در اصطلاح لغوی «پارکینگ» به محل توقف خودرو و به عبارت دیگر تعداد محلهای لازم برای توقف خودرو که براساس ضوابط و معیارهای مصوب در ازای نوع استفاده از ساختمان تعیین شده یا میشود، گفته میشود و «پارکینگ اختصاصی» محلی است که مالکان ساختمانها در ساختمان خود برای پارک وسایل نقلیه پیشبینی میکنند، همچنین از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، «پارکینگ مزاحمی» در آن فضا پیشبینی میکند که برای مثال، دو خودرو بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابهجا کند، نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که با اینکه شخص، صاحب پارکینگ میشود، اما مزاحمت هم ایجاد میکند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است. در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت براساس نخستین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم میکند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده میشود که آخرین قرارداد را دارد. تنها پارکینگهای مربوط و مختص به یک واحد میتوانند به صورت مزاحم طراحی شوند. برای مثال اگر واحدی ۲۵۱ مترمربع باشد، تعداد سه واحد پارکینگ نیاز دارد که در این حالت میتوانند به شکل مزاحم تعیین و طراحی شوند. پارکینگهای مزاحم از طرف شهرداری و اداره ثبت برای نخستین و آخرین قرارداد خریدارها تقسیمبندی خواهند شد که عموما پارکینگ مزاحم به شخصی اختصاص داده خواهد شد که آخرین قرارداد را دارد. با خواندن سند رسمی میتوان فهمید که آیا پارکینگ مزاحم است. اداره ثبت در مورد پارکینگهای مزاحم ملزم است همواره کلمه پارکینگ مزاحم در سند مالکیت ذکر شود.
تقسیم پارکینگ معمولا به دو صورت انجام میشود: نخست تعلق اختصاصی است که مانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید میشود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب میآید. دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد بهطور مشاع است، به این معنا که این پارکینگها در صورتجلسه تفکیکی واحدهایی که میتوانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده میشوند. در این صورت فقط آپارتمانهایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده است، میتوانند از پارکینگ ساختمان بهطور مشاع استفاده کنند. البته ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند. در این وضعیت، هر کدام از واحدها میتوانند خودروی خود را در هر قسمت از پارکینگ که میخواهند بگذارند، بدون اینکه کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان میتوانند محل معینی را برای مدت معینی بهطور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.
همچنین ساختمانهایی که پارکینگ آن با رأی ساکنان تقسیم شده است در مورد قانونیبودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمیتوان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما نحوه شمارهگذاری و پلاکگذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام میشود.
روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاکگذاری را شروع میکنند و بعد از آن، از پایینترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام میدهند. درواقع، مالکان با توافق نمیتوانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط میتوانند در مورد اینکه کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.
بهتر است بدانید که رفتوآمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند هم هست، زیرا با اینکه طبق قانون تملک آپارتمانها، پارکینگ متعلق به یک شخص بوده و این موضوع در سند خانه نیز آمده، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمتهای مشترک ساختمان است و با اینکه این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد میکند، نمیتواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایهها که بخواهند میتوانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.
در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیاطخلوت راه داشته و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما براساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر اینکه در سندشان قید شده باشد.
در صورتیکه یکی از واحدهای آپارتمان برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایهها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت کرد، میتواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفادهکننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگش به مدیر ساختمان یا شخص استفادهکننده داده باشد، نمیتواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرتالمثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین میشود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او خودروی خود را پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن میتواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.
اجاره پارکینگ
تنها قانونی که در اجاره پارکینگ به چشم میخورد، عدمعرضه پارکینگ به متقاضی خارج از سکنه آپارتمان است، چراکه ممکن امنیت ساختمان به خطر بیفتد. هیچ مالکی اجازه اجاره پارکینگ به غیر از ساکنان همان آپارتمان را ندارد، به همین دلیل پارکینگهای اجارهای در بنگاههای املاک عرضه نمیشوند، بلکه در داخل آپارتمان تصمیم اجاره فلان پارکینگ اعلام میشود تا ساکنانی که واحدشان از پارکینگ برخوردار نیست یا به پارکینگ بیشتری احتیاج دارند برای اجاره آن اقدام کنند.
برخی از ضوابط شهرداری در رابطه با پارکینگها
در ضوابط شهرداری برای واحدهای زیر ۱۵۰ متر یک پارکینگ در نظر گرفته شده و برای واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع دو واحد پارکینگ مورد نیاز است. برای واحدهای مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع سه واحد پارکینگ مورد نیاز است و اگر در زمینی امکان احداث پارکینگ به تعداد مورد نیاز مقدور نباشد، میتوان در شعاع حداکثر ۲۵۰ متری ملک و در ساختمانهای مجاور پارکینگ موردنیاز را تامین کرد. پارکینگ غیرمسقف برای واحدهای مسکونی قابل تایید نبوده، ولی تحت شرایط خاصی اگر قسمتی از پارکینگ در حیاط مشاعی و دارای سقفی دایمی ولی با مصالح غیراساسی باشد را میتوان بهعنوان پارکینگ مسکونی گواهی کرد. از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکینگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت میتوان از دو در ورودی پارکینگ استفاده کرد. تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مقدور نیست. فضای سرپوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی به ابعاد 3×5 متر الزامی است. پارکینگ تمامی ساختمانهای عمومی و بانکها باید به نحوی باشد که استفاده عموم از آن به سهولت صورت گیرد. پاركينگ مسقف (به صورت سايبان) در داخل حياط و جدا از ساختمان جزو زيربنا محسوب ميشود، بنابراين در صورتي بهعنوان پاركينگ قابل قبول خواهد بود كه مساحت آن با احتساب فضاي باز ساختمان 40 مترمربع باشد. در تمامی مواردی که پارکینگ هر واحد ساختمانی (مسکونی یا غیرمسکونی)، خارج از آن و در پارکینگهای اختصاصی یا عمومی دارای اسناد رسمی، تامین میشود، ذکر شماره و نام پارکینگ و حدود اربعه آن در صورت مجلس تفکیکی و اسناد ثبتی واحد مذکور الزامی است. تعداد پارکینگهای مورد نیاز ساختمانها و مجتمعهایی که از عملکردها، کاربریها و فعالیتهای متنوعی برخوردار است، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگهای لازم برای هر یک از کاربریها و فعالیتها، براساس ضوابط تامین پارکینگ در پهنههای استفاده از اراضی است.
تامین پارکینگ مورد نیاز آژانسهای تاکسی و مسافربری، نمایشگاههای خودروی مشابه که نیازمند پارکینگ است، در خود ملک یا خارج از ملک مذکور الزامی است تمامی ادارات، ارگانها، سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی، بیمارستانها که مراجعان زیادی دارند، در زمان احداث یا تجدید بنا، ملزم به تامین30درصد پارکینگ مازاد بر پارکینگهای مورد نیاز برای مراجعان طبق ضوابط مربوطه، در همان ساختمان یا در پارکینگهای عمومی اطراف تا شعاع حداکثر 250 متر هستند. فروشگاهها و مجموعههای بزرگ با مقیاس عملکرد ناحیهای، منطقهای و فرامنطقهای، (به جز هتل، هتل آپارتمان و سایر مواردی که در مورد قبل ذکر شد) بهازای هر 100 مترمربع زیربنای مفید، ملزم به تامین حداقل دو واحد پارکینگ، علاوه بر پارکینگهای مورد نیاز است. احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط، در تمامی پهنههای شهر، در طبقات زیر همکف (منفی)، با رعایت سطح اشغال 80درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه و با رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز بلامانع است. احداث پارکینگهای اختصاصی محلی در محدودههایی از شهر که تامین پارکینگ امکانپذیر نیست، بهویژه در بافتهای فرسوده، طبق شرایط مصوبه (شماره 502) کمیسیون ماده 5 مجاز است. تامین پارکینگ اضافی در هر ساختمان، در صورت تامین قطعی پارکینگهای الزامی ساختمان طبق دو بند قبل، مجاز است. ایجاد پارکینگ مازاد، به صورت مزاحم در تمامی پهنهها به استثنای واحدهای مسکونی بلامانع است.
نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با پارکینگ در كمیسیون ماده 100 شهرداری
اختصاصیبودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این است هر شخصی كه از تخلفات ساختمانی متضرر شود، باید برای اقامه دعوا در كمیسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام کند، سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت كمیسیون ماده 100 دانست، به كمیسیون ارجاع دهد هر چند رویه موجود در شهرداریها همین است.
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحلهای است و نحوه رسیدگی به این ترتیب است گزارشهای تخلفات ساختمانی كه به شهرداری تسلیم میشود، چنانچه جلسات كمیسیون در خود شهرداری منطقه تشكیل شود، به وسیله واحد شهرسازی و فنی یا شخص مسئول اقدام شده و پرونده به كمیسیون ارجاع داده میشود و در صورتی كه شهرداری دارای مناطق چندگانه باشد و كمیسیون در شهرداری مركزی تشكیل شود، پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه كمیسیونهای ماده 100 ارجاع داده شد و به وسیله دبیرخانه به كمسیون ارسال میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
پس از صدور رأی ظرف مدت 10 روز میتوان نسبت به آن رأی اعتراض کرد. مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده100 معروف به كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 خواهد بود و اعضای آن غیر از افرادی هستند كه در صدور رأی قبلی شركت داشتهاند. این كمیسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی یا در تایید رأی كمیسیون بدوی است یا اینكه بر خلاف رأی كمیسیون بدوی است.
آرای قطعیت یافته از كمیسیون ماده 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذینفعی به غیر از شهرداری است، بنابراین آرای صادره از كمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداریها بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری است، كما اینكه آرای صادره از كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قابل شكایت در دیوان عدالت است.