پایگاه اطلاع‌رسانی دولت| دیروز رئیس‌جمهوری لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در مقدمه توجیهی این لايحه آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی ازجمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) FIU در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورایعالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. براساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است. براساس اصلاحیه ماده (۴) هم به منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورايعالي مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به رياست و مسئولیت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشكيل مي‌گردد. در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداریها» عبارت «شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح می‌شود. همچنین متن زیر به‌عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورایعالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و رئیس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی میگردد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. ماده (۹) و تبصره‌های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه می‌شود. متون زیر به‌عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‌شود: ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است. ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود. ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.