شهروند|  باید 13‌سال می‌گذشت تا نمایندگان مجلس بر سر تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان به توافق می‌رسیدند و بیست‌وهشتم آذر، با 195 رأی موافق، قانونی‌اش می‌کردند. آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر نزدیک به یک‌میلیون و 300‌هزار معلول در کشور زندگی می‌کنند که 150‌هزار نفر از آنها معلولیت شدید دارند. هر چند که قبلا وزیر رفاه تعداد معلولان شدید را یک‌ونیم‌میلیون نفر اعلام کرده بود. بنابراین با وجود این آمارها، ضرورت قانونی شدن لایحه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان بیست‌وهشتم آذر تصویب شد و پس از 14 روز، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، جزییات آن را تشریح کرد. حالا باید منتظر ماند تا جزییات لایحه هم به تصویب برسد و قانون برای اجرا ابلاغ شود.
محسنی بندپی یکی از ویژگی‌های این قانون را تشکیل شورایعالی معلولان کشور اعلام کرد و در عین حال گفت که اگر لایحه ابلاغ شود، به معلولان شدید و خیلی شدید حداقل دستمزد سالانه پرداخت می‌شود. در کنار آن هم دستگاه‌های مرتبط موظف می‌شوند تا معابر و مکان‌هایی را که متعلق به معلولان است، مناسب‌سازی کنند. استفاده از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری برای معلولان شدید رایگان و ساعت کاری آنها
10 ساعت در هفته کم می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف می‌شوند سه‌درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور توضیح بیشتر را به ایسنا داد و مهمترین بخش آن را پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید دانست: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی کند. همچنین زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید سازمان، از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏‌وقت زنان ( مصوب ‌سال 1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏‌مند خواهند شد.» او مهمترین ویژگی قانون حمایت از حقوق معلولان را تشکیل شورایعالی معلولان کشور عنوان کرد: «ریاست این شورا برعهده معاون اول رئیس‌جمهوری و حضور دیگر معاونان در این حوزه است. همچنین نمایندگانی از پنج تشکل مردم‌نهاد، جامعه معلولان جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، نابینایان و ناشنوایان در شورایعالی معلولان حضور دارند تا بتوانند تصمیمات گرفته‌شده در این شورا را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.»
تردد و دسترس‌پذیرکردن مکان‌های عمومی شهر و تحرک معلولان، موضوع دیگری است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته که براساس آن، دستگاه‌ها مکلف شدند معابر و به‌ویژه مکان‌هایی را که متعلق به معلولان است، مناسب‌سازی و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.
جریمه نقدی متخلفان
براساس لایحه مصوب در مجلس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم مکلف می‌شوند تا در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مناسب‌سازی را رعایت کنند: «شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب‌ سال 1392، انفصال موقت یا دایم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند.»
بر اساس اعلام محسنی بندپی، همچنین با اجرا شدن قانون جدید، شهرداری‏‌ها مکلف می‌شوند برای ایجاد امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید و سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‏سازی‌شده اقدام کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه‏‌ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. البته اجرایی شدن این ماده مستلزم آیین‌نامه‌ای است که براساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. اجرای این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهمنامه این کار انجام شود. محسنی‌بندپی این را هم به توضیحاتش اضافه کرد که با اجرای این قانون، پیش‌بینی می‌شود افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی به‌صورت رایگان استفاده کنند. همچنین استفاده آنها از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به صورت نیم‌بها خواهد بود.
در این میان، وزارت بهداشت هم وظایفی به عهده دارد. با ابلاغ قانون جدید، این وزارتخانه باید پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌‏های کشور در صورت ابلاغ قانون حمایت از معلولان گفت: «افراد معلول نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‏‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند شوند.» ماجرای ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان از سوی مراکز دولتی، موضوعی است که سال‌هاست مطرح می‌شود که یکی از مطرح‌ترین آنها، استخدام سه‌درصدی این افراد در سازمان‌های دولتی است. حالا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته که با اجرای این قانون، دولت مکلف به ایجاد تسهیلات شغلی می‌شود و برای آن، بسته‌های جامع حمایتی درخصوص اشتغال معلولان پیش‌بینی شده است. مثلا مقرر شده تا حداقل 30‌درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اختصاص یابد؛ همچنین حداقل 30‌درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت ارتقای کارایی معلولان و پیش‌بینی شدن چند ماده در این‌خصوص گفت: «بر این اساس، کارفرمایانی که در مراکز کسب‌وکار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 11 این قانون استخدام کنند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند. همچنین معلولانی که به‌صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏‌فرما معاف می‏‌شوند.»
او ادامه داد: «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی هم در این‌صورت مکلفند 3‌درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به اختصاص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین خود رئیس دستگاه مربوطه نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون پیش‌بینی شده است، خواهد شد.» در این قانون تسهیلاتی هم برای تأمین مسکن معلولان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه‌‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل 10‌درصد واحدهای مسکونی باکیفیت و مناسب‏‌سازی‌شده را به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، به‌صورت ارزان‌‏قیمت اختصاص دهند.
بندپی در ادامه این را هم گفت که بنا بر این لایحه، به پرستاران معلولانی که زمینگیر هستند حق پرستاری پرداخت می‌شود.