اگرچه شورای پول و اعتبار ظرف هفته‌های گذشته مصوبه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان با نرخ روز صادر کرد، اما به دلیل بازتاب‌های منفی این مصوبه، ابلاغ آن متوقف شده است. حال طرحی در دستورکار قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی، 5200 واحد تولیدی طبقه‌بندی شده و براساس نوع صنعت و میزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهی ارزی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و قوه‌قضائیه تعیین خواهد شد. طی هفته‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی‌های ارزی باید با نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تسویه شود که این امر، مخالفت شدید فعالان اقتصادی را درپی داشت. بر این اساس اکنون بخش خصوصی، طرحی را به این شورا پیشنهاد داده است که بر مبنای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده قوه‌قضائیه و نمایندگان بانک مرکزی در کنار یک نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل شده و پرونده هریک از واحدهای تولیدی را به صورت مجزا بررسی و نتیجه نهایی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه کند. براساس این طرح، قرار است پرونده 5200 واحد تولیدی، از سوی این کارگروه طبقه‌بندی شده و به تناسب نوع واحد تولیدی و شرایط آن، نرخ ارز برای بازپرداخت تعیین شود. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر با تأیید این خبر گفت: بعد از حاشیه‌های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی‌های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به‌وجود آمد، قرار بر این شد این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد. وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه‌قضائیه برای این‌که ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به صورت تخصصی در بانک مرکزی روی طبقه ‌بندی 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد.