| نعمت احمدی | حقوقدان و وکیلپایه یک دادگستری|
گزارش ۱۰۰روزه شهرداری و بررسی عملکرد مدیریت سابق شهرداری تهران درباره قراردادهای شهرداری، بهموقع، دقیق و حاوی نکات مهمی است. برخلاف برخی اظهارنظرها، زمان انتشار این گزارش مناسب است و تاخیری صورت نگرفته است. باید از ورود شهردار تهران به این موضع تشکر کرد که این گزارش مناسب به سابقه آقای نجفی در شورای شهر تهران و اشراف او به مسائل شهری برمیگردد.
پیش از ورود به ابعاد قضائی این گزارش باید اشاره کرد که شهرداری یک مجموعه وسیع و گسترده است که بودجه آن از چندین وزارتخانه هم بیشتر است؛ بیست و چند منطقه در تهران وجود دارد و دایره فعالیت شهرداری هم در زمینههای مختلف است؛ از حملونقل گرفته تا ساختوسازهای شهری و بحث صدور پرونده و... در دوره آقای احمدینژاد و متعاقب آن قالیباف، شهرداری در مسیرهایی شروع به ولخرجی کرد که قابل تأمل است، دامنه ورود شهرداران سابق به هیأتهای مذهبی تا کمک به بازسازی عتبات هم میرسد که بیآنکه بخواهیم درباره اصل مطلب و درست یا نادرستبودن بحثی داشته باشیم، باید از لزوم وجود حساب و کتاب در این زمینه سخن بگوییم. نکته مهم تعریفنشدن این موارد در حوزه کاری شهرداریهاست و وقتی از نظر ترافیک در شهر مشکل وجود دارد و مردم سرپناهی ندارند، پرداختن به این مسائل جای سوال است. در همه جای دنیا گرمخانههایی برای بیپناهان وجود دارد که افراد استفاده میکنند و شهرداری اگر به این موارد توجه بیشتری نشان دهد، هم خدا را خوش میآید و هم اینکه وظیفه خود را انجام داده است.
موضوعات قابل تأمل و تعمق در شهرداری تهران به چند انتخابات برمیگردد. بیش از همه باید این موارد را درنظر گرفت، چون دو شهردار پیشین داعیه ریاستجمهوری در سر داشتند، احمدینژاد به پاستور رفت و آقای قالیباف در دوران شهرداری سه انتخابات ریاستجمهوری و دو انتخابات شورا و خبرگان را پشتسر گذاشت و در همه این انتخابات شهردار یا کاندیدا بود یا از فهرستهای انتخاباتی حمایت میکرد. لذا نه به باور من بلکه اطلاعات موجود نشان میدهد که بخشهایی از هزینههای شهرداری صرف انتخاباتی شده که باید بررسی شود و ما قانون داریم که از منابع دولتی نمیتوان بهرهبرداری تبلیغاتی کرد و براساس همین قوانین باید بررسی جامعی درباره شبهات موجود صورت گیرد.
درکنار بررسی هزینههای صورتگرفته، باید قراردادها، اراضی و املاک واگذاریشده از شهرداری چه در قالب املاک نجومی و چه در قبال خدماتی که آن شرکتها و مجموعهها میدادند، بررسی شود؛ شهرداری در دوران مدیریت آقای قالیباف ارتباط تنگاتنگی با نیروی انتظامی داشت، چون از این مجموعه وارد شده بود، آقای قالیباف ارتباط تنگاتنگی با قرارگاه خاتم داشته و این قرارگاه در بسیاری از پروژههای شهرداری مثل بزرگراه امام علی، تونل نیایش و... حضور داشت. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در تملیک املاک زیادی در بزرگراه امام علی حضور داشته و در این زمینه یک تحقیق و تفحص عمیق باید انجام شود.
نکته دیگر درباره عملکرد شهرداری تهران، شهرداری درچند حوزه فعال است که نخستین آن صدور پرونده است و باید بررسی شود که در زمان آقایان احمدینژاد و قالیباف چندهزار پروانه صادر و چندهزارمتر تراکم ایجاد شده و تا چه اندازه از این پروندهها واقعی بوده است. دوم تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری است که با یک حساب سرانگشتی میتوان حساب کرد که از دوره احمدینژاد و قالیباف چند پرونده در این کمیسیون بررسی شده و چندهزارمتر از فضای باغات اراضی شهر تهران در این کمیسیون تغییر کاربری داده شدهاند، چه مبالغی گرفته شده و این پولها کجا هزینه شده است. بررسی این پروندهها اگر ارادهای وجود داشته باشد، کار سخت و پیچیدهای نیست و باید بررسی شود.
سخنان دیروز سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه «شهردار تهران باید موارد مدنظر خود را گزارش کنند و حتما هروقت این گزارشها داده شود، بررسی میشود» نوعی شانه خالیکردن از زیربار مسئولیت است. جرم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارد. از باب جنبه عمومی دادستانی مکلف است که به این پرونده ورود پیدا کند. مردم در مناظرههای انتخاباتی شاهد بودند که آقای جهانگیری خطاب به آقای قالیباف گفت که شما با رانت جلوی تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را گرفتید. الان سوال این است که چرا مسأله تحقیق و تفحص از شهرداری صورت نمیگیرد. علاوه براین، وظیفه دستگاه قضاست که بهعنوان مدعیالعموم به این پرونده ورود پیدا کند. با گزارش شهردار تهران، وظیفه دادستان عمومی و انقلاب تهران سنگین شده است. دستگاه قضا باید گزارش آقای دکتر نجفی را بهعنوان یک شکواییه تلقی کنند و بخش مبالغ انتخاباتی و پروانهها و... را بررسی کند که شبهات مردم برطرف شود.