خبرآنلاين| عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم معتقد است گزارشی که محمدعلی نجفی، شهردار تهران ارایه کرد تنها نوک قله یخی که از زیر اقیانوس بیرون زده است، بود: « میزان تخلفات و حرکت‌های غیرقانونی در 12‌سال گذشته به مراتب بیش از ارقامی است که در گزارش نجفی آمده است.»
غلامرضا انصاری تنها راه شفافیت، سلامت و حرکت بر مدار قانون در مدیریت شهری را در پيگيري قانوني ناپاکی‌هایی که در گذشته بوده است، دانست: «این مسأله طبیعی است هر مدیریتی که انتخاب می‌شود شرایطی که تحویل گرفته است را به صورت شفاف و قانونی هم برای خود و هم برای مخاطبانش بازگو کند. شهرداری و منابعش متعلق به مردم است و اگر تخلفی انجام شده آقای نجفی و مجموعه مدیریت جدید مکلف و مسئول هستند که هم به سمع و اطلاع مردم و هم دستگاه‌های نظارتی برسانند تا پیگیری حقوقی و قضائی به صورت درست انجام شود.»
او معتقد است كه با توجه به شرایط امروز جامعه و حضور شبکه‌های اجتماعی دسترسی مردم به اطلاعات بسیار راحت است: « بنابراين حتی اگر آقای نجفی این گزارش را ارایه نمی‌داد به‌طور طبیعی از دید تیزبین گروه‌هایی که وظیفه خود را شفافیت و سلامت می‌بینند دور نبود و قطعا در دراز مدت امکان افشا و دسترسی به این اطلاعات مسیر بود.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین در پاسخ به گروهی که به شهردار تهران به دلیل رأی به محمدباقر قالیباف در زمان شورای شهر سوم انتقاد می‌کنند، گفت: «کسانی که می‌گویند چون آقای نجفی در شورای شهر سوم به قالیباف رأی داده، نباید از تخلفات سخن بگوید باید بدانند که ایشان در آن شرایط بین بد و بدتر مجبور بود به بد رضایت دهند. از شورای شهر سوم الان 12‌سال گذشته و طبیعی است حتی اگر قالیباف همفکر و همراه نجفی بود وظیفه ایشان بود که تخلفات انجام شده را گزارش کند. برخی بدشان نمی‌آید که مدیریت جدید شهر تهران درگیر حاشیه‌ها شود بنابراين مجموعه مدیریت جدید در شورا و شهرداری تهران باید کمیته‌ای را مسئول رسیدگی حقوقی و قضائی به تخلفات کنند و خودشان باید وظایف جاری را انجام دهند. چیزی که امروز مردم انتظار دارند کار و حرکت رو به جلو است. مردم انتظار دارند مدیریت جدید شهر تهران مطابق شعارهایی که دادند تغییراتی به صورت ملموس در مجموعه خدمات شهرداری بدهند.»
عضو سابق شورای شهر تهران در نهايت اصلاح روش‌ها و ساختارها که در گذشته بوده را بسیار مهم و اساسی عنوان كرد: « مدیریت جدید شهر تهران باید در این راستا تغییرات ایجاد و کارهای روی زمین مانده را دنبال کنند. از آن طرف مجموع دستگاه‌های انتظامی، نظارتی و قوه قضائیه باید تخلفات را پیگیری حقوقی کنند.»