«دادگاهى در ايرلند، يك فرد ايتاليايى را به دليل شوخى نابجا درباره بيمارى ابولا به پرداخت ٢٥٠٠ يورو (٣١٣١ دلار آمريكا) جريمه و پرداخت آن به موسسه خيريه مربوط به آوارگان و افراد بىخانمان محكوم كرد.»
(عصر ايران به نقل از خبرگزارى فرانسه)
خبر فوق با تیتر «يك شوخى درباره بيمارى ابولا، 3هزار دلار آب خورد» طی هفته گذشته در اکثر سایتهای داخلی بارها بازنشر شد اما نكتهای که این میان توجه کسی را جلب نکرد این بود كه چرا يك كار خوب و پسنديده بايد بهعنوان جريمه برای يك نفر – خاطی - تعيين شود؟ در بسيارى از كشورهاى پيشرفته دنیا ديده و شنيده شده است كه محاکم قضایی جريمههايى از قبيل کار در حوزه خدمات اجتماعى (در بازههای زمانی مختلف) را براى برخی جرایم در نظر میگیرند، کما اینکه در مشهورترین مورد از این نوع کمتر از 8 ماه پیش، دادگاهی در شهر میلان ایتالیا حکم بکارگیری سیلویو برلوسکونی، نخستوزیر اسبق این کشور - به مدت یکسال - در مرکز سالمندان بهعنوان مجازات تقلب مالیاتی را صادر کرد.
این میان سوای اصل تناسب جرم و مجازات در کل به نظر مىرسد همين نوع برخورد با مسأله است كه رفته رفته اخلاقيات جامعه را شكل مىدهد. در كشورى كه پرتاب زباله از پنجره ماشين درحال حركت به خیابان، جرم محسوب مىشود به نظر كاملا منطقى است اگر جارو كردن خيابان را بهعنوان جريمه این کار تعيين كنند و تناسب جرم و جريمه توهين به افرادى كه شغلشان تميز كردن خيابانهاست تلقی نخواهد شد. اما در مورد اخیر و نظاير آن، به نظر مىرسد اين عدم تناسب اتفاقا به افراد خير و نيكوكارى كه با نيت خير اقدام به كمكهاى عامالمنفعه به مراکزی چون موسسات حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، انجمنهای خیریه سرپرستی ایتام، مجتمعهای خدمات بهزیستی و شیرخوارگاهها و... میکنند، پیام نامناسبی را ارسال کرده و نفس این حرکت را تا حدودی زیر سوال میبرد.
بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که در این نوع فعالیتها، «نیت» همواره ارزشی فراتر از هرگونه کمک مادی ارایه شده به سازمان و سمنهای (سازمانهای مردمنهاد) مورد نظر داشته و دارد و صد البته که لازم به گفتن نیست در اکثر موارد فرد محکوم به کمک مالی به این نهادها بدون کوچکترین رضایت قلبی به اجرای حکم گردن نهاده و جریمه مالی خود را به حساب مربوطه واریز میکند. یافتن راه حلی کارآمد برای حل این مسأله نباید کار چندان دشواری باشد، بهطور مثال در همین مورد شوخی با بیماری ابولا، دادگاه ایرلندی به سادگی میتوانست پس از تعیین جریمه فرد خاطی، مبلغی را از محل دريافت جريمههاى نقدى نظام قضایی به سازمانهاى خيريه كمك كند و البته که راههای بهتری نیز همچنان میتوان یافت.