هنگامي كه يك تغيير مديريتي به وجود ميآيد، به طور طبيعي افكار عمومي انتظار دارد كه گروه جديدي كه در مصدر كار قرار گرفتهاند، گزارشي از وضع گذشته مديريت تحت امر خود را به مردم ارايه دهند. در واقع بايد بگویند نقطه صفر مديريتي كه تحويل گرفتهاند كجاست و ميخواهند در زمان تعيينشده آن را به كجا برسانند؟ آنان بايد گزارشي از اقدامات درست و نادرست و تخلفات احتمالي مديران سابق را نيز تعيين وضعيت كنند. بايد گزارش دهند تا مردم داوری كنند كه چه كسي خدمت كرده و چه كساني خيانت؟ براي تحقق اين كار و اجراي اين وظيفه سه روش و رويكرد وجود دارد كه ميتوان به مقايسه آنها پرداخت.
رويكرد اول كه در گذشته از سوي مسئولان دولت سابق انتخاب و اجرا شد، رويكرد غيرشفاف ولي جنجالي است؛ اينكه به طور كلي گذشته را نفي يا تأييد ميكند، بدون آنكه به دلايل و شواهد كافي اشاره كند. براي نمونه گذشته را متهم به فساد و حيف و ميل ميكند، ولي هيچگاه يك نمونه مستند را در معرض قضاوت عمومي قرار نميدهد. جرأت لازم را ندارد كه در قضاوت نسبت به عملكرد ديگران مسئوليتپذيري پيشه كند و به صورت حقوقي پاي حرفي كه ميزند بايستد. به همين دليل 8 سال در مصدر كار بودند و از روز اول ادعا كردند كه ليست فاسدان را در جيب خود دارند، ولي پس از گذشت 8 سال، حاضر نشدند اين ليست را در معرض قضاوت عموم قرار دهند و نهادهاي رسيدگيكننده هم مدعي هستند كه چيزي به آنها ارجاع نشده است. اين رويكرد موجب افزايش بدبيني و نااميدي ميشود. فضاي عمومي را تيره و تار ميكند، بدون آنكه چراغي در مبارزه با فساد و ناکارآمدی روشن كند.
رويكرد دوم به طور كلي رويكردي غير شفاف است؛ جزييات اين رويكرد را ميتوان از زبان يكي از شهرداران اسبق تهران به خوبي شنيد. ايشان كه در نقد رفتار آقاي نجفي، شهردار تهران در ارايه گزارش روز يكشنبه، 24دي ماه سخن ميگفت اظهار داشت كه «اگر تخلفي در دستگاهي رخ داده است بايد بدون جنجال سياسي و رسانهاي در قوهقضائيه پيگيري شود، اما مطرحكردن تخلف مورد ادعا قبل از آنكه دستگاه قضائي آن را پيگيري كند و آن تخلف به اثبات برسد، كار درستي نيست. دبيركل حزب موتلفه ادامه داد: حتي اگر سوءاستفادهاي در يك دستگاه براي بازرسان محرز شده باشد به جاي رسانهايكردن آن بايد گزارش آن به قوه قضائيه داده شود.» اين نگاه به جامعه و تخلفات تا حدي در مقام سادهكردن مسائل تحت عنوان حفظ آبروي افراد است؛ در حالي كه هيچ تعارضي ميان حفظ آبرو و ارايه گزارش و حتي افشاگري وجود ندارد. صداقت اين نگاه از يك سو فقط در حد يك ادعاست. اينكه مدير جديد برحسب سليقه و تشخيص خود تخلفات را به مقام قضائی گزارش كند و چه بسا نكند، اثر چنداني بر اصلاح نظام اداري نخواهد گذاشت. مبارزه با فساد و ناكارآمدي دستگاه اداري يك موضوع فني و اداري نيست كه از طريق نامهنگاري حل شود. اگر مراجع نظارتي نيز بررسي و رسيدگي كافي نكنند كه به طور معمول همين خواهد شد، آنگاه متوجه ميشويم كه تخلفات و فساد عميق شده و به سرانجامي نخواهد رسيد؛ همچنان که با این شیوه تا کنون نرسیده است. نگاه اداري به اصلاح امور اداري كشور غير موثر است.
رويكرد سوم در برخورد با تخلفات را روز يكشنبه از سوی آقاي نجفي و همكارانشان در شهرداري تهران شاهد بوديم. وي چند ماه پس از تصدي مسئوليت شهرداري تهران، گزارشي مفصل و 500 صفحهاي از وجوه گوناگون امور شهري ارايه كرده است؛ از درآمدها و هزينهها، سياستهاي جذب نيروي انساني و نظام پرداخت و دستمزد، نحوه واگذاري طرحهاي عمراني و قراردادها و بالاخره اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده از بودجه و اموال شهرداري و مردم و صرف آن در امور شخصي. طبيعي است كه ارايه چنين گزارشي نافي رعايت و حفظ آبروي افراد نيست؛ چون لزوما نامي از كسي برده نشده است. هر چند اگر هم نامي ذكر ميشد، ايرادي نداشت؛ زيرا گزارشدهنده را در موقعيت مسئولانهتري قرار ميدهد و اينكه اعتماد بيشتري به گزارش و ادعاهاي خود دارد. طبعا دستگاه قضائي مجبور بود كه رسيدگي سريعتري در اين مورد بكند؛ ولي در هر حال متخلفان بايد بدانند كه اگر در دادگاه بتوانند اتهامات را به نحوي لاپوشاني كنند و سر و ته قضيه را هم آورند، در عرصه عمومي قادر به انجام اين كار نخواهند بود. مسأله مهمتر اين است كه اين رفتار نوعي اثر پيشگيرانه نيز دارد. همه مدیران حساب كار خود را خواهند كرد كه اقدامات آنان دير يا زود به عرصه افكار عمومي كشيده خواهد شد. از اين رو تحت تأثير دستورات خلافِ قانونِ مقاماتِ بالادستِ خود تن به انجام امور خلاف نخواهند داد. متأسفانه بايد گفت همين رفتارها و رويكردهاي اول و دوم بوده كه موجب شده كشور به چنين وضعي دچار شود كه به راحتي نتواند از تله فساد خارج شود. نمونه آن همين املاك نجومي بود كه اگر افشاگري رسانهاي نميشد، به طور قطع و يقين قضيه به جايي نميرسيد، هر چند هنوز هم به جاي مورد انتظار نرسيده است. هنگامي كه مشكلات شهرداري را در گزارش آقاي نجفي ميخوانيم، متوجه ميشويم كه اين شهر بر اساس معيارهاي اقتصادي ورشكسته محسوب ميشود. هنگامي كه سه برابر بودجه امسال آن بدهي داشته باشد و همزمان نيز در دوره انتخابات 20درصد به كاركنان استخدامي خود اضافه كند! و حدود 650ملك را به صورت سليقهاي در اختيار اشخاص و نهادها قرار دهد و قراردادهاي كاملا صوري ميلياردي بسته شود و هزينههايش صرف انتخابات شود، طبيعي است كه اين اقدامات بايد به عرصه عمومي كشيده شود. اميدواريم كه اين رويه از يكسو مانع تكرار اين اتفاقات شود و از سوي ديگر به پاسخگويي سياسي و اداري و قضائي افرادي منجر شود كه اين وضع را ايجاد كردهاند.