شماره ۱۲۶۰ | ۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
صفحه را ببند
سخنگوی قوه‌قضائیه:
ممکن است محدودیت‌های خاتمی ادامه پیدا کند

شهروند| حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در صدوبیستمین نشست خبری خود توضیحاتی درباره اعمال محدودیت‌های جدید برای سیدمحمد خاتمی و خبر از کم یا زیادشدن محدودیت‌های احتمالی بعد از سه‌ماه مقررشده، داد. او همچنین در این نشست خبری توضیحاتی در مورد شکایت خاتمی از سردار نقدی، مشکل موسسات کاسپین و فرشتگان، پرونده زنجانی، پرونده دری‌اصفهانی و جزییات حکم جاسوس موساد گفت.
محدودیت‌های اخیر خاتمی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است
اژه‌ای در نشست خبری خود درباره محدودیت اخیر خاتمی که شب جلسه بنیاد باران به ایشان اطلاع داده شده که اجازه رفتن به این مراسم را ندارد و این‌که آیا بعد از سه‌ماه این محدودیت‌ها از بین می‌رود، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است. وی افزود: من درباره این مورد اخیر از دادستان ویژه روحانیت سوال کردم، گفتند؛ محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است بعد از سه‌ماه ادامه پیدا کند یا کم و زیاد شود. من از دادستان ویژه روحانیت نقل‌قول کردم، چون خودم خبر ندارم.
پرونده شکایت خاتمی از نقدی هنوز در مرحله دادسرا است
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی پرونده در چه مرحله‌ای است، گفت: پرونده در مرحله دادسراست و هنوز دادگاه نرفته است. اژه‌ای درباره آخرین وضع پرونده مهدی جهانگیری هم گفت: ایشان در بازداشت است و پرونده او در مرحله رسیدگی دادسرایی در کرمان است.
مشکلات شرکت‌های تعاونی اعتباری
سخنگوی قوه‌قضائیه جزییاتی از اقدامات این قوه و بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات مالی کاسپین و فرشتگان ارایه کرد. وی افزود: درباره مسأله شرکت تعاونی اعتبار و مسئولان ذیربط در بانک مرکزی باید بگویم در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و هیچ نظارتی نشد و برخلاف اساسنامه و قوانین اینها با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند که تا الان ادامه دارد. بانک مرکزی هم که باید بر مسائل پولی بانکی نظارت می‌داشت، مدعی بود اینها از من مجوز نگرفته‌اند. به آنها گفته شد شما در مسائل پولی و بانکی موظف هستید و اینها تا امروز مشغول ساماندهی شدند. اژه‌ای بیان کرد: بر اثر دو کوتاهی یکی از ناحیه وزارتخانه ذیربط به کسانی که شایستگی نداشتند، مجوز داد و بعد بانک مرکزی که نظارت بعدی را نکرد، این مسأله استمرار داشت تا امروز که می‌خواهند جلوی اینها را بگیرند.
دری‌اصفهانی به خاطر ۲ حکم در زندان است
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دری‌اصفهانی برای اجرای حکم احضار شد، گفت: دری‌اصفهانی دو حکم دارد، جاسوسی که ۵‌سال حبس صادر شد که در تجدیدنظر تأیید شد. قبلا به خاطر یک پرونده مالی در زندان بود و قرار وثیقه صادر شد. درباره موضوع اول حکم قطعی ابلاغ شد و ایشان به خاطر هر دو حکم در زندان است و در واقع حکم ۵‌سال که قطعی شده، درحال اجراست.
مهدی جهانگیری، همچنان در بازداشت
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که در رابطه با آخرین وضع پرونده مهدی جهانگیری توضیح دهید، گفت: ایشان فعلا هنوز در بازداشت هستند؛ پرونده وی در مرحله رسیدگی دادسرایی در کرمان است.
جزییات حکم جاسوس موساد
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این‌که هفته گذشته دادستان تهران از صدور حکم اعدام جاسوس موساد خبر داده بود، گفت: شعبه دادگاه انقلاب دراین‌باره نظر داده بود ایشان محکوم به اعدام شده که حکم می‌تواند تجدیدنظرخواهی شود و حکم بدوی است.
تا الان ثابت نشده زنجانی پول دارد و نمی‌دهد
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا دادگاه همدستان بابک زنجانی به پایان رسید و زنجانی گفته پول دارم و نمی‌دهم، گفته شده. برای اجرای حکم آمادگی‌های لازم انجام شده است، گفت: حکمی که صادر می‌شود و قطعی می‌شود، برای اجراست، قوه هم قصد ندارد احکام قطعی را اجرا نکند. حکم ایشان الان هم در مرحله اجراست؛ این‌که پول دارد و نمی‌دهد، ما به آن نرسیده‌ایم. نمی‌توانیم بگوییم ندارد و نمی‌توانیم بگوییم دارد. اژه‌ای گفت: وزارت اطلاعات از‌ سال گذشته گفته که درحال رسیدگی است و همکاری تنگاتنگی بین قوه و دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته و هر همکاری انجام شده است و مشخص نشده ایشان پولی در خارج دارد یا نه. اژه‌ای در مورد این‌که چرا زمان مشخصی برای اعدام بابک زنجانی تعیین نمی‌شود، گفت: هنور مشخص نشده بود چقدر نیاز است بابک زنجانی در جلسات دادگاه‌ها حضور داشته باشد.
اگر مجلس جرم احمدی‌نژاد را تشخیص دهد، بررسی می‌شود
وی درباره پرونده ۴‌هزار‌ میلیارد تومانی تخلفات احمدی‌نژاد و این‌که آیا دادستانی به گزارش رسیدگی می‌کند، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی به تخلفی برسند، به بالاترین دستگاه مربوطه می‌فرستند. اگر کنار تخلف جرمی هم باشد، به قوه‌قضائیه می‌فرستند، اگر مجلس هم جرمی تشخیص دهد، بررسی می‌شود.

دیدگاه‌های دیگران

|
مخالف 0 - 0 موافق
اقای سیف دستش کاملا برای سپرده گذاران رو شده است . در مرحله اول با طولانی کردن زمان شروع پرداخت ها و ادامه ان تا حال حاضر یعنی حدود یک سال تمام مردم را درمضیقه شدید مالی قرار داد تا راضی به دریافت 30 تا 70درصد از اصل سپرده های خود صرفنظر از سود خود شوند و تازه این برای سپرده های خرد می باشد. برای حدود دو سوم سپرده های باقیمانده نیز سیاست عدم پرداخت با بهانه نبودن پول اعمال خواهد شد و چون تعداد این افراد بسیار کم می باشد به راحتی با ضرب باتون نیروهای امنیتی صدایشان را در گلویشان خفه خواهد کرد. این یعنی یک دیکتاتوری مطلق در حکومت اسلامی که حداقل نتیجه اش در صورت ساکت کردن مردم ایجاد یک نفرت عمیق از تمام حکومت و مسئولین ان در دل هزاران ویا شاید میلیونها ایرانی خواهد بود.اقای سیف به مردم و حکومت اسلامی رحم کنید و از این دیکتاتوری خود دست بردارید.عاقبت خوبی در انتظارتان نخواهد بود.
|
مخالف 0 - 0 موافق
در مورد ابهامات مالی موسسه کاسپین یک خبرنگار مسئول می تواند با تحقیقات دقیق خود در مورد چگونگی ناپدید شدن 5000 میلیارد از سپرده های مردم یک سیف گیت بوجود اورد .اما برای حل انچه پیش امده است اگر بر خلاف روش فعلی نخواهیم سرمایه های مردم و اعتماد مردم به کل نظام را از بین ببریم راحتترین راه حل نظارت واقعی بانک مرکزی بر سپرده گذاری مردم حداقل پس از دادن مجوزبه این موسسه در سال 95 بود. تقریبا اکثر سپرده گذارانی که در سال 95 سپرده گذاری کرده بودند تا انتهای سال 96 و حتی بعد از ان به سپرده های خود نیازی نداشتندو انچه مورد نیاز انان بود سود این سپرده ها بود. بنا بر این می توانستیم با هزاران روش از این فرصت حتی چند ساله استفاده کنیم و به تدریج مشکل مردم را حتی با چاپ اسکناس در یک مدت طولانی که به هیجوجه تورمی را ایجاد نمی کرد حل کنیم و یا با ادامه دریافت سپرده های مردم حتی با تبلیغات بیشتر و سرمایه گذاری ان به تدریج کل مشکل را حل نمائیم . اما دیدگاه اصلی شخص سیف فقط قلع و قمع موسسات مالی و زهرچشم گرفتن از مردم بوده و هست . این شخص حتی در این حد نمی فهمد که حتی اگر همه این میلیونها سپرده گذار را

تعداد بازدید :  490