شهروند| یک‌سال پس از انضباط شدید مالی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی که منجر به کنترل محسوس نرخ تورم طی این مدت شده است، اکنون دولت یازدهم برای اجرایی کردن بسته خروج غیرتورمی از رکود قصد اتخاذ سیاست انبساطی برای بخش تولید کشور است تا از این طریق کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی نیز برطرف شود.
بنابراین دولت در نخستین گام خود علاوه بر استمهال و بخشودگی جرایم و بدهی واحدهای تولیدی در آبان‌ماه ‌سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که براساس آن سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5برابر سرمايه و اندوخته به 8برابر سرمايه پايه افزايش پيدا کرد، زمینه افزایش توان وام دهی بانک‌ها را فراهم کرد.
در ادامه این روند ضمن تعیین جهت‌گیری کلی تسهیلات‌دهی برای بانک‌ها که بر مبنای حمایت از بخش تولید استوار شده است، دولت قصد دارد تا برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از 5. 13‌درصد به 10‌درصد کاهش دهد.  البته پیش از اعلام این تصمیم در حدود چهارماه قبل و همزمان با ابلاغ نرخ سودهای بانکی شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را از 13. 7‌درصد به 13. 5‌درصد کاهش داد که همین افت 2 دهم‌درصدی نیز به تقویت توان وام دهی شبکه بانکی منجر خواهد شد.
بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهي‌های ايجادشده و به‌طور خاص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.  بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌کند. طبق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10‌درصد کمتر و از 30‌درصد بيشتر نخواهد بود. بدین ترتیب تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها که ‌درصدی از کل سپرده‌های جذب‌شده خود را نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند، به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
البته این سپرده علاوه بر ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی به عنوان تضمینی برای تأمین امنیت سرمایه سپرده‌گذاران بانکی و ورشکستگی احتمالی بانک‌ها نیز کارآیی دارد. طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی نسبت‌های متفاوتی برای سپرده‌های بانکی تعیین می‌کرد و هر یک از سپرده‌های بانکی اعم از کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه و...  نسبت سپرده قانونی خاصی نزد بانک مرکزی داشتند. اما با تصمیم شورای پول و اعتبار و حذف سپرده‌های بیش از یک‌سال تقریبا نسبت سپرده‌های قانونی نیز یکسان شد.
نگاهی به تحولات نسبت سپرده قانونی بانک‌ها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به تدریج از میزان آن کاسته شده است.  بنابراین درحالی‌که در اسفند ‌سال 85 این نسبت 3/14درصد بوده است ولی در دوره‌های بعدی، با روند نزولی مواجه شد به‌طوری که تا اسفند ۱۳۸۷ به رقم 8/13 درصد، تا اسفند ۱۳۸۸ به 1/12 درصد، تا اسفند ۱۳۸۹ به رقم 4/11 درصد و اسفند ۱۳۹۰ به    1/11 درصد کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز این نسبت حدود ۱۱‌درصد بوده است.  
اما کاهش نسبت سپرده قانونی کمتر از 10‌درصد به اصلاح قانون پولی و بانکی نیازمند است.  چرا که شورای پول و اعتبار تنها برای تعیین این نسبت در فاصله عددهای حداقل 10 تا حداکثر 30‌درصد مجاز است.
25‌هزار‌میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود
براساس آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه امسال بیش از 725‌هزار‌میلیارد تومان بوده است که پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به 643‌هزار و759‌میلیارد تومان رسیده است.  بانک‌ها نیز از مجموع سپرده‌هایی که در اختیار داشته‌اند، مبلغ 588‌هزار و 719‌میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.  بنابراین بانک‌ها بیش از 81‌هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده‌اند.
هرچند درحال حاضر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کمتر از 5/13 درصد تصویب شده است ولی در صورتی که این نسبت براساس وعده معاون اول رئیس‌جمهوری به 10‌درصد کاهش یابد، به این معناست که 5/3 درصد از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای نگهداری نزد بانک مرکزی در اختیار خودشان قرار می‌گیرد.
با محاسبه رقم مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در پایان خردادماه ‌سال جاری که به بیش از 725‌هزار‌میلیارد تومان بالغ می‌شود، باید گفت کاهش 5/3 درصدی نسبت سپرده قانونی باعث آزادسازی بیش از 25‌هزار‌میلیارد تومان به‌طور خالص می‌شود که با توجه به سایر ابزارهای قانونی در اختیار بانک‌ها توان عملیاتی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به چند برابر این مبلغ افزایش می‌یابد.  درواقع هر یک‌درصدی که از این نسبت کم شود، بیش از 7‌هزار‌میلیارد تومان به توان وام‌دهی بانک‌ها افزوده
خواهد شد.
 با توجه به رشد ماهانه سپرده‌های بانکی به‌طور قطع در ماه جاری که حدود 3 ماه از آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص میزان مانده سپرده‌های بانکی می‌گذرد این مبلغ بازهم افزایش خواهد یافت.
اولویت‌بندی مهم است
درصورت تحقق هدف‌گذاری دولت برای کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به 10‌درصد و آزادسازی مبلغی بالغ بر 25‌هزار‌میلیارد تومان، مهم‌ترین نکته اولویت‌بندی هزینه این منبع مالی جدید است تا دولت در دستیابی به هدف خود که همانا حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است ناکام نماند.
براین اساس بانک مرکزی پس از عملیاتی شدن این موضوع باید اولویت‌بندی دقیقی برای بانک‌ها تعیین کند تا رقم آزادشده جذب بازارهای غیرضروری و غیرمولد نشود. در همین زمینه یک مقام آگاه در بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک یکی از اولویت‌های تخصیص این مبلغ اضافه را برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها در نظر گرفته است تا در کنار حل بخشی از مشکلات بخش تولید، سیاست‌های دولت در بخش مسکن هم زمین نماند.