در ميان مجموعه خبرهايي كه به‌طور معمول منفي است و موجب نگراني مي‌شود، يك خبر مهم و مثبت وجود داشت كه كمتر مورد توجه قرار گرفت و به تيتر بسياري از رسانه‌ها تبديل نشد. خبر مورد نظر، ابلاغ قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر از سوي رئيس‌جمهوری به وزارت دادگستري بود تا از اين پس احكام دادگاه‌های دادگستري درباره متهمان به قاچاق موادمخدر براساس آن صادر شود. قانوني كه گفته مي‌شود با تأييد آن چند‌هزار نفر كه حكم اعدام دارند، از اين وضع رها خواهند شد. شايد به كار بردن كلمه چند‌هزار نفر زير اعدام خيلي ساده باشد، ولي اين يك مسأله مهم نه‌تنها ملي، بلكه فراملي است. چرا كه بالا بودن تعداد اعدامي در ايران هزينه سنگيني را بر كشور تحميل مي‌كرد، هرچند مهمتر از اين هزينه خارجي، درست نبودن اين اعدام‌ها و اثرات سوء آن در داخل مسأله اصلي ما بود.
نكته مهم اين است هنگامي كه تعدادي از نمايندگان مجلس اين طرح را ارايه كردند، برخي از دست‌اندركاران اجرايي و قضائي با آن مخالفت كردند. كفه مخالفت چنان سنگين بود كه گمان مي‌رفت طرح به سرانجام مطلوب نرسد. براساس اين طرح، از اين پس مجازات اعدام براي بسياري از قاچاقچيان موادمخدر حذف خواهد شد، مگر آن‌كه به‌صورت مسلحانه قاچاق كنند يا سردستگي و پشتيباني مالي قاچاق را عهده‌دار شوند يا از اطفال و نوجوانان زير 18‌سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده کنند. موضوع كليدي در مجازات اعدام براي قاچاقچيان اين بود كه آيا تشديد مجازات و صدور حكم اعدام به كاهش قاچاق مواد منجر خواهد شد و به تعبير ديگر، اگر اين مجازات حذف يا كمرنگ شود، آيا به تشديد قاچاق خواهد انجاميد؟ اين پرسش مهمي است كه مي‌توان آن را آزمون كرد. در گذشته امكان آزمون آن فراهم بود. از زماني كه قانون مجازات تشديد شد تا امسال، آيا روند قاچاق كاهشي بوده يا افزايشي؟ مجموعه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه تشديد مجازات هيچ‌گاه نتوانسته مانع از افزايش قاچاق مواد شود. گويي كه اين مجازات رابطه‌اش را با انگیزه و محاسبات اقدام‌كننده قطع كرده است. علت نيز روشن است؛ مرتكبان اين جرم در وضعيتي نيستند كه درباره مجازات فكر كنند. فقط برخي از تخلفات و جرايم است كه به‌صورت جدي تحت تأثير مجازات قرار مي‌گيرد؛ لذا اعدام کردن آنان ممكن است عوارض ديگري داشته باشد كه در ابتداي كار به چشم ديده نمي‌شود.
نظريه مذكور و اين‌كه تأثير اين مجازات بر ميزان قاچاق و رشد اعتياد چقدر است، از اين پس هم مي‌تواند آزمون شود. اگر روند قاچاق موادمخدر طي سال‌هاي آينده تفاوت چنداني كه معنادار باشد با روند گذشته نكرد، مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه اعدام‌ها بي‌اثر يا كم‌اثر بوده است ولي اگر به طرز روشني افزايش يافت، طبعا نتيجه‌گيري ما تفاوت خواهد كرد. فارغ از اين فرضيه، به يك نكته مهم بايد اشاره كرد. سهولت يا سختي كشتن فرد در یک جامعه، نشانه‌اي از ارزش جان آدميزاد در جامعه است. درست است كه همه ما از موادمخدر به‌ويژه قاچاقچي‌هاي آن متنفر هستيم و براي آنان درخواست مجازات داريم، ولي اين مسأله ابعاد گوناگوني دارد و نمي‌توانيم فقط به يك وجه ماجرا نگاه كنيم. نخستین وجه اين است كه قاچاقچيان بيشتر شامل چه كساني هستند؟ به‌ظاهر گمان مي‌كنيم كه آنان همه پولدار و ثروتمند هستند و برای رسیدن به این ثروت، جوانان ما را به بدبختي مي‌كشانند، در حالي كه چنين نيست. بيشتر كساني كه در تور پليس مي‌افتند يا محكوم به اعدام مي‌شوند، افراد ضعيف و بدبختي هستند كه براي گذران زندگي به اين كار خلاف روي آورده‌اند. قاچاقچيان اصلي يا كمتر گير مي‌افتند يا اگر هم گير بيفتند به‌طور معمول روش‌هايي براي نجات خود دارند. حال با اين مقدمه، هنگامي كه ما به‌عنوان اعضای يك جامعه، مسئوليت خود را در برابر بسياري از نقاط كشور يا جوانان به‌درستي انجام نمي‌دهيم، چرا بايد توقع داشته باشيم كه همه بر مسير هدايت‌شده رفتار كنند؟ اين حرف توجيه رفتار خلاف نيست، ولي داوري درباره رفتار خلاف افراد نيز صفر و يك نيست.
نكته ديگر اين‌كه كشتن و اعدام يك فرد در جامعه فقط كشتن آن فرد نيست. همه شهروندان نيز كمابيش در اين‌باره قضاوت و داوري دارند و اين‌كه جايگاه انسان در جامعه ما چقدر است؟ شايد همين پايين بودن منزلت اوست كه او را به سمت خلاف سوق مي‌دهد. نگاه فرد به خويشتن و جايگاه او در جامعه، اهميت زيادي در رفتارش دارد. به‌علاوه، اعدام افراد به نوعي زدن برچسب شديد بر خانواده وي محسوب مي‌شود و اين برچسب زدن راه را براي رفتار متعارف آنان در جامعه مي‌بندد.
بالابودن آمار اعدام در ايران و به‌ويژه داشتن رتبه نخست (با احتساب نسبت جمعيت) تصويري منفي در ميان ساير مردمان نسبت به ما ايجاد مي‌كند كه هزينه‌هاي رواني، سياسي و اقتصادي دارد. اميدواريم با اجراي قانون جديد نه‌تنها شاهد افزايش قاچاق نباشيم، بلكه شاهد كاهش آن نيز باشيم و آمار اعدامي‌هاي ايران بشدت كم شود. البته مبارزه با قاچاق مواد فقط از طريق مجازات نيست، بلكه بايد شيوه‌هاي ديگر تکمیل شود، ازجمله همكاري‌هاي بين‌المللي را نيز باید افزايش داد. اين گامي به پيش بود و اميدواريم در ادامه نيز شاهد تكرار اين نوع از قوانين باشيم. بايد يقين كنيم كه كاهش جرم فقط از طريق افزايش مجازات ممكن نيست، بنابراین امیدواریم که با اجرای قانون جدید، فضای عمومی جامعه تلطیف شود و حتی می‌توان انتظار داشت که اثرات مثبتی نیز بر مسأله موادمخدر بگذارد.