رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه
احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و مقتبس از حقوق فرانسه است که در حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل خصوصي ايران داراي اهميت زيادي است؛ زيرا از لحاظ حقوق داخلي فقط احوال شخصيه ايرانيان شيعه تابع قانون مدني ايران است و احوال شخصيه ساير ايرانيان غير شيعه تابع مقررات مذهبي است.
احوال شخصی یا احوال شخصيه، اصطلاح حقوقى است به معنى مجموع اوصاف و خصوصیاتى که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین مى‌کند.
مصادیق احوال شخصیه در قوانین همه کشورها یکسان نیست، ولى اصولا موضوعاتى است که به اعتبار شخصیت فرد وضع شده، و معمولا شامل مسائلى چون نکاح، طلاق، اهلیت، وصیت، ارث، فسخ نکاح، حضانت، قیمومت، ولایت، نفقه اقارب، نسب و مانند آن است.
احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و مقتبس از حقوق فرانسه است که نویسندگان کُدسیویل، یا مجموعه قوانین مدنى فرانسه با وضع آن تحولى در حقوق فرانسه و سایر کشورها به وجود آوردند. قبل از آن در فرانسه احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه مى‌دانستند و حتى عده‌ای از علمای حقوق فرانسه برای اجتناب از این‌که قانون بیش از اندازه دستخوش تغییر و تحول نباشد، اقامتگاه اصلى يك را ملاک عمل مى‌دانستند، نه اقامتگاه فعلي دو را. تحولى که کدسیویل فرانسه به وجود آورد، به ممالک دیگر هم سرایت کرد و در بخش عمده اروپا و بخشى از آمریکای لاتین، اصل اِعمال قانون ملى نسبت به احوال شخصیه، پذیرفته شد، ولى در انگلستان و به طور کلى در حقوق انگلیسى- آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه به جای خود محفوظ ماند.
اصل اعمال قانون ملى نسبت به احوال شخصیه به وسیله موسسه حقوق بین‌الملل در جلسات منعقدشده در نیمه دوم سده 19م تأیید شد. همچنین در قراردادهای سیاسى چند جانبه 1902 و 1905م لاهه مورد قبول واقع شد. مصادیق احوال شخصیه در قوانین همه کشورها یکسان نیست، ولى اصولا موضوعاتى است که به اعتبار شخصیت فرد وضع شده و معمولا شامل مسائلى چون نکاح، طلاق، فسخ نکاح، حضانت، قیمومت، ولایت، اهلیت، نفقه اقارب، نسب و مانندآن است؛ بدون اين‌كه از فقه شيعه فاصله بگيرد، از نظر ساختار حقوقى نيز داراى استخوان‌بندى محكم و استوار است.
در پارهاي از كشورها قاعده پذيرفته‌شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملي، در دادگاه‌هاي كشورهايي مطرح ميشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملي (يا قانون دولت متبوع شخص) ميدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملي است، در دادگاه‌هاي چنين كشورهايي قابل طرح است.
تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايي مطرح ميشود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملي در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته، علل به وجودآمدن تعارض بين چند قانون ملي مورد بررسي قرار گرفته و راه‌حل تعارض‌ها نيز ارایه شده است.
«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی براساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در نتیجه این پژوهش معلوم می‌شود كه هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارایه شده است. تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آنچنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع منطق اجتماعی را پدیدار كرد و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار كرد. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب‌نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب‌ها نوشته و سخنرانی‌ها کردند.
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می‌شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشتار به تحلیل آثار حقوقی حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می‌پردازد. نتیجه آن‌که بندهای ۵ ۴ ماده ۹۷۶ ق.م مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به ۱۸سالگی همچنان باقی است. اگر چه این قانون در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج فراهم كرد؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۹۷۶ ق.م داده شده است. آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده، رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد و زوایای آن است. کتب الهی به‌خصوص قرآن کریم همگان را به حفظ مقام و حقوق والای انسان مکلف كرده است. در جامعه بین‌المللی نیز اسناد متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ...». مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸م شناسايی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند. بر این مبنا ماده ۱۱ این اعلامیه افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر دانسته است.