سیاوش رضایی، شهروند| پس از 7سال و چهار ماه سرانجام سازمانی که با یک تصمیم ساده از تشکیلات دولت رخت بربسته بود، دوباره به چارت تشکیلاتی قوه مجریه بازگشت. 18 تیرماه 1386 را همه به خوبی به یاد دارند. در آن زمان رئیس دولت نهم یکی از مهم‌ترین تصمیمات دوره تصدی بر قوه مجریه را به سادگی هرچه تمام‌تر گرفت. درآن مقطع شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد با تقسیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» سازمانی را منحل کرد که همگان آن را مغز متفکر و ناظر عالی اقتصاد می‌دانستند.
از انحلال سازمان برنامه تا تلاش برای احیا
هرچند این سازمان در دوسال نخست فعالیت دولت نهم حفظ شد ولی از همان ابتدا گام‌های بسیاری برای چگونگی تغییر آن برداشته شد تا پس از چند گام مقدماتی ضربه نهایی به این سازمان وارد شود. اولین گام برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به استانداري‌هاي سراسر كشور برداشته شد. درهمين راستا از آبان 1385 هيأت هفتنفرهاي در دولت تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن بررسي ادغام سازمان مديريت در استانداري‌ها بود.
دو ماه بعد و در جريان بررسيهاي لايحه بودجه سال 86، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دولت را هم كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد تا به قول دولتی‌ها با این اقدام 1500میلیاردتومان صرفه‌جویی حاصل شود که پس از گذشت بیش از هفت‌سال باید دید میزان صرفه‌جویی‌ها و خسارات انحلال دستگاه برنامه‌ریزی کشور چقدر بوده‌است.
در نهایت در تیرماه 1386 و با تصويب شوراي عالي اداري، تیر خلاص به پیشانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شلیک و رأی به انحلال آن داده شد. روز بعد از انتشار خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که دولتی‌ها از آن با عنوان ادغام یاد می‌کردند، طوفان انتقادها در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی به پا شد که تا پیش از شکل‌گیری دولت یازدهم نیز ادامه داشت. ولی هیچ یک از این انتقادات و هشدارها به سرنوشتی که در نبود این سازمان در انتظار اقتصاد ایران است باعث نشد تا رئیس دولت نهم از تصمیم خود عقب‌نشینی کند.
وعده انتخاباتی روحانی محقق می شود؟
به هرحال بیش از هفت‌سال از عمر اقتصاد ایران بدون دستگاه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی سپری شد و آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد. برهمین اساس حسن روحانی از زمان رقابت‌های انتخاباتی خود برای به دست گرفتن ریاست کابینه یازدهم احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود اعلام کرد. با پیروزی قطعی روحانی و تشکیل کابینه تمام کارشناسان و اقتصاددانان برای تحقق وعده رئیس‌جمهوری لحظه‌شماری می‌کردند. براساس وعده اولیه دولت یازدهم قرار بود در 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم احیای سازمان برنامه عملی شود. ولی پس از انتشار گزارش عملکرد 100روزه دولت اثری از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیده نمی‌شد.در این مقطع محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری که همواره در برابر پرسش خبرنگاران درباره زمان قطعی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار داشت اعلام کرد که هر چند هنوز سازمان برنامه احیا نشده است ولی دو معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی همان وظایف را انجام می‌دهند و به همین دلیل عجله‌ای برای ادغام دوباره این معاونت‌ها نداریم تا فرآیند اداری آن طی شود.بدین ترتیب پیشنهاد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دولت به شورایی (شورای عالی اداری) رفت که در‌سال 86 رأی به انحلال آن داده بود. بنابراین پس از گذشت حدود 14 ماه از عمر دولت یازدهم شورایعالی اداری در جلسه دوشنبه‌شب خود با پیشنهاد کلی دولت برای احیای این سازمان و همچنین لغو مصوبه 24 تیر سال 86 این شورا موافقت کرد. بدین ترتیب و با لغو مصوبه پیشین شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شرایط قبل از تفکیک به دو معاونت بازگشت.
سازمانی برای بقای اقتصاد ایران
هرچند خبر احیای دستگاه برنامه‌ریزی کشور باعث خوشحالی کارشناسان و اقتصاددانان شده است و امید به تصمیمات کارشناسی‌شده را افزایش داده است اما نکته مهمی درخصوص احیای این سازمان وجود دارد که از سال‌ها پیش از سوی صاحب‌نظران نظام برنامه‌ریزی مطرح شده است. براساس اعتقاد این صاحب‌نظران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درعین حالی که برای بقای اقتصاد ایران و تصمیمات عقلانی مسئولان بسیار حیاتی و مفید است ولی در تشکیلات و نحوه اداره آن نقایص و کمبودهایی وجود دارد که باید برطرف شود.بنابراین کارشناسان معتقدند که هم‌اکنون بهترین زمان برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که هفت‌سال از عرصه اقتصاد کنار گذاشته شده بود. درواقع باید از فرصت پیش‌آمده استفاده کرد و تمام نقایص و کاستی‌های این سازمان بزرگ را برطرف کرد تا مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشود. در همین زمینه شورایعالی اداری از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خواسته است تا ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان صاحب‌نظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع‌آوری و در جلسات آتی مطرح کنند. بدین ترتیب انتظار این است که در هفته‌های آینده تشکیلات و شرح وظایف جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که به‌طور قطع متفاوت از گذشته خواهد بود در شورایعالی اداری به تصویب برسد و نهایی شود.