی رسیدگی‌پذیر باشند.
3. بررسی جامعه‌شناسانه‌ حوزه‌ تمدن ایرانی نشان می‌دهد که امروز مردم کشورهایی که روزگاری ایران زمین نامیده می‌شد، در هر 3 زمینه‌ «بخت دستیابی به زندگی‌ای مطلوب» (برابری)، «دایره‌ رهایی در کنش‌های مدنی و سیاسی» (آزادی) و «انسجام اجتماعی» (برادری)، به سطحی که در نظر بود، نرسیده‌اند. این وضع البته چندان غریب نیست، به‌خصوص اگر توجه داشته باشیم که با استثنای چشمگیر کشور ایران خودمان، کشورهای حوزه‌ تمدن ایرانی، قرن بیستم را به صورت مستعمره‌ روسیه و انگلیس آغاز کرده و آن را به‌صورت کشورهای اشغال شده به دست بلوک غرب یا روسیه به پایان می‌برند.  
در این شرایط، این‌که نابرابری در جامعه‌ ایرانی حضور دارد، چندان غریب نمی‌نماید. نابرابری را در ساده‌ترین حالت با مقایسه‌ بالاترین و پایین‌ترین دهک درآمدی مشخص می‌کنند؛ یا «فاصله اقشار کم‌درآمد و ثروتمند از خط میانگین دارایی» را شاخص آن به شمار می‌آورند و آن را با اعدادی مانند «ضریب جینی» بیان می‌کنند.
همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 2 نوع نابرابری را می‌شود در سطح فردی و نهادی تعریف کرد؛ یکی تفاوت دارایی و درآمد و برخورداری را در افراد با هم مقایسه می‌کند و دیگری دسترسی به منابع را در زیرگروه‌های اجتماعی (شهرها و مناطق گوناگون، شهر در برابر روستا، اقلیت‌های دینی و قومی، بلوک‌های سیاسی) با هم می‌سنجد.
مرور تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که نابرابری‌های میان افراد و نهادها در جامعه سنتی ایران وضع پایدار و به نسبت متعادلی داشته و این روند بعد از پایان عصر ناصری از حدود ‌سال 1280 هجری خورشیدی دستخوش چرخشی شده است. یعنی همزمان با ورود نهادهای مدرن به ایران زمین، شیوه‌های تولید و توزیع ثروت نیز دگرگون شده‌اند و منابع نوینی که تازه به این سپهر اجتماعی معرفی می‌شدند، طیف‌هایی خاص از مخاطبان و برخورداران را پیرامون خود ایجاد می‌کردند و به این ترتیب، شکلی یکسره نو از نابرابری را رقم می‌زدند. مرور زندگینامه‌ افرادی مانند «عبدالله مستوفی» که در فاصله دوران ناصری تا عصر پهلوی دوم زیسته‌اند، نشان می‌دهد که این نابرابری شکلی تازه و ناسازگار با بافت جا افتاده و مرسوم اجتماع ایرانی بوده است. از این رو از سویی ورود آن به میدان، همچون شوکی فرهنگی و اقتصادی ارزیابی می‌شده و از سوی دیگر آن بافت قدیمی را دگرگون ساخته و منسوخ می‌کرده است.
اگر نخستین موج ظهور نابرابری را پایان عصر ناصری و آغاز مشروطه بدانیم، دومین موج آن به دهه 1340 و ماجرای نفت مربوط می‌شود. درآمد نفت بسیار پیش از آن از حدود‌ سال 1315 به عاملی تعیین‌کننده در توزیع ثروت تبدیل شده بود. اما بعد از بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تولید ایران در اواخر دهه‌ 1340 بود که ایران به‌معنای واقعی کلمه به کشوری ثروتمند تبدیل شد. این ثروت به هر صورت راه خود را تا طبقات فرودست نیز باز می‌کرد، اما انباشتی چشمگیر را در طبقات مسلط شهری نشان می‌داد که با وجود برخورداری از منابع چه از نظر سیاسی و چه اجتماعی تازه به دوران رسیده محسوب می‌شدند. سال‌های آغازین دهه‌ 1350 درواقع دورانی بود که جامعه ایرانی با نوعی تازه از بحران اقتصادی روبه‌رو شد و این برای نخستین بار بحران مازاد منابع بود و نه کمبودِ آن. بحران‌های کمبود منابع را ایرانیان پیشتر در جریان موج‌های پیاپی قحطی، بارها و بارها آزموده بودند و ترفندهایی کمابیش کارآمد را برای رویارویی با آن در آستین داشتند. اما بحران انباشت منابع و ورود ثروتی نفتی که در طبقات خاصی تمرکز می‌یافت، عاملی بود که نارضایتی اجتماعی را تشدید کرد و بعد از سقوط آن روند رشد اقتصادی در ‌سال 1356، به شورش عمومی و انقلاب انجامید.
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی الگوهایی نوظهور و تجربه ناشده از انباشتی مشابه از منابع را در طبقاتی به کلی نوپا شاهد هستیم و این در کنار بالاتر رفتن پیوسته‌ بهای نفت و ثروتمند شدن دولت ایران، ابعادی تازه از نابرابری را رقم زده است. به شکلی که کم‌کم می‌شود از نابرابری ثروت در میان دولت در برابر ملت سخن گفت. دولت طی سال‌های اخیر با هر انگیزه و پشتوانه‌ سیاسی که بدان نسبت دهیم، برای بازتوزیع ثروت میان طبقات فرودست تدبیرهایی اندیشیده و برخی را که جسورانه نیز می‌کرده، اجرا کرده است. اختصاص یارانه به همه‌ مردم یکی از آنهاست که گذشته از خام و ناسنجیده بودن تدوین و اجرایش در ایران، روی هم رفته یکی از ترفندهای رهایی از نابرابری محسوب می‌شود و در ایران هم تا حدودی در این راستا تأثیر داشته است. طی سال‌های 1370 تا 1384، شرایط نابرابری کمابیش ثابت و متعادل بوده و پیشرفت‌هایی هم داشته است. به شکلی که فرودست‌ترین چارک درآمدهای کشور حدود 5درصد درآمد ملی را دریافت می‌کرده‌اند و جمعیتی که درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند به‌تدریج از 9/3درصد به 5/1درصد کاهش یافته‌اند.  
از ‌سال 1384 تاکنون، سیاست‌های نامنتظره‌ دولت آقای احمدی‌نژاد که با تقریبا 10 برابر شدن بهای نفت همزمان افتاد، از سویی، ثروتی باورنکردنی را به ایران سرازیر کرد و از سوی دیگر مسیر توزیع درست و اصولی آن را مسدود ساخت. به شکلی که این فرصت تاریخی برای دستیابی به برابری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی از دست رفت. ضریب جینی1 که در 1384 با 3/38 برابر بود، تا 8 ‌سال بعد به 5/44 بالغ شد که چشمگیر و نگران‌کننده است. در حدی که طبق برخی از آمارها، امروز 40درصد جمعیت کشورمان زیر خط جهانی فقر زندگی می‌کنند و این، 2 برابر ‌درصدی است که در‌ سال 1384 داشته‌ایم. این 2 برابر شدن نسبت تهیدستان با توجه به ثروت نفتی هنگفتی که دقیقا طی همین دوران می‌بایست نصیبشان می‌شده، شگفت‌انگیز می‌نماید.
دستیابی به برابری یکی از شعارهای محبوب تمام دولت‌های دنیاست و تجربه نشان داده که عمل به آن از ابراز کردنش دشوارتر است. ریزه‌کاری‌های فراوانی در تدوین برنامه‌های دستیابی به برابری باید مورد توجه قرار گیرد که پرداختن به آنها وظیفه‌ متخصصان و اقتصاددانان است، نه عوام و عوام‌زدگان.  این را می‌دانیم که نابرابری به هر صورت، حقیقتی اجتماعی است و در تمام جوامع با شدت‌های بیش یا کم وجود داشته و دارد. اما عادلانه بودن این نابرابری است که آن را توجیه‌پذیر و تحمل‌پذیر می‌سازد. یعنی وقتی «نابرابری در دستیابی به منابع» به‌طور طبیعی‌ از «برابری در فرصت دسترسی به منابع» برخیزد، بازتابی از توانمندی و استعداد متفاوت افراد است و دادگرانه می‌نماید. اشکال اصلی نابرابری‌های اقتصادی امروزین، غیرعادلانه بودنشان است و همین است که این شاخص را به یکی از تهدیدهای بزرگ توسعه در جامعه ما بدل ساخته است.

1- این ضریب عددی بین صفر تا صد است که در آن صفر با برابری مطلق و صد با نابرابری مطلق همتاست.