کسانی که اخبار حوادث را در ایران پیگیری می‌کنند، می‌دانند که یکی از مهمترین زمینه‌های وقوع جرم، وجود مسافرکش‌های شخصی در سطح شهر است. بسیاری از تجاوزات و قتل‌ها از طریق این شیوه حمل‌ونقل انجام ‌شده و هم‌اکنون نیز می‌شود. این امر بدان‌معنا نیست که رانندگان مسافرکش‌های شخصی عموما مجرم و خلافکار هستند، اتفاقا برعکس افراد زحمتکشی هستند، ولی اگر از هر‌ هزار نفر آنان تنها یک نفر خلافکار باشد، روزانه چندین مورد جرم و جنایت از طرف آنان به وقوع می‌پیوندد. در حقیقت مسافرکش‌های شخصی چنین رفتاری ندارند، بلکه این شیوه غیررسمی حمل‌ونقل است که زمینه را برای حضور مجرمان در این کار فراهم می‌کند. ولی متاسفانه تاکنون دیده نشده است که اعتراض جدی نسبت به این شیوه حمل‌ونقل شود، هرچند مطابق قانون نیز این کار تخلف محسوب می‌شود و باید متخلفان را جریمه کرد. چرا اعتراض نمی‌شود؟ به این علت که وضع اقتصادی مردم مناسب نیست و از چهار دهه پیش هر کسی که کاری نداشت یا درآمدش کم بود و می‌توانست خودرویی تهیه کند، وارد این شغل می‌شد و چرخ زندگی خود را می‌چرخاند، لذا مسئولان هم از آن استقبال می‌کردند، چون هم هزینه حمل‌ونقل را پایین نگه می‌داشتند و هم فشار بیکاری را کم می‌کردند، درحالی‌که بنا به شهادت صفحه حوادث روزنامه‌ها، تعداد بسیاری از جرایم از این طریق انجام می‌شد.
اکنون خبر رسیده که یک راننده اسنپ در یک اقدام تجاوزکارانه علیه یک مسافر خانم، دستگیر شده است. حساسیتی که در این مورد ایجاد و فشاری که به اسنپ وارد شده به‌نسبت زیاد است، به‌طوری که اسنپ اعلام کرده که پذیرش راننده جدید را متوقف کرده است. از سوی دیگر، دادستان نیز اخطار داده و افکار عمومی حساس شده است. همه اینها را می‌توان نشانه مثبتی دانست. به این معنا که افکار عمومی مسئولیت‌پذیری می‌طلبد و درحال رفتن به مسیری هستیم که حمل‌ونقل شهری بیش از پیش نظام‌مند شود. فراموش نکنیم که امنیت به معنای عام آن، چه در نحوه رفت‌وآمد و چه در موضوع مشابه تجاوز و.... رکن اساسی حمل‌ونقل است. ولی متاسفانه مسئول روابط‌عمومی این شرکت درباره این واقعه چنان نظر داده که گویی یک سازمان سنتی دولتی درحال پاسخ‌دادن است. این‌که گفته شود ما وظیفه و مسئولیت بررسی سوابق و صلاحیت‌های روانی و شخصیتی رانندگان را نداریم، نهایت بی‌مسئولیتی است.
اجازه دهید قدری روشن‌تر سخن گفته شود. از همان ابتدا که اسنپ و تپ‌سی وارد بازار حمل‌ونقل شدند، مخالفت‌ها با آنها زیاد بود ولی در دو مرحله و به دلایل روشن از وجود این شرکت‌های جدید و مشهور به استارت‌آپ‌ها دفاع کردیم. اکنون با این نحوه از پاسخگویی، معلوم می‌شود که این شرکت‌ها نیز به جای واردات نرم‌افزار فرهنگی فقط به واردات سخت‌افزار برنامه‌ای! دلخوش کرده‌اند. این شرکت‌ها در درجه نخست باید به جامعه نشان دهند که نه‌تنها از حیث ارایه خدمات بهتر، ارزان‌تر و امن‌تر بهترین هستند، بلکه از نظر مسئولیت‌پذیری و ادبیات پاسخگویی نیز باید سرآمد باشند تا الگویی برای سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها محسوب شوند. آنان باید پیش از هرگونه تهدید دادستان یا دیگران، اعلام تأسف کنند و این‌که پیگیر ماجرا خواهند شد، تمام مسئولیت را می‌پذیرند، در جهت جبران خسارت اقدام می‌کنند و شیوه‌های پذیرش و نظارت خود را ارتقا خواهند داد. این گفتارها و رفتارها موجب اطمینان‌بخشی به مسافران خواهد شد. سخنان غیرمسئولانه‌ای که در مورد رسیدگی به صلاحیت‌ها مسئولیتی نداریم، به‌منزله آن خواهد بود که مردم ناامید شوند و قید همراهی و همگامی با تکنولوژی‌های جدید را بزنند.
نگاه برخی افراد نسبت به فناوری‌های جدید بدبینانه است و در برابر آن مقاومت می‌کنند. به‌ویژه آن‌که این فناوری‌ها موجب ارزان‌شدن قیمت برخی از کالاها و خدمات شود و عده‌ای نیز از وجود آن متضرر شوند، در این‌صورت مخالفت با آن بیشتر خواهد شد. از این‌رو، وظیفه کسانی که این فناوری‌ها را می‌آورند در حفظ و حراست از آن بیشتر می‌شود. مهمتر از آوردن نرم‌افزار و کامپیوتر، انتقال فرهنگ پاسخگویی است که جامعه ما بیش از سایر موارد به آن نیازمند است. اگر قرار باشد که در این شرکت‌ها نیز مثل ادارات قدیمی و غیرپاسخگو نظر دهند، دیر یا زود با شکست مواجه خواهند شد. متاسفانه توسعه کمّی و ورود به حوزه‌های دیگر با هدف در اختیار گرفتن هر چه بیشتر و زودتر بازار، موجب شده که کیفیت کار فراموش شود و این نیز موجب مشکلات گوناگونی برای این شرکت‌ها خواهد شد. کافی است با برخی از رانندگان و مسافران گفت‌وگو شود تا به اهمیت ماجرا پی برده شود. نزول آشکار کیفیت خودروها نسبت به ابتدای کار، یکی از تبعات منفی این نوع گسترش کمّی و ورود در ارایه خدمات دیگر است. امیدواریم که شرکت‌های جدید و استارت‌آپ‌ها نه فقط هزینه‌ها را کاهش دهند و اشتغال ایجاد کنند، بلکه فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را در جامعه و بازار ایران رواج دهند.