فاطمه امیدوار | انتشار جزییات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشانگر تحولات پرشتاب جامعه ایران است. بسیاری از شاخص‌های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تأملی را نشان می‌دهند. شاخص‌هایی نظیر رشد سالانه جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان باسوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج. با توجه به آمار منتشر‌شده، میانگین سن ازدواج در مردان بیش از ۲۶سال و در زنان ایرانی بیش از ۲۳سال است. حال باید دید این واقعیت موجود در جامعه امروز ایران با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درخصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم‌خوانی دارد؟!
جلد دوم قانون مدنی ایران که ماده ۱۰۴۱ نیز بخشی از آن است، مصوب سال ۱۳۱۳ است. این ماده جزو معدود مواد قانون مدنی است که بارها از سوی قانون‌گذاران مورد تغییر قرار گرفته است. در سال ۱۳۱۳ قانون‌گذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. اما در همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ساله و پسران ۱۵ساله نیز قادر به ازدواج باشند.
سال‌ها بعد یعنی در اواخر دهه 40 شمسی تلاش‌هایی صورت گرفت تا برخی از قوانین ایران پیرامون مسائل خانواده تغییر یابد. این تلاش‌ها منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده در سال۱۳۴۶ شد، اما در این قانون سن ازدواج تغییری نیافت. به فاصله نسبتا کوتاهی از تصویب آن قانون، در‌سال ۱۳۵۳ مجددا قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد و تمامی قوانین مغایر با خود را نیز منسوخ اعلام کرد.
در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰سال تمام شمسی در نظر گرفته شد و تنها استثنایی برای دختران قایل شده و در شرایطی خاص دادگاه‌ها مجاز دانسته شدند تا به دخترانی که به ۱۵سال تمام شمسی رسیده‌اند، اجازه ازدواج دهند. در این قانون هیچ استثنایی برای پسران در نظر گرفته نشده بود و شاید بتوان گفت از این منظر قانون‌گذاران آن زمان به بافت مناطق روستایی ایران در دهه50 توجه چندانی نکرده بودند. در سال ۱۳۶۱ بار دیگر قانون‌گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کرده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵سال تمام قمری کاهش دادند. این اقدام آنان از دید برخی حقوقدانان و فعالان اجتماعی، اقدامی شتابزده و مغایر با واقعیت‌های آن زمان جامعه ایران تلقی شد، اما با وجود تمام انتقاداتی که به ماده ۱۰۴۱ وارد شد، این ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ گزندی پا برجا ماند.
نهایتا در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذاران وقت مصمم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹سال تمام قمری برای دختران به ۱۳سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵سال تمام قمری برای پسران به ۱۵سال تمام شمسی بدل شد. درواقع حداقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت، ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵سال به کلی منع نشد، بلکه قانون‌گذاران برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان، متن ماده را اینچنین تنظیم کردند:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود درحال حاضر با سه شرط می‌توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵سال را آماده ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب‌نظران غیرمنطقی می‌نماید. این سه شرط عبارتند از: اذن ولی طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه. درواقع در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار به نوعی به قانون سال۱۳۱۳ بازگشته و حتی دامنه شمول استثنای موجود در آن زمان درخصوص ازدواج اطفال را وسیع‌تر نیز کرده است.
از سال ۱۳۸۱ تاکنون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده و این در حالی است که جامعه ایران در یک دهه گذشته شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای بوده است. در کشوری که میانگین حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتیب به بیش از ۲۶ و ۲۳سال رسیده است، به نظر می‌رسد حداقل سن قانونی ازدواج که در قانون مدنی آن مطرح شده است، با واقعیت‌های موجود آن هم خوانی نداشته باشد.
از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران جزو امضاکنندگان کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان بوده و در این کنوانسیون تمامی افراد زیر ۱۸ سال، طفل و غیربالغ تشخیص داده شده‌اند. اگرچه ایران با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته است، اما قوانین کشورهای امضاکننده نباید با روح کلی حاکم بر کنوانسیون در تضاد باشد. نتیجتا به نظر می‌رسد با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور و با عنایت به واقعیت‌های موجود اجتماعی در ایران امروز، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باید به صورت منطقی تغییر یابد و این تغییر می‌تواند براساس پیشنهاد اکثریت حقوقدانان و فعالان اجتماعی، رساندن حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸سال تمام شمسی برای پسران و دختران باشد.