آزيتا قربانی رحيم، مدرس دانشگاه | شورای حل اختلاف يكی از مراجع رسيدگی به اختلافات مردمی است كه در‌ سال گذشته حدودا 33‌درصد پرونده‌های قضائی كشور را حل‌وفصل کرده، درواقع شوراها بخشی از بار مسئوليت دستگاه‌های قضائی را كاهش داده‌اند كه اين امر در روند پرونده‌های قضائی كشور نقش بسزايی ايفا کرده است.
يكی از بزرگترين مزايای شوراهای حل اختلاف افزايش صلح و سازش در جامعه است، در اين راستا قانون‌گذار حيطه صلح و سازش را در تمامی امور مدنی و حقوقی همچون دعاوی مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعاوی سرقفلی و حق كسب و پيشه و صدور گواهی حصر و راثت و تحرير تركه و همچون دعاوی خانوادگی تا 200ميليون ريال، تمامی جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرايم غيرقابل گذشت در شوراها بيان کرده كه بر اين مبنا در روند پرونده‌های قضائی در صورت حصول سازش ميان طرفين چنانچه موضوع در صلاحيت شورای حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأييد قاضی شورا به طرفين ابلاغ می‌شود و اگر موضوع در صلاحيت شورای حل اختلاف نباشد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبی كه واقع شده در برگ صورت‌مجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
اين فرآيند سازش چنان با اهميت است كه در تبصره 3 ماده 6 قانون شورای حل اختلاف رئيس قوه قضائيه بين مسلمانان و ساير اقليت‌های دينی در بحث اقدام به صلح و سازش تفاوتی قایل نشده و اقدام به پيش‌بينی تشكيل شورايی برای اين اديان دارای مسئولانی با دين خودشان در حل اختلافات کرده است.
در پايان می‌توان گفت با توجه به تمامی اقدامات شورای حل اختلاف در ‌سال گذشته به‌طور ميانگين آمار صلح و سازش، در تهران به‌طور متوسط و در شهرهای جنوب‌غربی و جنوب‌شرقی كشورمان همچون سيستان‌وبلوچستان، بوشهر و خوزستان به‌طور چشمگيری رشد کرده است.