شهروند| روز گذشته نماینده‌های مجلس به دو فوریت طرحی رأی دادند که براساس آن وزیر دادگستری باید در مورد عملکرد قوه قضائیه به قوه مقننه پاسخگو باشد. این طرح که با عنوان «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» و با امضای 73 نماینده به صحن آمده بود، با 154 رأی موافق و 37 رأی مخالف، دو فوریتش به تصویب رسید.
اصل یکصد و شصتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.»
اما این طرح که به نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 اشاره دارد، این سوال را پیش می‌آورد چرا توجهی به تمام اختیارات نمی‌شود و تنها قسمتی از آن مدنظر قرار می‌گیرد که محمدحسن ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس، در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: این‌که برخی نمایندگان سوال داشتند چرا در طرح از کلمه «قسمتی» استفاده شده به این دلیل است که شاید براساس اصل 160 اختیارات وزیر دادگستری را فراتر از آنچه در طرح پیشنهادی ذکر شده، بتوان دید؛ ضمن آن‌که در همین حد با قوه قضائیه برای برون‌رفت از این تنگنا هماهنگ شده و به همین نصاب اکتفا کردند.
با این حال این مسأله پیش از این نیز در مجلس هشتم مطرح شده بود اما آن زمان با اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین اختیارات وزیر دادگستری منتفی شد. در بخشی از مقدمه توجیهی طرح دو فوریتی که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: در سال‌های اخیر به‌ویژه از اوایل مجلس هشتم طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی در مجلس مطرح شد که با رأی قاطع نمایندگان فوریت آن به تصویب رسید ولی به دلیل اختلاف‌نظر درخصوص مفاد آن طرح به‌ویژه اختلاف حقوقی در مورد امکان انتقال برخی از سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به قوه مجریه و نیز اختلاف در مورد سوال نمایندگان از وزیر دادگستری و پاسخگویی به نیابت از قوه قضائیه به نمایندگان مجلس، آن طرح در کمیسیون قضایی به نتیجه نرسید.
حالا طرح جدید با دو فوریت به مجلس نهم رسید و در برخی از رسانه‌ها و از سوی برخی نمایندگان با عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری مطرح شد تا به‌زعم آنها نقش نامه‌رسانی وزیر دادگستری به نقشی با وظایف، اختیارات و تکالیف مشخص و بیشتر تغییر یابد، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر مدنظر است، نه افزایش اختیارات، بلکه افزایش قدرت نظارت مجلس باشد.
کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل دیروز در مخالفت با این طرح گفت: آیا حق کسی تضییع شده است؟ آیا منافع ملی ما به خطر افتاده است که به دنبال تصویب فوریت افزایش اختیارات وزیر دادگستری هستیم؟ پیرموذن در ادامه عنوان کرد: بدون نظر کمیسیون و سایر نمایندگان قانون جامع و کاملی تدوین نخواهد شد، مشکلی حل نمی‌شود و وزیر دادگستری هم به من گفتند که در این طرح اختیارات زیادی به من داده نشده است.
اما آنچه نمایندگان را به تعجیل در تصویب فوری این طرح ترغیب می‌کند، سیل سوالات از وزیر دادگستری است که خودشان می‌دانند اگر وزیر هم بیاید، می‌گوید در حیطه اختیارات من نیست و من مسئولیتی ندارم و این داستان همچنان ادامه خواهد یافت. ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس خودش به این مسأله اشاره کرد و درخصوص فوریت این طرح توضیح داد: نمایندگان تعداد قابل توجهی سوال در مورد قوه قضائیه دارند که بر زمین مانده زیرا تنها شخصی که می‌توان از او سوال داشت، وزیر دادگستری است و امروز نیز وزیر فاقد اختیارات قانونی در این خصوص است.
نایب‌رئیس اول مجلس تصریح کرد: سوالات نمایندگان بر زمین مانده و برای این‌که ما بتوانیم با سرعت، بستری ایجاد کنیم که به سوالات پاسخ داده شود، فوریت طرح مطرح شد. ابوترابی‌فرد گفت: جلسه‌ای در هیأت‌رئیسه با دعوت از رئیس قوه قضائیه تشکیل شده که نمایندگان و کمیسیون قضایی استدلالات خود را مطرح کردند و ریاست قوه هم بیاناتی داشتند و نهایتا این تصمیم اتخاذ شد که آنچه در مجلس مطرح می‌شود با هماهنگی قوه قضائیه ارایه شود تا از این تنگنای پیش رو خارج شویم.
یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس و از طراحان این طرح هم دیروز با یادآوری این‌که 11‌سال است در کمیسیون قضایی مجلس حضور دارد تصریح کرد: در طول این مدت سوال‌های متعددی از وزیر دادگستری مطرح شده است و ایشان به احترام نمایندگان در کمیسیون حاضر شده‌اند اما به علت این‌که قانون و اختیاری نداشتند پاسخی به سوالات داده نشده است. محمد دهقان ادامه داد: جایگاه وزیر دادگستری با توجه به این‌که تنها وزیری است که سه قوه در مورد آن اعلام نظر می‌کنند بسیار ویژه است اما به خاطر برداشت غیردقیقی که از اصل 160 قانون اساسی شده است تقریبا سطح وزارت دادگستری را در حد یک پیک پایین آورده‌اند و می‌گویند وزیر دادگستری یک رابط است درحالی‌که ایشان رابط نیست و مسئولیت کلیه روابط بین قوه قضائیه با دیگر قوا را برعهده دارد.
دهقان گفت: هدف قانون اساسی از اصل 160 ایجاد زمینه تعامل مثبت بین قوه قضائیه با سایر قوا بوده و طرح حاضر درنظر دارد وزیر دادگستری اختیار و وظیفه پاسخگویی داشته باشد و بتواند با حفظ استقلال خود به نیابت از قوه قضائیه پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. با این حال فوریت این طرح روز گذشته با رأی بالا تصویب شد و قرار است فردا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد تا بهارستان یک گام دیگر برای نظارت و تکلیف بیشتر دو قوه قضائیه و اجرایی برای پاسخگویی به مجلس برداشته باشد.