شهروند حقوقی | روبه‌روی عابربانک ایستاده. سراسیمه است و از هر آدمی که به عابربانک مراجعه می‌کند، می‌خواهد موجودی حسابش را کنترل کند. مردی حدودا 70ساله است و ظاهری معمولی دارد. وقتی مطمئن می‌شود که پولی در حسابش نیست، به بانک مراجعه می‌کند. متصدیان بانک بعد از بررسی حسابش به او می‌گویند مبلغ 15میلیون تومان که کل موجودی کارتش بوده، به حسابی منتقل شده است. پیرمرد که نمی‌خواهد از دست دادن پول‌هایش را باور کند، به تعریف کردن ماجرا ادامه می‌دهد و می‌گوید که در خانه نشسته بوده و تلفن‌همراهش زنگ می‌خورد. با وجود ناآشنابودن تلفن پاسخ آن را می‌دهد. آن‌سوی تلفن مردی با خوشحالی به پیرمرد می‌گوید برنده یک قرعه‌کشی تلویزیون شده و برای دریافت مبلغ باید به عابربانک مراجعه کند. مرد آن‌سوی تلفن وقتی موفق می‌شود پیرمرد را از خانه پای عابربانک بکشد، از او می‌خواهد کارهایی را برای دریافت پول انجام دهد. پیرمرد هم موبه‌مو تمام کارهایی را که می‌شنود، انجام می‌دهد و در پایان مرد آن‌سوی خط تلفن با خوشحالی می‌گوید مبلغ واریزشده و بعد خداحافظی می‌کند. اما داستانی که قرار بود این‌گونه پیش رود، با دریافت موجودی برعکس می‌شود. حالا پیرمرد نه‌تنها برنده 5میلیون تومان نشده، بلکه تمام پس‌اندازی که داشته را از دست داده است.
این روایت و این شیوه کلاهبرداری یک روایت تکراری و عجیب است که سال‌هاست با وجود اطلاع‌رسانی‌های زیاد هنوز هم قربانی می‌گیرد. باید توجه داشت که طعمه‌های این کلاهبرداران همیشه افراد مسن و کم‌سواد یا بی‌سواد نیستند. گاه افرادی تحصیلکرده و جوان قربانی این‌گونه کلاهبرداری‌ها می‌شوند. شنیدن روایت مالباختگان و قربانیان نشان‌دهنده این موضوع است که اکثر این کلاهبردارانی که باسابقه هم هستند، در ابتدا اطلاعات حساب مالباختگان را داشته‌اند و بعدا تنها راهی که می‌توانند طعمه‌های خود را به عابربانک بکشند، چرب‌زبانی و جذب‌کردن افراد و تحت‌تأثیر قرار دادن آنهاست و اغلب به همین شیوه تمام مبالغ داخل حساب قربانیان را تخلیه می‌کنند. کلاهبرداران برای این نوع کلاهبرداری هم بهانه‌های مختلفی دارند. گاهی به‌عنوان مشتری و خریدار و گاهی هم به‌عنوان روابط‌عمومی صداوسیما برای اطلاع‌رسانی برندگان قرعه‌کشی یکی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی. حتی در برخی از موارد کلاهبردارانی موفق شده‌اند این نوع کلاهبرداری را از زندان انجام دهند. کلاهبردارانی که به این روش دست به سرقت مبالغ موجود در حساب‌های مردم می‌زنند اغلب به دو شیوه این کار را می‌کنند؛ یک روش از طریق کشاندن مالباخته به پای دستگاه خودپرداز است و روش دوم دسترسی به رمز دوم یا همان رمز اینترنتی مالباخته و انتقال آن از طریق اینترنت است که باید توجه داشت اگر کلاهبرداری به گونه‌ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد (مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوءاستفاده از رمز دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی) در حوزه کاری پلیس فتا بوده و از این طریق قابل پیگیری است، در غیراین‌صورت شاکی باید برای پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی محل سکونتش مراجعه کند (مانند کلاهبرداری‌هایی که در آن مالباخته را به پای دستگاه عابربانک کشیده و با شگردهایی خاص اطلاعات حساب و کارت وی را کسب می‌کنند) و موضوع را از این طریق مورد پیگیری قرار دهد.
اما باید توجه داشت که بهانه این نوع کلاهبرداری خیلی مهم نیست، مهم این است که گاهی تمام سرمایه یک نفر به‌طور کل از بین می‌رود و تنها چیزی که دست مالباخته می‌ماند، یک شماره حساب است که آن هم درنهایت در بررسی‌های پلیسی مشخص می‌شود شماره حسابی که پول مالباخته به آن منتقل شده است یا با مدارک سرقتی و جعلی افتتاح شده یا کلاهبرداران با فریب برخی افراد آنان را وادار به بازکردن حساب بانکی کرده‌اند و پیگیری آن هم معمولا به راحتی امکانپذیر نیست. آنچه در روند پیگیری پرونده این‌گونه مالباختگان مشخص است این‌که فرآیند رسیدگی به این‌گونه پرونده‌های کلاهبرداری بسیار زمان‌بر است و مالباختگان باید بدانند در بیشتر موارد برای احقاق حق راه طولانی را در پیش دارند.
لزوم آموزش و پیشگیری از جرایم مالی
عباس تدین، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| کلاهبرداری و سرقت به روش‌های مختلفی در کشور انجام می‌شود. البته چند سالی است با پیشرفت خدمات بانک‌ها از طریق فضای مجازی و دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های گوناگونی رخ داده است. اما باید این نکته را در نظر بگیریم که بعد از انقلاب قوانین متعددی در حوزه جرایم مالی وضع شده است. سال‌هاست که قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و قانون جرایم رایانه‌ای در ایران به تصویب رسیده و اجرا می‌شود.
جرایم مالی همواره هم در حوزه فضای مجازی و هم غیرمجازی و در موارد سنتی جامعه رواج و وجود داشته است. می‌توان گفت قوانین ما در حوزه بحث مجازات‌دهی جرایم علیه اموال و مالکان ناقص نیست و انصافا قوانین خوب و کاملی در این زمینه وجود دارد.
در واقع در زمینه جرایم مالی و کلاهبرداری‌هایی که انجام می‌شود، دو مشکل وجود دارد؛ یکی از این مشکلات بحث عدم‌توجه به پیشگیری از جرم است. درواقع آن‌قدر که تأکید بر جرم‌انگاری و مجازات داریم، به بحث پیشگیری از جرم و آموزش‌های لازم کمتر توجه می‌کنیم. در صورتی که ما نهادهای متولی پیشگیری از جرم، هم در قوه قضائیه و هم در بدنه پلیس داریم که هر دوی آنها متولی و مجری پیشگیری از جرم هستند. بحث پیشگیری از جرم شاید باید در اولویت قرار بگیرد. در بحث امور مالی به‌ویژه اموری که اشخاص مستقیم با وجوه نقد مثل خودپردازها یا فضای مجازی درگاه‌های پرداخت در ارتباط هستند، بحث آموزش و پیشگیری را به آنها یاد نداده‌ایم و برای آنها تدابیری را تعریف نکردیم که به راحتی بزه‌دیده و قربانی جرم در این فضاها قرار نگیرد. به‌عنوان مثال وقتی در فضای مجازی می‌خواهیم پولی را نقل و انتقال دهیم، بانک موظف است تدابیری را برای جلوگیری از این‌گونه کلاهبرداری‌ها اتخاذ کند. وقتی مشتری می‌خواهد از طریق فضای مجازی وجهی را انتقال دهد یا خرید اینترنتی کند، این اقدامات را از طریق رمز دو عاملی انجام دهد و پیامکی به خط موبایل مشتری ارسال شود. درواقع باید تدابیری اتخاذ شود که به صرف داشتن مشخصات کارت پرداخت مشتری، شخصی دیگر نتواند در فضای مجازی خرید کند، یعنی باید محدودیت‌هایی برای این امور در نظر گرفته شود و همه شهروندان را ملزم کنند که از این موارد و تدابیر استفاده کنند.
مشکل دوم این بحث آموزش است. بانک باید به تمام مشتریانش که کارت بانکی دریافت می‌کنند، آموزش‌های لازم را برای استفاده از آن بدهد. اما درحال حاضر این‌گونه است که وقتی در بانک‌ها حسابی باز می‌شود، کارت عابربانکی را به شخص می‌دهند و حتی طریقه برداشت و دریافت موجودی و نقل و انتقال را هم توضیح نمی‌دهند. این کارت اگر دست هر کسی باشد و تنها رمز دوم آن را داشته باشد، می‌تواند به راحتی کل وجوه را جابه‌جا کند. درواقع در بانک‌ها این مشکل هم وجود دارد و شهروندان را آگاه نمی‌کنند و به آنها آموزش نمی‌دهند. درواقع بحث پیشگیری در این حوزه ضعیف کار شده است. قوانین ما در این حوزه در بحث جرم‌انگاری و مجازات می‌توان گفت عیب و ایرادی ندارد و قوانین کامل است. اما نحوه رفتار و برخورد مجرم چگونه بوده است نیز در بحث جرم مهم است. اگر فرد کنار دستگاه خودپرداز بوده و پول این شخص را برداشته ممکن است عنوان کلاهبرداری نداشته باشد و سرقت رایانه‌ای است. عنوان مجرمانه‌ای که قانون تعریف کرده، متوسل به وسایل متقلبانه نبوده و مانور متقلبانه، شاید بهتر است عنوان سرقت به آن بدهیم.
نقل و انتقالاتی که صورت می‌گیرد اگر در فضای مجازی باشد، مصداق جرایم رایانه‌ای است و دادسرای جرایم رایانه‌ای وجود دارد و به تبع برای طرح موضوع و پیگیری شکایت‌هایی از این قبیل باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اگر عنوان سرقت داشته باشد، باید ببینیم نزدیک‌ترین مرجع قضائی یا دادسرای عمومی که آن بانک در حوزه آن قرار دارد، کجاست و در آن دادسرا طرح شکایت و پیگیری کنیم.
در واقع در این موارد نخستین عملی که باید انجام شود، رجوع به دادسرا و طرح شکایت است تا در مراحل بعدی پیگیری و رسیدگی به موضوع پرونده صورت گیرد. اگر پول به صورت نقدی برداشت نشده باشد، امکان رصد وجود دارد، یعنی می‌توان پیگیری کرد که به چه شماره حسابی این پول واریز شده و از کدام بانک برداشت شده یا در کجا هزینه شده، ولی این موضوع یک پروسه طولانی است. گاهی این اشخاص حساب‌های جعلی با مشخصات جعلی باز می‌کنند و بدون آن‌که افراد اطلاع داشته باشند، مبلغ به آن حساب واریز می‌شود و آنها برداشت می‌کنند و نمی‌توان به سادگی ردی از آنها یافت. یا اگر در مواردی مثل طلا یا سکه خریدن خرج شود هم ردیابی این افراد مشکل است. درواقع شناسایی و دستگیری این افراد به سادگی نیست. این حساب‌ها بسیار‌شان حساب‌های مجعول است. ممکن است فردی کارت ملی خود را گم کرده باشد و این افراد با استفاده از آن برای خود حساب‌هایی در بانک‌ها باز می‌کنند تا بتوانند از این راه به کلاهبرداری یا سرقت بپردازند. گاهی پیگیری‌های پلیس در این زمینه‌ها جواب نمی‌دهد و سرانجام پیگیری‌ها به در بسته می‌خورد.
فیلم دوربین‌های مداربسته بانک‌ها، صرافی‌ها و طلافروشی‌ها نیز در این زمینه کمک شایانی نمی‌کند و نمی‌توان شناسایی و ردیابی کرد. درواقع درحال حاضر تعداد اشخاصی که قربانی این موضوع شده‌اند، کم نیستند و مبلغی که از دست داده‌اند می‌تواند در صرافی‌ها، طلافروشی‌ها و مراکز خرید هزینه شده باشد و به‌راحتی شناسایی و دستگیر نمی‌شوند. بهتر است در حوزه جرایم مالی به‌خصوص در این زمینه‌ها بحث آموزش پیشگیری از جرم مطرح شود.
مردم باید این آگاهی را داشته باشند تا اگر شخصی از آنها اطلاعات کارت بانکی یا حساب‌شان را درخواست کرد، از دادن اطلاعات ممانعت کنند و حتی از طریق تماس‌های تلفنی یا پیامک‌های دریافتی، تراکنشی را انجام ندهند و مراتب را به پلیس گزارش دهند.