| پویا نعمت‌اللهی |
آمارهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال 1392 هم منتشر شدند. بدین‌ترتیب پرونده نماگرهای سال 1392 بسته و بهترین فرصت برای بررسی عملکرد دولت فراهم شد، البته عملا دولت فعلی کنترلی بر نیمی از عملکرد آن سال را نداشته ولی در هرحال می‌توان به‌عنوان یک کارنامه از این آمارهای نتایجی گرفت.
در سه ماهه آخر سال 1392 شاهد یکی از کلاسیک‌ترین رفتارهای اقتصادی دولت هستیم. اقتصاددانان به‌طورکلی معتقدند که پایه پولی عبارت است از: جمع خالص «دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی». این دارایی داخلی را می‌توان به مثابه بدهی دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی هم تلقی کرد.
درعین‌حال رفتار دولت به گونه‌ای است که هرگاه خالص دارايي خارجي بانك مركزي از رشد مطلوبی برخوردار شود، آنگاه میزان استقراض از بانک مرکزی هم رشد چندانی پیدا نمی‌کند. خالص دارایی‌های خارجی، درواقع یکی از عناصر مولد پایه پولی است. دلیل این امر آن است که درصورت ازدیاد درآمدها نزد دولت، اساسا نیازی به استفاده از راهکار استقراض احساس نمی‌شود، البته حالت عکس این وضع هم کاملا مسبوق است و در سه ماهه آخر سال گذشته، مشابه حالت اول اتفاق افتاده است.
در آن مقطع، اوضاع کلی حاکم بر اقتصاد کشور، روی هم رفته مطلوب بود. نتایج مذاکرات هسته‌ای آشکار شده و تولید نفت هم رو به ازدیاد بوده است. از سوی دیگر گشایشی در برخی تحریم‌ها اتفاق افتاد و اختصاصاً جریان ورودی درآمدهای نفتی به کشور هم بهبود یافت.
اتفاق بزرگ دیگر در این مقطع، افزایش بسیار چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت است. میزان مالیات‌های غیرمستقیم در مقایسه با سه ماهه پاییز 1392 به مرز اعجاب‌انگیز افزایش 80درصدی رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم یک رشد دو برابری را تجریه کرده است. از همین دسته، کل درآمدهای دولت هم در مقایسه با سه ماهه پاییز 1392 رشد 63درصدی داشته است.
شاخص مهم دیگر در این مقطع؛ توجه به میزان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این شاخص در سه ماهه چهارم سال گذشته عملاً بیشترین افزایش از خرداد 1391 به شمار می‌رود (با درنظر گرفتن رشدهای سه ماهه؛ طبق نماگرها).
این «سپرده»؛ درواقع یکی از ابزارهای مهم در فرآیند سیاست‌های پولی بوده و تغییرات آن موجب تغییر در شاخص «ضریب فزاینده پولی» می‌شود که در نهایت؛ عرضه پول هم دستخوش تغییراتی می‌شود. عمدتاً می‌توان اظهار داشت كه دولت و بانك مركزي، در راستای کنترل رشد عرضه پول حرکت کرده‌اند. این مهم از دو طریق قابل دسترسی است. اول این‌که استقراض دولت از بانک مركزي کاهش یابد و دوم این‌که فروش ارزهاي دولتي به بانک مركزي براي تأمين بودجه هم کمتر شود.
متأسفانه برای ردیابی این‌که دولت تا چه اندازه بر این رهیافت‌ها پابرجا مانده، باید نماگرهای 1393 را در اختیار داشته باشیم. قدر مسلم این‌که تنها در همین دو صورت است که می‌توان به کنترل معقول پایه پولی در کشور (به‌عنوان متغیر اساسی در رشد متغیرهای پولی و اختصاصاً تورم) امید بست.
به‌طور کلی کشور در سه ماهه آخر 1392 از منظر کلیت عملکرد اقتصادی؛ اوضاع مطلوب‌تری درمقایسه با دوره‌های سه ماهه قبلی نشان داده است. از یاد نبریم که این اوضاع به هیچ روی حاکی از استمرار این وضع در دوره‌های سه ماهه بعدی نیست. به‌هرحال برای هرگونه تحلیل باید منتظر انتشار نماگرهای سال‌جاری بود.