لیلا مهداد| چند وقتی می‌شود که لایحه بودجه 97 پایش به مجلس رسیده تا بندهایش مورد واکاوی قرار بگیرد؛ لایحه‌ای که افزایش عوارض خروج را به خود می‌بیند و قرار است اگر به تصویب مجلس رسید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی کند، البته‌ درصد بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برای استان‌ها قایل شده و این درحالی است که سهم عمران چشمگیر نیست؛ لایحه‌ای که با استناد به گفته‌ها و شنیدها برمبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت طرح‌ریزی شده است. در حقیقت بودجه 1194تریلیون تومانی ‌سال آینده قرار است به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازدهم باشد، چون خود رئیس‌جمهوری نیز بر آن تأکید داشته و اذعان کرده است: «تمام وعده‌های اصلی که دولت در انتخابات به مردم داده و هر آنچه مورد مطالبه مردم در ایام انتخابات ازجمله اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری‌ها، تحرک در فصل‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود، شما در این لایحه به خوبی مشاهده می‌کنید. چارچوب اصلی تمام وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات در لایحه بودجه ‌سال 1397 کل کشور متبلور شده است.» البته ماجرای این لایحه به این‌جا ختم نمی‌شود و از آن‌جایی که اهمیت بالایی دارد، منتقدانی به خود می‌بیند گرچه هستند صاحب‌نظرانی که از بندهای آن طرفداری می‌کنند؛ بندهایی که یکی از آنها از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌گوید، مسأله‌ای که این پیش‌بینی را می‌کند که با رسیدن به مرحله اجرا؛ تکانی به سایر قیمت‌ها بدهد، درحالی‌که در میان صاحب‌نظران این حوزه برخی بر این باورند که اگرچه خبر افزایش احتمالی 500تومانی بنزین و یکصد تومانی گازوییل در میان عامه مردم تنش ایجاد کرده، اما نباید از خاطر برد که همین قیمت‌های احتمالی نیز با آنچه در دنیا خریدوفروش می‌شود، فاصله معناداری دارد، به‌طوری که می‌توان نام ایران را در میان کشورهایی که بنزین ارزان در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌کنند، دید. واقعیت امر این است که وجود این فاصله معنادار درحالی وجود دارد که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که قیمت بنزین افزایش 10برابری را به خود ببیند، اگرچه شواهد حاکی از این هستند که عدم‌اجرای درست این قانون سبب شده ما این افزایش را طی این سال‌ها شاهد نباشیم تا هربار با تغییر در این حامل بازار بایدها و نبایدها و برخی شایعات گرم شود، البته مدافعان بودجه نقاط‌قوتی برای این بودجه برمی‌شمارند و بر این باورند که بودجه 97 برخلاف سال‌های پیشین براساس عملکرد سازمان‌ها تنظیم شده است. درواقع این بودجه‌ریزی عملیاتی است؛ مسأله‌ای که از مدت‌ها پیش خواسته‌ها بر محقق‌کردن آن بودند، اما به هر دلیلی تا به امروز شاهد تحقق آن نبودیم، اما در مقابل برخی نظرات وجود دارد مبنی بر این‌که بودجه 97 بر سبک ‌و سیاق 96 خواهد بود و اقتصاد تغییر معنی‌داری به خود نخواهد دید، البته عده‌ای که چنین نظری دارند به کسری بودجه 96 اشاره می‌کنند که بخشی از آن در لایحه بودجه 97 گنجانده شده و معتقدند فشار آن بر مردم خواهد بود. البته برخی صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به افزایش 7.3درصدی بودجه 97 اشاره می‌کنند و بر این نکته تأکید دارند که همزمان بودجه عمومی هم کمتر از نرخ تورم افزایش را به خود دیده است و بر این اساس نتیجه می‌گیرند که بودجه ‌سال آینده انقباضی خواهد بود و در چنین شرایطی اگر دولت نتواند به میزان پولی که هزینه می‌کند، تولید کالا و خدمات داشته باشد، بودجه بر تورم اثرگذار خواهد بود و عده‌ای به پیش‌بینی‌هایی که از تورم 10 تا 15درصدی اشاره دارند، تأکید می‌کنند و برای استناد صحبت‌های‌شان به سهم ناچیز بخش عمران اشاره دارند، البته هستند گروهی که به این پیش‌بینی‌ها اعتقادی راسخ ندارند و به توزیع لایحه بودجه اشاره کرده و معتقدند تورم‌ سال 97 تورم‌زا نخواهد بود و همچون سال‌جاری اقتصاد تورم‌ تک‌رقمی را به خود خواهد دید.

پیشینه

منابع مساوی مصارف!

حسن روحانی در‌ سال 95 موظف شد نخستین بودجه دولتش را به مجلس تقدیم کند؛ بودجه‌ای که درآمدهای دولت را 159هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود؛ مبلغی که 113هزار‌میلیارد تومان آن سهم مالیات و حقوق ورودی بود و 46‌هزار‌میلیارد تومان آن به سایر درآمدها اختصاص می‌یافت. درآمدهایی که رئیس‌ دولت یازدهم حدود 71درصد آن را مختص درآمدهای مالیاتی و 29‌درصد را از سایر درآمدها عنوان کرده بود. در این لایحه اعتبارات هزینه‌ جاری 13درصد درنظر گرفته شده و این درحالی بود که تملک دارایی‌های مالی باید کاهش 17درصدی را تجربه می‌کردند؛ کاهشی که قرار بود بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده را تأمین کند. در این لایحه گوشه‌چشمی نیز به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام شده بود و به واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و مشارکت این بخش برای اجرای این طرح‌ها فکر شده بود؛ طرح‌های نیمه‌تمامی که برای سرعت بخشیدن به تکمیل آنها سازوکارهایی در نظر گرفته شده بود و به همین منظور مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده بود. در این میان تأمین حداقل 20درصد منابع برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود و سهم 25درصدی به صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری رسیده بود و سایر منابع در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی تعریف شده بود. لایحه 95 گرانی هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ 50تومان را به خود دید و این درحالی بود که 18هزارمیلیارد ریال برای حل مشکل بازنشستگان فولاد درنظر گرفته شده بود و در این میان حذف یارانه 3دهک ثروتمند قطعی شد. البته در این میان سرنوشت بنزین نیز دستخوش تغییرات شد و دونرخی بودن را باید طی‌سال تجربه می‌کرد، البته در این لایحه به چندوچون چگونگی بازنشستگی افراد بالای 65‌سال نیز پرداخته شده بود و برای تعرفه‌های قوه‌قضائیه تعیین‌تکلیف شده و سقفی معین شده بود. نکته قابل تامل بودجه 95 این است که از حیث منابع بیش از 9میلیون و 785هزار و 529میلیارد و 974میلیون ریال و از بعد مصارف بیش از 9میلیون و 785هزار و 529میلیارد و 974میلیون ریال است.

نگاه موافق

رشد تورم خواهیم داشت

بهاءالدین‌ هاشمی- اقتصاددان| شاید برای نظر دادن در مورد لایحه بودجه کمی زود باشد. باید منتظر بود و دید آیا این لایحه به تصویب مجلس می‌رسد و وضع درآمدها و هزینه‌های دولت مشخص شود تا بتوان تحلیلی بر آنها داشت و اظهارنظر کرد. بهاءالدین‌ هاشمی، اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: رکود یکی از مسائلی بود که اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده بود؛ مسأله‌ای که دولت یازدهم در مهار آن می‌توان گفت موفق ظاهر شد، البته نباید از خاطر برد که رکود تأثیر بیشتری از تورم در اقتصاد دارد، اگرچه خود تورم‌زا نیست.‌ هاشمی بودجه‌های عمرانی را مطرح و عنوان می‌کند: در لایحه‌ بودجه‌ای اگر سهم فعالیت‌های عمرانی کم باشد می‌توان گفت آن بودجه‌بندی تورم‌زا نخواهد بود، چون سرمایه‌گذاری را نداریم -در ابتدا پولی تزریق شود و در بازار ایجاد تورم کند و بعد از آن ما تزریق کالا را داشته باشیم- و این درحالی است که پایین بودن بودجه عمرانی بیشتر موجبات رکود را فراهم می‌آورد، چون توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید نداریم و در این شرایط ما طرح‌های نیمه‌تمام را شاهد خواهیم بود و از آن‌جایی که اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است، پایین بودن بودجه عمرانی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های دولت غیرمولد شود. باید بودجه را بعد از تصویب دید تا مشخص شود مجلس چه نسخه‌ای را برای درخواست دولت می‌پیچد. این اقتصاددان بر این باور است که ما تورم را در اقتصاد شاهدیم و اذعان می‌کند: از آن‌جایی که ما تورم را در اقتصاد شاهدیم زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم باید دید منظور خود تورم است یا رشد تورم.
پیش‌بینی‌ها برای تورم‌ سال97 دورقمی است؛ بین 10 تا 15درصد و این خود به این معناست که ما یک تورم داریم، چون گویا بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش خدمات دولتی است! اگرچه باید منتظر بود و دید سهم آن در بودجه تصویب شده چقدر خواهد بود.‌ هاشمی کسری بودجه دولت‌ها را عامل مهمی بر تورم می‌داند و می‌افزاید: باید دوباره منتظر ماند و دید دولت چه مقدار با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و مجبور به استقراض می‌شود یا از بانک مرکزی درخواست انتشار اسکناس می‌کند. ما درحال‌حاضر نمی‌دانیم دولت چه میزان کسری بودجه دارد. درحال‌حاضر ما با شرایطی همچون افزایش نرخ ارز روبه‌رو هستیم و این درحالی است که ما در بازار سکه و طلا تغییراتی را شاهد بودیم و هزینه‌ها نیز تکانی به خود داده‌اند و ... درواقع ما تورم ریال را داریم و تورم ریال منهای ارزهای دیگر می‌شود تورم، اگر تورم ریال 10درصد باشد و تورم ارزهای دیگر 2درصد در این حالت ما 8درصد کاهش ارزش پول ملی داریم؛ یعنی 8درصد تورم ذاتی وجود دارد ممکن است 8درصد نیز تورم عملکردی باشد که در مجموع می‌شود 16درصد تورم! البته باید تأکید کرد که همه اینها برمی‌گردد به توفیق دولت در تأمین منابع برای بودجه. اگر کسری بودجه بیشتر باشد ممکن است این‌درصد بالا و پایین شود.
این اقتصاددان معتقد است 30 تا40درصد منابع دولت از طریق فروش نفت، گاز و... است که معمولا محقق می‌شود 60درصد باقی‌مانده از طریق فروش خدمات همچون عوارض مالیات‌هاست، بنابراین هر میزان در این زمینه توفیق داشته باشد، کسری بودجه نیز نداشته باشد، تورم‌ سال آینده براساس پیش‌بینی‌ها بین 10 تا 15درصد خواهد بود که نسبت به تورم امسال بیشتر است. درواقع ما رشد تورم را خواهیم داشت، اگرچه پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی مثبت نیز سخن می‌گویند بین 5 تا 6درصد.

نگاه کارشناس

تورم موجود تشدید خواهد شد

محمدقلی یوسفی- تحلیلگر مسائل اقتصادی| وقتی سوال می‌شود بودجه 97 تورم‌زا خواهد بود یا خیر؟ این شائبه را به‌وجود می‌آورد که گویا ما در کشورمان تورم نداریم. درحالی‌که آنچه در جامعه تجربه می‌شود این است که همواره قیمت‌ها افزایش داشته‌اند و هیچ‌گاه پایین نیامده‌اند و این مسأله گویای این است که ما همواره تورم را داشته‌ایم. محمدقلی یوسفی در ادامه صحبت‌هایش ادامه می‌دهد: اصولا از نظر منطقی زمانی که نقدینگی به‌طور سالانه 29درصد رشد می‌کند و بهره‌وری صنعت، سرمایه‌گذاری و نیروی کار کاهش را تجربه کرده‌اند و در کنار آن رشد تولید در بخش تولید و صنعت افت داشته‌اند، گواه این هستند که ما تورم داریم. درواقع نمی‌شود که ما نقدینگی 29درصد داشته باشیم، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کاهش داشته باشد و تورم را کم‌ کرده باشیم. اصلا امکان‌پذیر نیست. همان‌طوری یک پزشک برای تشخیص بیماری به آزمایشات توجه دارد. در عرصه اقتصاد شاخص‌های نامبرده نیز نشان از تورم دارند. آنچه اصولا انتظار می‌رفت این بود که مشکلاتی که وجود دارند، برطرف شوند. به‌عنوان مثال شرایطی فراهم شود که بخش کشاورزی و صنعت رشد داشته باشند تا از طریق افزایش تولید بتوان تورم را کنترل کرد. تورم مربوط به جامعه است. تورم به‌گونه‌ای است که باید ریشه‌ای به آن پرداخته شود. یوسفی بر این باور است که سرکوب دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد و تا زمانی که شرایط تولید مساعد نشود، نمی‌توان این مشکل اقتصادی را برطرف شده تصور کرد. در شرایطی که افزایش هزینه‌های دولتی حاکم باشد و سرکوب قیمت‌ها را نیز داشته باشیم و در کنار آن واردات انواع کالاها را نیز داشته باشیم، نمی‌توانیم از بهبود شرایط و پایین آمدن تورم بگوییم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی اشاره‌ای به سال‌های پیشین کرده و می‌گوید: مرور وضع در سال‌های گذشته نشان از این دارد که همواره درک درستی از شرایط و مشکلات اقتصادی نبوده است. واقعیت این است زمانی که در کشوری بحران عمیق اقتصادی به‌وجود بیاید نمود آن را در بودجه می‌توان دید. یعنی بشدت از یک‌طرف هزینه‌های عمرانی کاهش دارد و در مقابل مالیات‌ها افزایش یافته‌اند، اما سوال این است که چگونه می‌خواهند از یک پیکره بی‌رمق مالیات اخذ کنند. یوسفی بر این باور است که بودجه‌ سال97 قطعا تورم‌زا خواهد بود. با در نظر گرفتن این‌که این بودجه در راستای افزایش و حمایت از تولید و افزایش عرضه نیست، به افزایش تورم می‌انجامد. درواقع تورم قبلی را تشدید خواهد کرد. ضمن این‌که نه منجر به اشتغال خواهد شد و نه کمکی به برون‌رفت اقتصاد از وضع تورمی خواهد کرد، چون وقتی بودجه‌های عمرانی کاهش داده می‌شوند، تولید و اشتغال زیرسوال می‌روند.

نگاه مخالف

بودجه تنها عامل تورم نیست

ابراهیم جمیلی- رئیس خانه اقتصاد ایران| تورم، واژه‌ای است که در مسائل اقتصادی در میان عامه مردم ترس و نگرانی به‌وجود می‌آورد، درحالی‌که رکود به نوبه خود بازتاب‌های موثری بر اقتصاد دارد؛ اقتصادی که درحال‌حاضر برای جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: رکود اقتصادی که در برهه‌ای بر اقتصاد حاکم بود زیان بیشتری را متوجه اقتصاد می‌کرد، نسبت به تورمی که از آن سخن به میان می‌آمد و دولت یازدهم به خوبی توانست با این رکود مقابله کند، البته برای این‌که کمی گردش کار اقتصادی روان‌تر شود، شاید دولت به این نتیجه رسیده کمی از سیاست شدید انقباضی که داشته، بکاهد. البته نباید از یاد برد که درحال حاضر بودجه جاری دولت بالا رفته است که بی‌شک تأثیر خود را بر درآمدهای دولت خواهد داشت آن هم در بخش‌های مالیاتی. چون عمدتا زمانی که کار عمرانی در کشور صورت نمی‌گیرد یا کمتر اتفاق می‌افتد، سبب می‌شود کسب‌وکار نسبت به گذشته کمتر شود؛ مسأله‌ای که بر درآمدهای مالیاتی تأثیرگذار است. امیدواری این است که در مجلس روی بحث بودجه عمرانی توجه ویژه‌ای شود و دولت، دولت فروش نفت و دادن حقوق نباشد، چون به یقین این بدترین نوع کشورداری است. جمیلی بر این باور است که در لایحه بودجه نکات مثبتی نیز وجود دارد که نباید از آنها غافل بود و می‌گوید: در این لایحه قرار بر این است که میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها کمتر شده و صرف اشتغالزایی شود. با حاکم شدن چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود کمی به حل معضل اشتغالزایی کمک کند؛ معضلی که جزو وعده‌های انتخاباتی کاندیداها و همین‌طور آقای روحانی بود. رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است امیدها بر این است بیشترین دغدغه دولت اشتغالزایی و بالا بردن تولید باشد. در این لایحه ما افزایش قیمت حامل‌های انرژی را می‌بینیم که به سیاست‌های کلی نظام برمی‌گردد. واقعیت این است که ما باید بتوانیم در جایی رقابتی بودن عامل‌های انرژی را عملی کنیم. ما شاهدیم که میزانی از سوخت قاچاق می‌شود که صدمه زیادی می‌زند. واقعیت این است که ما باید پیش برویم و بتوانیم کشور را برمبنای معیارهای جهانی اداره کنیم. برای همین است که ما قیمت‌های حامل‌های انرژی را بالا می‌بریم و یقینا باید درآمد حاصل از آن صرف زیرساخت‌ها شود، نه صرف بودجه جاری کشور. رئیس خانه اقتصاد ایران عنوان می‌کند: اگر قرار به بالا رفتن قیمت‌ حامل‌های انرژی است، باید درنظر داشته باشیم که در راستای آن ما باید استانداردها را بالا ببرم. به‌عنوان مثال ما در مصرف بنزین یا هدردادن برق از میانگین جهانی متاسفانه بالاتر هستیم و برای همین بهینه مصرف کردن یکی از بایدهایی است که باید اجرایی شود. بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی مسأله‌ای است که باید اتفاق بیفتد. اگرچه در راستای این مسائل حمایت جدی به اقشار آسیب‌پذیر باید مورد توجه قرار بگیرد. درواقع ما باید به رفاه و عدالت اجتماعی و عدالت توزیع ثروت در کشور توجه داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که در کشور به چشم می‌خورد این است که توزیع ثروت و فقر از هیچ فرمولی، چه دینی و چه اجتماعی تبعیت نمی‌کند.
جمیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به همه این بایدها و اگرها آیا تصویب این لایحه می‌تواند تورم‌زا باشد، می‌گوید: قطعا یک‌مقداری ایجاد تورم خواهد کرد، البته بستگی به چگونگی اجرا دارد، چراکه‌ درصد این تورم به چگونگی اجرا برمی‌گردد. درست اجرایی‌شدن این لایحه می‌تواند تورم کمتری را منجر شود. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم ارز را کنترل کنیم. تورم تنها به بودجه بستگی ندارد، چون تصمیمات اشتباه یا بی‌موقع گرفتن نیز به ایجاد تورم کمک می‌کند. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر در بازار خودرو چون جلوی ثبت سفارش گرفته‌شده قیمت خودرو طی دو، سه‌ماه گذشته 50درصد بالا رفته است. درحالی‌که هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا قیمت خودروهای وارداتی بالا رفته؛ براساس شایعاتی که از عوض شدن تعرفه‌ها می‌گویند، ما باید تلاش‌مان بر این باشد که به موقع تصمیم بگیریم. اگر قرار است تعرفه‌ها بالا برود، چرا در اعلام کردن آن تعلل می‌کنند و اگر قرار نیست بالا برود، چرا اطلاع‌رسانی نمی‌کنند! این مسائل بر اقتصاد کشور زیان‌بار هستند.

تجربه دیگران

همان اوایل 2017 که قرار شد نحوه بودجه‌بندی مشخص شود، کانادا بر اشتغالزایی متمرکز شد و در راستای آن حمایت ویژه از مهاجران تازه‌وارد را مدنظر قرار داد و برنامه‌هایی را نیز طرح‌ریزی کرد؛ برنامه‌هایی که سعی داشتند به مهاجران تازه‌وارد آموزش‌دیده کمک کنند تا شغل مناسبی پیدا کنند و وارد بازار کار شوند؛ برنامه‌ای آرمانی برای دولت کانادا که سعی داشت فرصت‌هایی را در اختیار قشر متوسط جامعه قرار بدهد و به رشد اقتصادی دست بیابد؛ درواقع سرمایه‌گذاری‌ای هوشمندانه. دولت کانادا برای دست یافتن به این برنامه‌ها استراتژی‌هایی را نیز همچون «استراتژی اشتغال هدفمند» در نظر داشت. استراتژی‌ای که طی 5سال، 5.5میلیون دلار را به خود اختصاص می‌داد. بودجه‌ای که در راستای برنامه «مهارت‌ها و نوآوری» دولت کانادا حمایت‌هایی همچون یادگیری مادام‌العمر، بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران کانادایی به‌ویژه جوانان، بومیان و زنان را در نظر داشت. بودجه‌بندی ‌سال 2017 ایالات‌متحده آمریکا به‌عهده باراک‌ اوباما بود؛ بودجه‌ای که بیشترین توجه خود را بر بخش‌های دفاعی، ترابری، بهداشتی و بازرگانی گذاشت و نسبت به بخش‌های کشاورزی، ناسا، وزارت خارجه و دادگستری نامهربان بود؛ بودجه‌ای معادل 4تریلیون و 100میلیارد دلاری. درواقع در بودجه پیشنهادی اوباما سازمان محیط‌زیست 5.5درصد، وزارت امنیت داخلی دودهم‌درصد و مسکن و شهرسازی هفت‌دهم‌درصد افزایش را تجربه کردند، درحالی‌که وزارت دادگستری 4.8درصد کاهش را باید تاب می‌آورد، اگرچه کاهش 1.3درصدی نصیب ناسا شد، به‌طوری که باید برنامه‌های خود را با بودجه 19میلیارد دلاری تنظیم می‌کرد و این درحالی بود که بودجه اکتشافات فضایی با کاهشی 17درصدی روبه‌رو بود، اگرچه یک طرح 100میلیون دلاری برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن توسط هواپیماها در نظر گرفته شده بود. وزارت خارجه نیز تغییری 3.7درصدی را به خود دید آن هم به شکل نزولی. درواقع کل بودجه این حوزه 57میلیاردو400میلیون دلار بود که بخش عمده آن در بخش مبارزه با داعش، مقابله با منابع مالی و جلوگیری از جذب نیرو توسط این گروه و نیز ایجاد ثبات در بخش‌های آزاد شده از داعش هزینه می‌شد و این درحالی بود که «کار» همچون برخی بخش‌ها افزایش را عاید خود کرد، به‌طوری که حوزه کار افزایش 35.5درصدی را تجربه کرد؛ بودجه‌ای که رقمی معادل 64میلیاردو900میلیون دلار را به خود می‌دید که قرار بود بخش عمده‌ای از آن صرف آموزش‌های ضمن خدمت شود، اگرچه 2میلیارد دلار برای دوره‌های نوآموزی،3‌میلیارد دلار برای شراکت میان کارفرمایان و کمک به سازمان‌ها و آموزشگاه‌های محلی برای آموزش نیم‌میلیون کارگر و 1.5میلیارد دلار برای کمک به کاریابی در ایالت‌ها اختصاص می‌یافت.
زمانی که لایحه بودجه 2017 ترکیه تقدیم مجلس شد، 645.1میلیارد لیر برای مصارف و هزینه‌های بودجه در نظر گرفته شده بود و هزینه‌های بودجه بدون احتساب بهره 587.6میلیارد لیر و درآمدهای بودجه 598.3میلیارد لیر برآورده شده بود. البته برای استخدام بیش از 60هزار کارمند در حوزه‌های مختلف در بخش‌های عمومی تمهیداتی در نظر گرفته شده بود و این درحالی بود که در این لایحه درآمدهای مالیاتی کشور معادل 511.1میلیارد لیر، کسری بودجه 46.9میلیارد لیر و مازاد اولیه نیز 10.6‌میلیارد لیر پیش‌بینی شده بود.
بودجه 79تریلیون‌ دیناری عراق در‌ سال 2017 به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بودجه‌ای که نکات مثبت و منفی برای آن برشمردند، به‌طوری که تعیین 20دلار مالیات برای بیلت هواپیماهای خارجی و 8دلار برای بیلت هواپیماهای داخلی از نکات منفی آن به شمار می‌رفت؛ نکاتی که در همین دو مورد خلاصه نمی‌شد و شامل حال 20درصد مالیات بر کارت شارژهای تلفن‌همراه و اینترنت می‌شد و قطع 3.8درصد از حقوق کارکنان و بازنشستگان را نیز دربرمی‌گرفت. در این بودجه قیمت هر بشکه نفت 42دلار در نظر گرفته شده بود و پیش‌بینی‌ها از درآمد 67میلیاردو500میلیون دلار می‌گفتند و از احتمال کسری 18.5میلیارد دلاری حکایت می‌کردند.

منابع دیگر

تورم یکی از مشکلات اقتصادی است که فشار خود را بر عامه مردم می‌آورد و حالا با ارایه لایحه بودجه 97 به مجلس این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وجود برخی بندها این بودجه به تورم دامن می‌زند یا خیر. پرسشی که در این شماره به آن پرداخته شده است. لینک‌های زیر نیز به همین‌منظور در این بخش آورده شده‌اند.

http: //vista.ir/news/38035651
رویداد24

http: //www.asre-iranian.ir/newspaper/page/2329/5/17786/0
روزنامه عصر ایرانیان

http: //www.jomhourieslami.net/?newsid=157007
روزنامه جمهوری اسلامی

http: //www.90eghtesadi.ir/Content/Detail/2111111D
نوداقتصادی

http: //www.irna.ir/fa/News/82766370
ایرنا