در روزهاي گذشته يكي از مسئولان تأمين اجتماعي به نكته جالبي اشاره كرد كه كمتر مورد توجه افكار عمومي قرار مي‌گيرد. وي گفت: «ازدواج مجدد برای دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد فوت‌شده، طلاق‌های صوری برای برقراری مستمری و... علاوه بر هزینه‌های مالی که بر سازمان تحمیل می‌کند، تأثیر منفی نیز بر جامعه گذاشته است. در برخی موارد شوهر، زن را طلاق می‌دهد برای این‌که زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه ۹۹ساله با یکدیگر زندگی می‌کنند و این‌گونه است که آمار طلاق در برخی شهرستان‌های کوچک تا حدودی افزایش پیدا کرده است.» نه فقط اين مورد، بلكه پيش از اين نيز درخصوص سربازي چنين اقدامي انجام مي‌شد و برخي از زنان با جداشدن صوري از شوهرانشان، تحت اداره و تكفل تنها فرزند پسرشان درمي‌آمدند و از اين طريق معافيت مي‌گرفتند و اين نوعي تقلب محسوب مي‌شد. البته در این روش نيز در برخی موارد مشکلاتی براي زنان پيش مي‌آمد كه طلاق صوري موجب طلاق واقعي مي‌شد يا زن از ارث شوهر محروم مي‌شد. هرچند نمي‌دانيم كه نظام‌وظيفه توانسته است آن مشكل و تخلف را حل كند يا خير، ولي مشكل اخيري كه مطرح شده عوارض بيشتري دارد، زيرا بار زيادي را بر صندوق بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي تحميل مي‌كند و اين فشار بر گُرده همه بيمه‌شدگان است و اين سوءاستفاده از قانون است، زيرا قرارداد بيمه بر اين اساس بسته شده كه در صورت تحت ‌تكفل نبودن دختر، بتواند از حقوق بازنشستگي پدر استفاده كند. متاسفانه بسياري از دختران كه شاغل هم هستند براي استفاده از اين امكان در مشاغل غيربيمه‌اي فعاليت مي‌كنند تا مشمول حذف از پرداخت حقوق بازنشستگي پدران نشوند. شايد اين مورد اخير مشكل چنداني نداشته باشد، ولي طلاق صوري به‌منظور دريافت حقوق بازنشستگي به روشني نوعي دور زدن يا سوءاستفاده از قانون است. هدف اين يادداشت به‌طور مشخص پرداختن به اين مسأله نيست، بلكه طرح چند نكته ديگر است.
نخست اين‌كه وظيفه ماست تا به همان ميزاني كه از رفتارهاي نادرست حكومت و دولتمداران انتقاد مي‌كنيم، نسبت به رفتارهاي مردم و تعرض آنان به حقوق عمومي نيز حساس باشيم. اين رفتارها از تعرض به خط عابر پياده شامل مي‌شود تا خسارت زدن به اموال عمومي و در سطوح ديگر، گرفتن پول ناحق از صندوق‌هاي بازنشستگي. اگر در برابر رفتارهاي ناپسند جامعه سكوت و فقط به نقد رفتارهاي حكومت اكتفا كنيم، مسير اشتباهي را رفته‌ايم، زيرا حكومت و جامعه در نهايت از يكديگر جدا نيستند. ما نمي‌توانيم مردم قانونمدار و اخلاقي داشته باشيم، بدون آن‌كه حكومت ما قانونمدار و اخلاقی باشد و برعكس، بنابراين هر دو طرف را بايد مراقبت و نقد كرد.
نكته ديگر كه بسيار مهم است و از توجه به اظهارات اين مسئول تأمين اجتماعي استنباط مي‌شود، اين است كه اگر اين كار ايرادي ندارد و مردم حق دارند كه چنين كنند، در اين صورت طرح آن به‌عنوان يك رفتار ناهنجار درست نيست، زيرا انجام آن حق مردم است، ولي اگر اين رفتار خلاف قانون است و بايد با آن برخورد شود، در اين‌صورت وظيفه آنان است كه با چنين مواردي برخورد كنند. صرف بيان مشكل بدون اين‌كه هيچ اقدامي صورت گيرد، نه‌تنها مشكل را حل نمي‌كند، بلكه تشديد هم مي‌كند، زيرا افراد ديگر هم متوجه مي‌شوند كه اين كار را مي‌توان انجام داد بدون آن‌كه عوارضي داشته باشد. مثل اين است كه پليس از وجود سرقت‌هاي زياد شكايت كند و نشان دهد كه هيچ اقدامي هم براي مقابله با آنها نمي‌تواند بكند و از سارقان بخواهد كه دست از اين كار مجرمانه و خلاف اخلاق بردارند! معلوم است كه سارقان مي‌دانند كه چه مي‌كنند، ولي اين نحوه بيان موجب مي‌شود كه برخي از ديگران هم متوجه شوند، سرقت هزينه‌اي ندارد و آنان هم اقدام به اين كار كنند، بنابراين مسأله مهم براي هر حكومتي ايجاد ضمانت اجراي كافي براي قوانين و مقررات خودش است. دولتي كه نتواند براي مقررات خودش ضمانت اجرا تعيين كند، فرقي با يك گروه عادي ندارد.
و بالاخره نكته سوم اين است كه در قانون‌گذاري بايد ملاحظات بيشتري را رعايت كرد. البته در هر جامعه‌اي حدي از دورزدن قانون وجود دارد و نمي‌توان قانون را به‌گونه‌اي نوشت كه هيچ راهي براي سوءاستفاده از آن نباشد، ولي مسأله مهم اين است كه مي‌توان قانون را به‌گونه‌اي نوشت كه كمترين راه‌ها براي دورزدن آن وجود داشته باشد. متاسفانه در بسياري از قوانين ما منفذهايي براي خروج از آن وجود دارد. به‌صورت تبصره يا استفاده از كلمات شرطي، يا دادن اختيارات به مجريان قانون و... قوانين در برخي از زمينه‌ها صراحت و روشني لازم را ندارند و امكان سوءاستفاده را از صورت قانوني فراهم مي‌كنند. بنابراين وجود اين ضعف‌ها در قانون، همراه با ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرا، شرايط را براي شكل‌گيري رفتارهاي اين‌چنيني فراهم مي‌كند. رفتارهايي كه در بسياري از موارد تبعات ديگري براي عاملان رفتار دارد.