واکنش‌ها همچنان به طرح رفراندوم از سوی رئیس‌جمهوری ادامه دارد:
تأکید کدخدایی بر مواضع قبلی
دفاع آشنا از موضع رئیس‌جمهوری
شهروند| طرح برگزاری رفراندوم توسط رئیس‌جمهوری در روز 22 بهمن که در راستای حل مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده بود، همچنان با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ ازجمله این واکنش‌ها توییت رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پاسخ یادداشت روز سه‌شنبه سخنگوی شورای نگهبان بود که البته کدخدایی بار دیگر بر موضع خود تأکید کرده بود. در همین راستا یک عضو حقوقدان شورای نگهبان هم اشاره کرده بود که رئیس‌جمهوری باید به صورت روشن منظورشان را از همه‌پرسی درباره این‌که در چه موضوعاتی است، بگوید؛ اما در میان واکنش‌های اخیر، دیدگاه سعید حجاریان، نظریه‌‌پرداز اصلاح‌طلب هم جالب توجه بود که طرح چنین خواسته‌ای از روحانی را خطرناک توصیف کرده بود.
کدخدایی همچنان تشکیک وارد می‌کند
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در توییتر خود توضیحاتی درباره سخنان اخیر حسن روحانی مبنی بر توجه به اصل 59 قانون اساسی نوشت. به گزارش خبرآنلاین، در متن توییت‌های حسام‌الدین آشنا درباره اصل 59 قانون اساسی که اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در روز 22 بهمن دارد، آمده که «اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم، اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مراجعه به آراي مستقیم مردم است.» آشنا در ادامه اصل متن 59 قانون اساسی را آورده که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» وی همچنین به نظر شورای نگهبان در مورد این مصوبه اشاره کرده و در ادامه توییت خود نوشته که «شورای نگهبان در اسفند 1381 اعلام کرد كه مصوبه مجلس در مورد همه‌پرسی باید به تصویب شورای نگهبان برسد.» آشنا در پایان آورده که «با این اوصاف نه ارزیابی سخنگوی محترم چندان دقیق است و نه پیش‌بینی سخنران موقر چندان مقرون به صلاح و سداد.»
تأکید کدخدایی بر همان موضع قبلی
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به پیشنهاد حسن روحانی برای همه‌پرسی تشکیک وارده کرده و روز سه‌شنبه در کانال تلگرامی‌اش نوشته بود: «رئیس‌جمهوري محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد؛ چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهوری با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند.» با این اوصاف سخنگوی شورای نگهبان دیروز دوباره بر سخنان خود تأکید کرده و گفته که «نظرش در مورد همه‌پرسی همانی است که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.»
رفراندوم به چه کار روحانی می‌آید؟
سعید حجاریان، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز طی یادداشتی دیدگاه خود را درخصوص طرح موضوع رفراندوم از سوی رئیس‌جمهوری مطرح کرده است؛ به گزارش جماران، در متن این یادداشت آمده است که «اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتا قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.» حجاریان در ادامه با اشاره به بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی نوشته که «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، برعهده رهبری است. لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساسا اصل پنجاه‌و‌نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به این‌که اصل پنجاه‌و‌نهم پیچ و خم‌های زیادی دارد، تشریح کرده که «اولا رهبری یا دوسوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قایل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌و‌نهم را پیش کشیده است.» وی در ادامه یادداشت خود آورده است: «واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مسأله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفا به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی - چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود - می‌آید.»
روشن بگویید منظورتان چیست
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز تأکید دارد «همه‌پرسی ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و از این منظر اشکال حقوقی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری نمی‌گیرد اما می‌گوید باید روشن شود منظور از همه‌پرسی در چه موردی است.» نجات‌الله ابراهیمیان گفته است: «در قانون اساسی استثنایی برای همه‌پرسی قید نشده و درباره همه مسائل مهم کشور می‌توان از ظرفیت همه‌پرسی استفاده کرد.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا موردی هست که استثنا باشد و نشود برای آن همه‌پرسی انجام داد، گفته است: «قانون اساسی قیدی دراین‌باره نزده و می‌گوید در مسائل مهم کشور می‌توان به همه‌پرسی متوسل شد.» وی همچنین در پاسخ به این‌که آیا در صورت انجام همه‌پرسی نیاز به تأیید شورای نگهبان هم وجود دارد، بیان کرده که «این سوال خیلی زودهنگامی است؛ اول باید درباره اولی بحث کنیم. فعلا کسی درباره همه‌پرسی حرفی زده یک دعوایی راه افتاده است؛ بنابراین این‌که بحث کنیم شورای نگهبان باید درباره همه‌پرسی اظهارنظر کند یا نه مسأله زودهنگامی است.»
پارلمان اصلاحات تولید مانیفست
سیاست و خط‌مشی خواهد کرد
خبرآنلاین نوشت: رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: پارلمان اصلاحات یک نهادبالادستی به لحاظ تئوریک خواهد بود و با هیچ مجموعه دیگری در این جریان موازی و منافی نمی‌شود. حسین کمالی در مورد طرح ایده تشکیل پارلمان اصلاحات گفته که «پارلمان اصلاحات بحث جدیدی نیست، دو سال پیش کلیاتش در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید و مجدد با پیشنهاد حزب مردم‌سالاری در دستور کار قرار گرفت. وظیفه پارلمان اصلاحات تولید مانیفست و مفاهیم مشترک است تا بین نظرات اصلاحات با بقیه جمعیت‌ها فرق بگذارد؛ چون گاهی اوقات کسانی که افکاربراندازانه دارند، خود را در چارچوب‌های اصلاح‌طلبی تعریف می‌کنند؛ در حالی که این‌طور نیست. اصلاح‌طلبان به بقای نظام و اصلاح امور معتقدند، بنابراین کاملا متفاوت هستند با کسانی که اصل نظام را قبول ندارند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد این‌که تکلیف شورای عالی سیاست‌گذاری چه می‌شود، گفته است: «شورای هماهنگی تصمیم خواهد گرفت و هنوز هیچ بحثی نکردیم. نقش پارلمان اصلاحات با نقش شورای عالی اصلاح‌طلبان متفاوت است؛ یعنی پارلمان اصلاحات تولید مانیفست، سیاست و خط‌مشی می‌کند.» وی در پاسخ به این سوال که یعنی پارلمان اصلاحات موازی و منافی شورای عالی سیاست‌گذاری نخواهد بود، بیان کرده که «با هیچ بخش دیگری موازی نخواهد بود. پارلمان اصلاحات یک نهاد بالادستی به لحاظ تئوریک خواهد بود.» کمالی همچنین درباره این‌که آیا مرجع سیاست‌گذاری و اجرایی در اردوگاه اصلاح‌طلبان از هم تفکیک می‌شود، گفته که «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم می‌گیرد چه طور باید عمل شود.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این‌که چقدر بین این دو مجموعه هماهنگی برقرار است، اظهار کرده که «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای عالی سیاست‌گذاری را تشکیل داد؛ یعنی شورای عالی مولود شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. درباره این مسائل هنوز شورای هماهنگی تصمیمی نگرفته است.»